ينتظر كثير من العاملين في الشركات صرف الأرباح السنوية، باعتبارها أحد المبالغ الإضافية التي يمكن أن يحصلوا عليها إلى جانب الرواتب والحوافز، لكن استحقاق هذه الأرباح لا يخضع لقاعدة واحدة تنطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص، إذ يختلف الأمر بحسب الشكل القانوني للشركة والقانون المنظم لنشاطها.
وحدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مفهوم نصيب العامل في الأرباح، باعتباره ما يصرف له من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها، بينما وضع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قواعد محددة لتوزيع نصيب العاملين في الأرباح.
وحدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مفهوم نصيب العامل في الأرباح، باعتباره ما يصرف له من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها، بينما وضع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قواعد محددة لتوزيع نصيب العاملين في الأرباح.
