(CNN)-- قدم برلماني مصري طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار قرارات ترشيد الإنفاق العام، مُطالبًا بتقييم نتائج الإجراءات السابقة والإفصاح عن حجم الوفورات المالية المحققة، في وقت أقرت فيه الحكومة حزمة جديدة من التدابير لضبط المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة.
وقال عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب العدل، محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، إن قرار الترشيد الجديد يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، إلا أن تكرار هذه الإجراءات دون تقييم معلن لنتائج القرارات السابقة يفرغها من مضمونها، ويستدعي تقديم كشف حساب واضح بشأن ما تحقق من مستهدفاتها.
وقال عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب العدل، محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، إن قرار الترشيد الجديد يمثل خطوة إيجابية ومطلوبة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، إلا أن تكرار هذه الإجراءات دون تقييم معلن لنتائج القرارات السابقة يفرغها من مضمونها، ويستدعي تقديم كشف حساب واضح بشأن ما تحقق من مستهدفاتها.
