تكشف الهزيمة الثقيلة التى مُنى بها الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية عن لحظة سياسية تتجاوز حدود التنافس الحزبى التقليدى بين الجمهوريين والديمقراطيين، لتضع الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار حقيقى يتعلق بمستقبل مشروعه السياسى، وحدود قدرته على مواصلة إدارة الولايات المتحدة وفق التصورات التى تبناها منذ عودته إلى البيت الأبيض. فخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسى الكونجرس، وانتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، لا تعنى فقط تراجعاً فى النفوذ التشريعى للحزب الحاكم، وإنما تعكس اتساع الفجوة بين أولويات الإدارة الأمريكية وتطلعات قطاعات من الناخبين الذين راهنوا على «ترامب» باعتباره القادر على استعادة القوة الأمريكية، وتحسين مستويات المعيشة، وإعادة الاعتبار للمصالح الوطنية الأمريكية.
لقد جاءت الرسالة الانتخابية أكثر وضوحاً من أن يتم تجاهلها؛ فالمواطن الأمريكى الذى منح «ترامب» ثقته لم يكن يمنحه تفويضاً مفتوحاً لخوض الحروب أو الانخراط فى صراعات دولية ممتدة، بقدر ما كان ينتظر ترجمة شعار «أمريكا أولاً» إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، وتحد من أعبائه الاقتصادية، وتعيد بناء الطبقة الوسطى، وتوفر فرص العمل، وتدعم القدرة الإنتاجية والتنافسية للولايات المتحدة. ومن ثم، فإن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بتراجع شعبية الرئيس، وإنما بالتناقض بين مشروع استعادة الهيمنة الأمريكية عالمياً، وبين متطلبات استعادة التماسك الاقتصادى والاجتماعى داخلياً.
ولعل دلالة الانتقادات التى تعرض لها «ترامب» من داخل معسكره الجمهورى، بعد الهزيمة الانتخابية، تكشف جانباً مهماً من طبيعة المأزق. فقد تصاعدت المطالب بإعادة النظر فى اختياراته السياسية، وتغيير بعض رجاله ومساعديه، والتخلى عن السياسات التى استنزفت موارد المواطنين، وفى مقدمتها الحرب مع إيران والرسوم الجمركية، فضلاً عن الانتقادات التى وجهت إلى انشغاله بمشروعات ومظاهر عمرانية، مثل قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، فى الوقت الذى كانت فيه قطاعات واسعة من الأمريكيين تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة. ولم تكن هذه الانتقادات مجرد خلافات حول أولويات الإنفاق أو إدارة الوقت الرئاسى، وإنما عكست أزمة فى ترتيب الأولويات ذاتها، وفى قدرة الإدارة على الفصل بين متطلبات الصورة السياسية للرئيس واحتياجات المجتمع الأمريكى.
وتكتسب تصريحات نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس أهمية خاصة فى هذا السياق، بعدما اعتبر أن الحرب مع إيران كانت سبباً رئيسياً فى خسارة الجمهوريين الانتخابات. وهى تصريحات تعكس، إلى جانب مضمونها المباشر، تباينات داخل المعسكر الجمهورى بشأن حدود الانخراط العسكرى الأمريكى، ومدى استعداد الحزب لتحمل تبعات سياسات خارجية لا تحظى بتأييد شعبى كافٍ، كما أن إقرار «ترامب» بأن الحرب كان لها تأثير فى النتائج الانتخابية، مع تمسكه بتبرير قراره بشأنها، يكشف عن التناقض الذى بات يحكم خياراته؛ فهو مطالب بإظهار الحزم والحفاظ على صورة الردع الأمريكى، لكنه يواجه فى الوقت ذاته كلفة سياسية واقتصادية متزايدة للتصعيد.
القوة الأمريكية بين طموحات الخارج وضغوط الداخل
وهنا تبرز نقطة التحول الحقيقية؛ فالولايات المتحدة لا تواجه أزمة فى امتلاك أدوات القوة بقدر ما تواجه أزمة فى كيفية توظيف هذه الأدوات، وتحديد الأولويات التى تستحق تخصيص الموارد لها، وتوزيع الأعباء المترتبة على استخدامها. فالقوة الأمريكية لا تُقاس فقط بحجم الإنفاق العسكرى، أو انتشار القوات والقواعد فى مختلف أنحاء العالم، وإنما بقدرة الاقتصاد على تمويل هذا الانتشار، وقدرة المجتمع على تحمل تكلفته، وامتلاك الدولة قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، ونظام سياسى قادر على إنتاج توافقات تسمح باستمرار توجهاتها الاستراتيجية عبر الإدارات المتعاقبة.
ومن هذا المنطلق، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفى تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم العلاقة بين الداخل الأمريكى والخارج، وبين طموحات القيادة الدولية ومتطلبات الاستقرار الوطنى. فالديمقراطيون الذين حصلوا على الأغلبية فى مجلسى الكونجرس يمتلكون أدوات رقابية وتشريعية ومالية أكثر تأثيراً فى إدارة الرئيس، بما فى ذلك التحقيقات البرلمانية، ومراجعة المخصصات المالية، والضغط بشأن تمويل العمليات العسكرية والمساعدات الخارجية. ومع ذلك، فإن هذه السيطرة لا تعنى امتلاكهم سلطة مباشرة لإنهاء الحرب أو التحكم فى جميع القرارات التنفيذية للرئيس، لكنها ترفع كلفة تمرير سياساته، وتحد من سهولة الحصول على تمويل إضافى، وتضع إدارته أمام معادلة سياسية أكثر تعقيداً مع بدء أعمال الكونجرس الجديد فى يناير 2027.
وتتجاوز أهمية هذه التطورات حدود الحسابات الداخلية الأمريكية؛ إذ إن أى تغير فى موازين القوى داخل واشنطن ينعكس بالضرورة على حسابات الحلفاء والخصوم، وعلى طبيعة الالتزامات الأمريكية الدولية، وعلى قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات المتزامنة فى أكثر من إقليم. فالدول التى بنت جانباً من حساباتها الأمنية والاستراتيجية على استمرار الدور الأمريكى ستجد نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم مدى استقرار هذا الدور، بينما ستسعى القوى المنافسة إلى استثمار أى انشغال أمريكى بالداخل لتوسيع مجالات حركتها ونفوذها.
غير أن قراءة هذه التحولات باعتبارها بداية انسحاب أمريكى من العالم ستكون قراءة متسرعة؛ فالأرجح أن واشنطن ستسعى إلى إعادة تشكيل أنماط حضورها الدولى، وليس التخلى عن أهدافها الاستراتيجية. فهناك فارق كبير بين تقليص كلفة الانخراط المباشر فى الصراعات، وبين التخلى عن المصالح المرتبطة بها. وقد تتجه الإدارة الأمريكية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحلفاء الإقليميين، وتوسيع أدوارهم فى تحمل الأعباء الأمنية، واستخدام الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية، بدلاً من الاعتماد الدائم على الانتشار العسكرى المباشر. وبذلك قد نشهد انتقالاً من مفهوم الهيمنة القائمة على الحضور المباشر إلى مفهوم النفوذ القائم على إدارة الشبكات والتحالفات والاعتماد المتبادل.
الشرق الأوسط.. اختبار حدود النفوذ الأمريكى
وفى هذا الإطار، يظل الشرق الأوسط أحد أكثر الملفات حساسية فى إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية. فالمنطقة لا تزال تحتل موقعاً مهماً فى الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية لواشنطن، بالنظر إلى موقعها فى معادلات الطاقة والتجارة الدولية، وأهميتها فى تأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن ارتباطها بأمن إسرائيل، ومستقبل العلاقات الأمريكية مع القوى الإقليمية، وطبيعة المنافسة مع الصين وروسيا. لكن هذه الأهمية تتقاطع مع إدراك متزايد داخل الولايات المتحدة بأن الانخراط العسكرى الممتد فى المنطقة يحمل تكاليف اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصاً عندما تنعكس هذه التكاليف على أسعار الطاقة والتضخم ومستويات المعيشة.
وقد جاءت الحرب مع إيران لتكشف بوضوح عن هذا التناقض. فالتصعيد العسكرى الذى كان يُفترض أن يعزز الردع الأمريكى ويعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمى، تحول إلى اختبار لقدرة واشنطن على تحقيق أهدافها العسكرية دون الدخول فى استنزاف طويل الأمد، ودون تعريض أسواق الطاقة والتجارة العالمية لموجات اضطراب متتابعة. كما أن ارتباط الصراع بمضيق هرمز وأمن إمدادات الطاقة جعل تأثيراته تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، لتصل إلى الاقتصاد الأمريكى نفسه، بما فى ذلك أسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية فى السياسة الأمريكية، فواشنطن تريد الحفاظ على قدرتها على التدخل والردع فى الشرق الأوسط، لكنها لا تريد تحمل الكلفة الكاملة للصراعات التى يمكن أن تنشأ عن هذا التدخل. كما أنها تسعى إلى منع القوى المنافسة من توسيع نفوذها فى المنطقة، لكنها فى الوقت نفسه تحتاج إلى تقليص استنزاف مواردها العسكرية والمالية حتى تتمكن من توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى المنافسة الاستراتيجية مع الصين. ومن ثم، فإن المأزق الأمريكى لا يتعلق بالاختيار بين البقاء أو الانسحاب من الشرق الأوسط، وإنما بكيفية الاحتفاظ بالنفوذ بأقل تكلفة ممكنة.
ولا يمكن فصل هذه المعادلة عن مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، التى قد تجد نفسها أمام نقاشات أكثر حدة داخل المؤسسات الأمريكية بشأن كلفة الدعم العسكرى والسياسى، وحدود ارتباط المصالح الأمريكية بالخيارات الإسرائيلية فى المنطقة. فالحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تفرض على واشنطن مراجعة حسابات العلاقة بين حماية الحلفاء والحفاظ على مصالحها الأوسع، خصوصاً عندما تصبح بعض الخيارات الإقليمية مصدراً لضغوط داخلية على الإدارة الأمريكية.
وفى هذا السياق أيضاً، تظل القضية الفلسطينية أحد الاختبارات الأساسية لحدود النفوذ الأمريكى وقدرته على التأثير فى مستقبل الشرق الأوسط. فالتعامل مع الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى لا يمكن اختزاله فى إدارة المواجهات العسكرية أو احتواء تداعياتها الأمنية، وإنما يرتبط بمعالجة جذور الصراع، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وتهيئة الظروف السياسية التى تسمح بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن ثم، فإن استمرار غياب أفق سياسى واضح للتسوية يضعف مصداقية الدور الأمريكى، ويثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على الجمع بين دورها كقوة دولية مؤثرة والتزاماتها المعلنة تجاه الاستقرار والسلام فى المنطقة.
وتبرز أزمة قطاع غزة بوصفها الوجه الأكثر إلحاحاً لهذه المعضلة؛ فالمعاناة الإنسانية الواسعة، والدمار الذى طال قطاعات كبيرة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وما ترتب على الحرب من نزوح واحتياجات معيشية وصحية متزايدة، تجعل وقف المعاناة وإطلاق مسار جاد للتعافى وإعادة الإعمار ضرورة لا تحتمل التأجيل. ويجب ألا ينحصر التعامل مع الأزمة فى ترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات، على أهميتها، بل يتعين أن يقود إلى معالجة مستدامة للأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية، بما يحفظ وحدة الأراضى الفلسطينية، ويرفض تهجير السكان أو فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية بالقوة، ويمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.
ومن هنا، يكتسب اتفاق شرم الشيخ أهمية خاصة، ليس فقط باعتباره خطوة لوقف التصعيد وتهيئة الظروف أمام مسار سياسى، وإنما باعتباره إطاراً ينبغى استكمال مراحله وتنفيذ التزاماته بصورة متكاملة. فنجاحه لا يُقاس بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار، وإنما بمدى الالتزام بجميع مراحله، وفق ما نص عليه، بما يشمل ترتيبات تبادل المحتجزين والأسرى، والانسحابات والترتيبات الأمنية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، وتهيئة الظروف لبدء التعافى وإعادة الإعمار، والتوافق على ترتيبات الإدارة والحكم فى قطاع غزة. وأى انتقائية فى تنفيذ هذه الالتزامات، أو محاولة تجميد بعض مراحلها، من شأنها أن تعيد إنتاج أسباب الأزمة وتفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد.
وتتجاوز أهمية التنفيذ الكامل لهذه المراحل البعد الإنسانى المباشر، إذ يمثل ذلك مدخلاً ضرورياً لإعادة بناء الثقة، وتوفير بيئة سياسية وأمنية أكثر استقراراً، ومنع تحول قطاع غزة إلى بؤرة دائمة للصراع وعدم الاستقرار. كما أن ترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعماره ينبغى أن تكون جزءاً من رؤية فلسطينية أوسع تحافظ على وحدة النظام السياسى والأرض الفلسطينية، وتربط مستقبل غزة بالضفة الغربية، ولا تجعل إعادة الإعمار بديلاً عن الحل السياسى الشامل أو وسيلة لتكريس واقع الانقسام.
وهنا تتضح أهمية الدور المصرى، الذى ينطلق من ارتباط الأمن القومى المصرى باستقرار قطاع غزة، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين، والحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. كما أن قدرة مصر على التواصل مع الأطراف المختلفة، والمشاركة فى جهود الوساطة، وتسهيل دخول المساعدات، ودعم مسارات التعافى وإعادة الإعمار، تجعلها طرفاً أساسياً فى أى تحرك يستهدف تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع قابل للاستمرار. ولا يقتصر الأمر على إدارة الأزمة الراهنة، بل يمتد إلى ضرورة إطلاق مسار سياسى جاد يضع حداً للصراع ويمنح الفلسطينيين أفقاً واضحاً لتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
ومن ثم، فإن نجاح واشنطن فى الشرق الأوسط يجب ألا يُقاس فقط بقدرتها على احتواء المواجهات أو الحفاظ على ترتيبات أمنية تخدم مصالح حلفائها، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على الإسهام فى تسوية الصراعات التى تهدد استقرار المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية. فالولايات المتحدة لا تستطيع إعادة إنتاج نفوذها الإقليمى بمجرد الحفاظ على تفوقها العسكرى، بينما تظل الأزمات السياسية والإنسانية مفتوحة من دون حلول عادلة ومستدامة.
وفى المقابل، فإن دول المنطقة لن تتعامل مع هذه التحولات باعتبارها مجرد شأن أمريكى داخلى، إذ إن تراجع القدرة الأمريكية على توفير مظلة مستقرة للترتيبات الأمنية الإقليمية، أو انشغال واشنطن بأزماتها الداخلية، سيدفع الأطراف الإقليمية إلى إعادة حساباتها بشأن مصادر القوة والتحالفات والشراكات. وقد تتسع بالتالى مساحة التحرك أمام قوى دولية أخرى، كما قد تتزايد محاولات بناء تفاهمات إقليمية أكثر استقلالية، وتوسيع دوائر الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية خارج الإطار الأمريكى التقليدى.
الصين.. المنافسة على مصادر القوة فى المستقبل
لكن الاختبار الأكثر عمقاً للولايات المتحدة يظل مرتبطاً بالصين، التى تمثل المنافس البنيوى الأكبر لمكانة واشنطن فى النظام الدولى. فالتنافس بين البلدين لم يعد محصوراً فى ميزان القوة العسكرية أو النفوذ السياسى، وإنما أصبح صراعاً على امتلاك أدوات إنتاج القوة فى المستقبل، من الصناعة المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعى والحوسبة المتقدمة والطاقة النظيفة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية. وهذه المجالات هى التى ستحدد إلى حد كبير شكل التوازنات الدولية خلال العقود المقبلة.
ومن هنا، فإن التحول فى أولويات السياسة الأمريكية لا يعنى بالضرورة تراجع الاهتمام بمواجهة الصين، وإنما قد يعنى إعادة توجيه الموارد والأدوات لخوض هذه المواجهة بصورة أكثر استدامة. فواشنطن تدرك أن الحفاظ على موقعها لا يتحقق فقط عبر زيادة الإنفاق العسكرى، وإنما من خلال إعادة بناء القاعدة الصناعية، وتطوير منظومة البحث العلمى والابتكار، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، والحفاظ على التفوق فى التقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية.
وهذا يفسر أهمية الدعوات داخل الولايات المتحدة إلى استعادة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الاقتصادية، وإعادة التحديث الصناعى، وتوسيع الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرات الردع. فهذه العناصر ليست ملفات منفصلة، وإنما تمثل حلقات مترابطة فى بناء القوة الشاملة للدولة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها الدولى إذا تآكلت قاعدتها الإنتاجية، أو اتسعت الفجوة الاجتماعية، أو أصبحت قدرتها على تمويل التزاماتها الخارجية محل خلاف داخلى متزايد.
كما أن المنافسة مع الصين تفرض على واشنطن إعادة النظر فى طبيعة تحالفاتها الدولية. فالقوة الأمريكية لا تستند إلى إمكاناتها الذاتية فقط، وإنما إلى شبكة واسعة من الشراكات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية فى أوروبا ومنطقة الهندى والهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولذلك ستظل التحالفات أحد أهم مصادر القوة الأمريكية، لكن إدارة هذه التحالفات قد تصبح أكثر ارتباطاً بمبدأ تقاسم الأعباء، واشتراط الالتزام بالأولويات الأمريكية، وتقييد التعاون التكنولوجى والاقتصادى مع المنافسين.
روسيا وأوكرانيا.. البحث عن تسوية وإعادة ترتيب الأولويات
ولا تكتمل قراءة التحولات فى السياسة الخارجية الأمريكية دون التوقف أمام العلاقة مع روسيا والحرب الأوكرانية؛ فهذان الملفان يمثلان اختباراً مباشراً لقدرة واشنطن على إعادة ترتيب أولوياتها الدولية، وتحديد طبيعة علاقتها بالقوى الكبرى، وإعادة توزيع أعباء الحفاظ على النظام الأمنى الغربى.
فالعلاقة مع موسكو تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً أمام ترامب، الذى يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية من خلال التفاوض المباشر مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، انطلاقاً من تصور يقوم على إمكانية تحويل المواجهة الممتدة إلى تسوية سياسية تتيح لواشنطن تقليص استنزاف مواردها العسكرية والمالية، والتفرغ بصورة أكبر للمنافسة مع الصين. لكن هذا التوجه يصطدم بتباينات جوهرية بشأن مستقبل الأراضى الأوكرانية، والضمانات الأمنية لكييف، وحدود النفوذ الروسى فى أوروبا الشرقية، فضلاً عن الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية نفسها بشأن طبيعة التنازلات الممكنة لموسكو.
وتكشف التطورات الراهنة عن أن محاولة ترامب إعادة صياغة العلاقة مع روسيا لا تمر دون اعتراضات داخل الولايات المتحدة؛ إذ أثارت بعض خطوات تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو، بالتوازى مع زيادة الضغوط على كييف، انتقادات من أطراف سياسية أمريكية. كما أصبحت إدارة الملف الروسى أحد مجالات الخلاف بين البيت الأبيض وأطراف داخل الكونجرس، بما يضع أى تفاهمات محتملة أمام اختبارات سياسية وتشريعية إضافية.
وفى هذا السياق، تكتسب المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا فى أبوظبى يومى 10 و11 نوفمبر 2026 أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بإنهاء الحرب، وترتيبات خفض التصعيد، والضمانات الأمنية لما بعد الحرب، ومستقبل إعادة الإعمار. كما تكتسب المشاركة الأوروبية المحتملة فى هذه المحادثات أهمية إضافية، فى ضوء حرص الدول الأوروبية على أن تكون حاضرة فى أى نقاشات تتعلق بمستقبل أوكرانيا والأمن القارى. غير أن نجاح هذه المحادثات لا يتوقف على قدرة واشنطن على تقريب وجهات النظر فحسب، وإنما على استعداد موسكو وكييف للتعامل مع القضايا الجوهرية التى لا تزال تفصل بين مواقفهما، وفى مقدمتها السيادة والأراضى والترتيبات الأمنية المستقبلية.
والأهم أن ترامب لا يتعامل مع الحرب الأوكرانية باعتبارها أزمة أوروبية فقط، وإنما باعتبارها جزءاً من معادلة أوسع لإعادة ترتيب العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتحديد مساحة التفاهم الممكنة بينهما فى ظل المنافسة الأمريكية الصينية. فواشنطن تدرك أن استمرار استنزاف الموارد فى أوروبا يفرض قيوداً على قدرتها على توجيه اهتمامها إلى منطقة الهندى والهادئ، بينما ترى موسكو أن أى تسوية للحرب يجب أن تعكس موقعها ومصالحها الأمنية والاستراتيجية، وأن تعيد النظر فى الترتيبات الأمنية التى تشكلت فى أوروبا بعد الحرب الباردة.
لكن هذه المعادلة تطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع واشنطن التوصل إلى تفاهم مع موسكو بشأن أوكرانيا دون أن يؤدى ذلك إلى إضعاف الثقة الأوروبية فى الولايات المتحدة، أو تكريس تصور بأن القوى الكبرى تستطيع إعادة رسم خرائط النفوذ على حساب الدول الأصغر؟ فالمشكلة لا تتعلق فقط بمستقبل أوكرانيا، وإنما بمستقبل قواعد الأمن الأوروبى، وبقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تماسك تحالفاتها فى الوقت الذى تسعى فيه إلى إعادة توزيع أعبائها.
الاتحاد الأوروبى.. استقلالية استراتيجية أم إعادة توزيع الأعباء؟
من هنا تبرز أهمية الاتحاد الأوروبى، الذى يجد نفسه أمام معادلة مزدوجة؛ فمن ناحية، لا يستطيع الاستغناء عن المظلة الأمنية الأمريكية، خصوصاً فى ظل استمرار الحرب الأوكرانية والاعتماد الأوروبى على القدرات العسكرية الأمريكية فى مجالات الردع النووى والاستخبارات والنقل الاستراتيجى والدفاع الجوى. ومن ناحية أخرى، يتزايد الإدراك الأوروبى بأن تقلبات السياسة الأمريكية، واختلاف أولويات الإدارات المتعاقبة، يفرضان على الدول الأوروبية تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، وتوسيع استقلاليتها فى اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن القارة.
وقد أصبح تقاسم الأعباء الدفاعية أحد أبرز محاور الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية؛ فإدارة ترامب تطالب الأوروبيين بتحمل مسئولية أكبر عن أمنهم، بينما تتمسك الدول الأوروبية بأن الأمن الأوروبى لا يمكن فصله عن منظومة الأمن الأطلسى، وأن أى ترتيبات تخص مستقبل القارة يجب أن تتم بمشاركة أوروبية كاملة، لا عبر تفاهمات ثنائية بين واشنطن وموسكو تتجاوز مصالح الدول الأوروبية.
من المهم وجود الأوروبيين فى أى ترتيبات تخص مستقبل أوكرانيا والأمن القارى. فالأوروبيون لا يريدون أن تتحول محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية إلى مدخل لإعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب أمن القارة أو سيادة دولها. وفى الوقت نفسه، تحتاج واشنطن إلى تعاون أوروبى فى توفير الضمانات الأمنية، ودعم إعادة الإعمار، وتحمل جانب من الالتزامات التى قد تترتب على أى تسوية سياسية.
وهكذا، فإن الأزمة لا تقتصر على الخلاف حول حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وإنما تمتد إلى طبيعة النظام الأمنى الأوروبى نفسه، وحدود الدور الأمريكى فيه، ومدى استعداد واشنطن للاستمرار فى تحمل مسئولياتها التقليدية داخل حلف شمال الأطلسى. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تقليص التزاماتها المباشرة فى أوروبا لتوجيه موارد أكبر إلى المنافسة مع الصين، فإن أوروبا تسعى إلى تجنب أن يتحول هذا التوجه إلى فراغ أمنى يصعب عليها ملؤه فى الأمد القصير.
وتكمن المفارقة فى أن واشنطن تريد أوروبا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، لكنها فى الوقت ذاته لا تريد أن يؤدى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية إلى إضعاف النفوذ الأمريكى داخل القارة، أو إلى نشوء ترتيبات دفاعية واقتصادية تقلل من اعتماد الأوروبيين على الولايات المتحدة. وبين هذين الاعتبارين تتحرك العلاقات عبر الأطلسى، بما يجعل مستقبلها مرهوناً بإعادة تعريف المصالح المشتركة وحدود تقاسم المسئوليات.
ومن ثم، فإن العلاقة الأمريكية الروسية والحرب الأوكرانية ومستقبل الاتحاد الأوروبى ليست ملفات منفصلة عن المنافسة مع الصين أو التطورات فى الشرق الأوسط، وإنما ترتبط جميعها بسؤال واحد: كيف تحافظ الولايات المتحدة على موقعها القيادى فى النظام الدولى، دون أن تتحمل وحدها تكاليف الحفاظ عليه؟ فواشنطن تريد تسوية فى أوروبا تسمح لها بتقليص الاستنزاف، وتفاهمات فى الشرق الأوسط تمنع انفجار أسواق الطاقة، وتحالفات أكثر التزاماً بتقاسم الأعباء، بالتوازى مع تركيز مواردها الصناعية والتكنولوجية والعسكرية على المنافسة مع بكين.
وهذه هى ملامح التحول من الانتشار العالمى واسع التكلفة إلى إدارة النفوذ بصورة أكثر انتقائية، وهى عملية لا تخلو من مخاطر؛ لأن تقليص الالتزامات الأمريكية قد يفتح المجال أمام قوى أخرى لتوسيع نفوذها، كما أن محاولة التفاهم مع روسيا قد تثير مخاوف الحلفاء الأوروبيين، بينما يؤدى الضغط على أوروبا لتحمل أعباء أكبر إلى إعادة تشكيل العلاقات داخل المعسكر الغربى نفسه.
مصر وإعادة هندسة التوازنات الدولية
وبالنسبة لمصر، فإن هذه التحولات تفرض قراءة دقيقة لطبيعة المرحلة المقبلة، ليس فقط من زاوية انعكاساتها على الشرق الأوسط، وإنما من زاوية ما تتيحه من فرص لإعادة توسيع دوائر الحركة الخارجية وتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع نظام دولى أكثر تعددية وتنافسية. فكلما أصبحت السياسة الأمريكية أكثر ارتباطاً بحسابات الداخل، ازدادت أهمية امتلاك الدول الإقليمية القدرة على حماية مصالحها، وتنويع شراكاتها، وعدم رهن خياراتها الاستراتيجية بمسار واحد أو قوة دولية واحدة.
ولا يعنى ذلك أن تتعامل مصر مع التحولات الأمريكية باعتبارها فرصة للمفاضلة بين القوى الكبرى أو الانحياز إلى طرف على حساب آخر، وإنما أن تعزز قدرتها على إدارة علاقاتها الدولية وفق أولوياتها الوطنية، مستفيدة من التنافس الدولى فى توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتكنولوجى والاستثمارى، مع الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتطوير شراكاتها مع روسيا والصين وأوروبا والقوى الآسيوية والإقليمية. فالتوازن الاستراتيجى هنا لا يمثل مجرد سياسة لتنويع العلاقات، وإنما إطاراً لإدارة المصالح وتجنب الارتهان، والحفاظ على استقلالية القرار الوطنى فى بيئة دولية شديدة السيولة.
كما أن التحولات الجارية تعيد التأكيد على أن امتلاك القوة الشاملة أصبح شرطاً أساسياً لحماية المصالح الوطنية. فالدولة التى تمتلك قاعدة اقتصادية وإنتاجية قوية، وقدرات تكنولوجية متقدمة، ومؤسسات مستقرة، وقوات مسلحة قادرة على حماية الأمن القومى، وشبكة علاقات خارجية متنوعة، تكون أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات الدولية، وأقل تعرضاً لضغوط التحالفات أو تقلبات موازين القوى. ومن ثم، فإن بناء القوة الداخلية ليس بديلاً عن توسيع الحركة الخارجية، وإنما هو الأساس الذى يمنح هذه الحركة فاعليتها واستدامتها.
ونختم بأن الهزيمة الانتخابية لترامب قد تكون بداية مرحلة جديدة فى السياسة الأمريكية، لكنها لا تعنى بالضرورة نهاية مشروع الهيمنة الأمريكية، أو تخلى واشنطن عن دورها الدولى. الأرجح أننا أمام محاولة لإعادة تعريف هذا الدور، وضبط تكلفته، وإعادة ترتيب أدواته بما يتناسب مع أولويات الداخل ومتطلبات المنافسة الخارجية. وقد يواجه ترامب خلال العامين المقبلين ضغوطاً متزايدة من الكونجرس ومن داخل حزبه ومن قواعده الانتخابية، لكن السؤال الأهم لن يكون فقط ما إذا كان سيغير رجاله وسياساته، وإنما ما إذا كان قادراً على إنتاج صيغة جديدة للتوفيق بين متطلبات القوة الأمريكية ومطالب المجتمع الأمريكى.
لقد جاءت الرسالة الانتخابية أكثر وضوحاً من أن يتم تجاهلها؛ فالمواطن الأمريكى الذى منح «ترامب» ثقته لم يكن يمنحه تفويضاً مفتوحاً لخوض الحروب أو الانخراط فى صراعات دولية ممتدة، بقدر ما كان ينتظر ترجمة شعار «أمريكا أولاً» إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، وتحد من أعبائه الاقتصادية، وتعيد بناء الطبقة الوسطى، وتوفر فرص العمل، وتدعم القدرة الإنتاجية والتنافسية للولايات المتحدة. ومن ثم، فإن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بتراجع شعبية الرئيس، وإنما بالتناقض بين مشروع استعادة الهيمنة الأمريكية عالمياً، وبين متطلبات استعادة التماسك الاقتصادى والاجتماعى داخلياً.
ولعل دلالة الانتقادات التى تعرض لها «ترامب» من داخل معسكره الجمهورى، بعد الهزيمة الانتخابية، تكشف جانباً مهماً من طبيعة المأزق. فقد تصاعدت المطالب بإعادة النظر فى اختياراته السياسية، وتغيير بعض رجاله ومساعديه، والتخلى عن السياسات التى استنزفت موارد المواطنين، وفى مقدمتها الحرب مع إيران والرسوم الجمركية، فضلاً عن الانتقادات التى وجهت إلى انشغاله بمشروعات ومظاهر عمرانية، مثل قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، فى الوقت الذى كانت فيه قطاعات واسعة من الأمريكيين تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة. ولم تكن هذه الانتقادات مجرد خلافات حول أولويات الإنفاق أو إدارة الوقت الرئاسى، وإنما عكست أزمة فى ترتيب الأولويات ذاتها، وفى قدرة الإدارة على الفصل بين متطلبات الصورة السياسية للرئيس واحتياجات المجتمع الأمريكى.
وتكتسب تصريحات نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس أهمية خاصة فى هذا السياق، بعدما اعتبر أن الحرب مع إيران كانت سبباً رئيسياً فى خسارة الجمهوريين الانتخابات. وهى تصريحات تعكس، إلى جانب مضمونها المباشر، تباينات داخل المعسكر الجمهورى بشأن حدود الانخراط العسكرى الأمريكى، ومدى استعداد الحزب لتحمل تبعات سياسات خارجية لا تحظى بتأييد شعبى كافٍ، كما أن إقرار «ترامب» بأن الحرب كان لها تأثير فى النتائج الانتخابية، مع تمسكه بتبرير قراره بشأنها، يكشف عن التناقض الذى بات يحكم خياراته؛ فهو مطالب بإظهار الحزم والحفاظ على صورة الردع الأمريكى، لكنه يواجه فى الوقت ذاته كلفة سياسية واقتصادية متزايدة للتصعيد.
القوة الأمريكية بين طموحات الخارج وضغوط الداخل
وهنا تبرز نقطة التحول الحقيقية؛ فالولايات المتحدة لا تواجه أزمة فى امتلاك أدوات القوة بقدر ما تواجه أزمة فى كيفية توظيف هذه الأدوات، وتحديد الأولويات التى تستحق تخصيص الموارد لها، وتوزيع الأعباء المترتبة على استخدامها. فالقوة الأمريكية لا تُقاس فقط بحجم الإنفاق العسكرى، أو انتشار القوات والقواعد فى مختلف أنحاء العالم، وإنما بقدرة الاقتصاد على تمويل هذا الانتشار، وقدرة المجتمع على تحمل تكلفته، وامتلاك الدولة قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، ونظام سياسى قادر على إنتاج توافقات تسمح باستمرار توجهاتها الاستراتيجية عبر الإدارات المتعاقبة.
ومن هذا المنطلق، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفى تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم العلاقة بين الداخل الأمريكى والخارج، وبين طموحات القيادة الدولية ومتطلبات الاستقرار الوطنى. فالديمقراطيون الذين حصلوا على الأغلبية فى مجلسى الكونجرس يمتلكون أدوات رقابية وتشريعية ومالية أكثر تأثيراً فى إدارة الرئيس، بما فى ذلك التحقيقات البرلمانية، ومراجعة المخصصات المالية، والضغط بشأن تمويل العمليات العسكرية والمساعدات الخارجية. ومع ذلك، فإن هذه السيطرة لا تعنى امتلاكهم سلطة مباشرة لإنهاء الحرب أو التحكم فى جميع القرارات التنفيذية للرئيس، لكنها ترفع كلفة تمرير سياساته، وتحد من سهولة الحصول على تمويل إضافى، وتضع إدارته أمام معادلة سياسية أكثر تعقيداً مع بدء أعمال الكونجرس الجديد فى يناير 2027.
وتتجاوز أهمية هذه التطورات حدود الحسابات الداخلية الأمريكية؛ إذ إن أى تغير فى موازين القوى داخل واشنطن ينعكس بالضرورة على حسابات الحلفاء والخصوم، وعلى طبيعة الالتزامات الأمريكية الدولية، وعلى قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات المتزامنة فى أكثر من إقليم. فالدول التى بنت جانباً من حساباتها الأمنية والاستراتيجية على استمرار الدور الأمريكى ستجد نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم مدى استقرار هذا الدور، بينما ستسعى القوى المنافسة إلى استثمار أى انشغال أمريكى بالداخل لتوسيع مجالات حركتها ونفوذها.
غير أن قراءة هذه التحولات باعتبارها بداية انسحاب أمريكى من العالم ستكون قراءة متسرعة؛ فالأرجح أن واشنطن ستسعى إلى إعادة تشكيل أنماط حضورها الدولى، وليس التخلى عن أهدافها الاستراتيجية. فهناك فارق كبير بين تقليص كلفة الانخراط المباشر فى الصراعات، وبين التخلى عن المصالح المرتبطة بها. وقد تتجه الإدارة الأمريكية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الحلفاء الإقليميين، وتوسيع أدوارهم فى تحمل الأعباء الأمنية، واستخدام الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية، بدلاً من الاعتماد الدائم على الانتشار العسكرى المباشر. وبذلك قد نشهد انتقالاً من مفهوم الهيمنة القائمة على الحضور المباشر إلى مفهوم النفوذ القائم على إدارة الشبكات والتحالفات والاعتماد المتبادل.
الشرق الأوسط.. اختبار حدود النفوذ الأمريكى
وفى هذا الإطار، يظل الشرق الأوسط أحد أكثر الملفات حساسية فى إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية. فالمنطقة لا تزال تحتل موقعاً مهماً فى الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية لواشنطن، بالنظر إلى موقعها فى معادلات الطاقة والتجارة الدولية، وأهميتها فى تأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن ارتباطها بأمن إسرائيل، ومستقبل العلاقات الأمريكية مع القوى الإقليمية، وطبيعة المنافسة مع الصين وروسيا. لكن هذه الأهمية تتقاطع مع إدراك متزايد داخل الولايات المتحدة بأن الانخراط العسكرى الممتد فى المنطقة يحمل تكاليف اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصاً عندما تنعكس هذه التكاليف على أسعار الطاقة والتضخم ومستويات المعيشة.
وقد جاءت الحرب مع إيران لتكشف بوضوح عن هذا التناقض. فالتصعيد العسكرى الذى كان يُفترض أن يعزز الردع الأمريكى ويعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمى، تحول إلى اختبار لقدرة واشنطن على تحقيق أهدافها العسكرية دون الدخول فى استنزاف طويل الأمد، ودون تعريض أسواق الطاقة والتجارة العالمية لموجات اضطراب متتابعة. كما أن ارتباط الصراع بمضيق هرمز وأمن إمدادات الطاقة جعل تأثيراته تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، لتصل إلى الاقتصاد الأمريكى نفسه، بما فى ذلك أسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية فى السياسة الأمريكية، فواشنطن تريد الحفاظ على قدرتها على التدخل والردع فى الشرق الأوسط، لكنها لا تريد تحمل الكلفة الكاملة للصراعات التى يمكن أن تنشأ عن هذا التدخل. كما أنها تسعى إلى منع القوى المنافسة من توسيع نفوذها فى المنطقة، لكنها فى الوقت نفسه تحتاج إلى تقليص استنزاف مواردها العسكرية والمالية حتى تتمكن من توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى المنافسة الاستراتيجية مع الصين. ومن ثم، فإن المأزق الأمريكى لا يتعلق بالاختيار بين البقاء أو الانسحاب من الشرق الأوسط، وإنما بكيفية الاحتفاظ بالنفوذ بأقل تكلفة ممكنة.
ولا يمكن فصل هذه المعادلة عن مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، التى قد تجد نفسها أمام نقاشات أكثر حدة داخل المؤسسات الأمريكية بشأن كلفة الدعم العسكرى والسياسى، وحدود ارتباط المصالح الأمريكية بالخيارات الإسرائيلية فى المنطقة. فالحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تفرض على واشنطن مراجعة حسابات العلاقة بين حماية الحلفاء والحفاظ على مصالحها الأوسع، خصوصاً عندما تصبح بعض الخيارات الإقليمية مصدراً لضغوط داخلية على الإدارة الأمريكية.
وفى هذا السياق أيضاً، تظل القضية الفلسطينية أحد الاختبارات الأساسية لحدود النفوذ الأمريكى وقدرته على التأثير فى مستقبل الشرق الأوسط. فالتعامل مع الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى لا يمكن اختزاله فى إدارة المواجهات العسكرية أو احتواء تداعياتها الأمنية، وإنما يرتبط بمعالجة جذور الصراع، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وتهيئة الظروف السياسية التى تسمح بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن ثم، فإن استمرار غياب أفق سياسى واضح للتسوية يضعف مصداقية الدور الأمريكى، ويثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على الجمع بين دورها كقوة دولية مؤثرة والتزاماتها المعلنة تجاه الاستقرار والسلام فى المنطقة.
وتبرز أزمة قطاع غزة بوصفها الوجه الأكثر إلحاحاً لهذه المعضلة؛ فالمعاناة الإنسانية الواسعة، والدمار الذى طال قطاعات كبيرة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وما ترتب على الحرب من نزوح واحتياجات معيشية وصحية متزايدة، تجعل وقف المعاناة وإطلاق مسار جاد للتعافى وإعادة الإعمار ضرورة لا تحتمل التأجيل. ويجب ألا ينحصر التعامل مع الأزمة فى ترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات، على أهميتها، بل يتعين أن يقود إلى معالجة مستدامة للأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية، بما يحفظ وحدة الأراضى الفلسطينية، ويرفض تهجير السكان أو فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية بالقوة، ويمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.
ومن هنا، يكتسب اتفاق شرم الشيخ أهمية خاصة، ليس فقط باعتباره خطوة لوقف التصعيد وتهيئة الظروف أمام مسار سياسى، وإنما باعتباره إطاراً ينبغى استكمال مراحله وتنفيذ التزاماته بصورة متكاملة. فنجاحه لا يُقاس بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار، وإنما بمدى الالتزام بجميع مراحله، وفق ما نص عليه، بما يشمل ترتيبات تبادل المحتجزين والأسرى، والانسحابات والترتيبات الأمنية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، وتهيئة الظروف لبدء التعافى وإعادة الإعمار، والتوافق على ترتيبات الإدارة والحكم فى قطاع غزة. وأى انتقائية فى تنفيذ هذه الالتزامات، أو محاولة تجميد بعض مراحلها، من شأنها أن تعيد إنتاج أسباب الأزمة وتفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد.
وتتجاوز أهمية التنفيذ الكامل لهذه المراحل البعد الإنسانى المباشر، إذ يمثل ذلك مدخلاً ضرورياً لإعادة بناء الثقة، وتوفير بيئة سياسية وأمنية أكثر استقراراً، ومنع تحول قطاع غزة إلى بؤرة دائمة للصراع وعدم الاستقرار. كما أن ترتيبات إدارة القطاع وإعادة إعماره ينبغى أن تكون جزءاً من رؤية فلسطينية أوسع تحافظ على وحدة النظام السياسى والأرض الفلسطينية، وتربط مستقبل غزة بالضفة الغربية، ولا تجعل إعادة الإعمار بديلاً عن الحل السياسى الشامل أو وسيلة لتكريس واقع الانقسام.
وهنا تتضح أهمية الدور المصرى، الذى ينطلق من ارتباط الأمن القومى المصرى باستقرار قطاع غزة، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين، والحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. كما أن قدرة مصر على التواصل مع الأطراف المختلفة، والمشاركة فى جهود الوساطة، وتسهيل دخول المساعدات، ودعم مسارات التعافى وإعادة الإعمار، تجعلها طرفاً أساسياً فى أى تحرك يستهدف تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع قابل للاستمرار. ولا يقتصر الأمر على إدارة الأزمة الراهنة، بل يمتد إلى ضرورة إطلاق مسار سياسى جاد يضع حداً للصراع ويمنح الفلسطينيين أفقاً واضحاً لتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
ومن ثم، فإن نجاح واشنطن فى الشرق الأوسط يجب ألا يُقاس فقط بقدرتها على احتواء المواجهات أو الحفاظ على ترتيبات أمنية تخدم مصالح حلفائها، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على الإسهام فى تسوية الصراعات التى تهدد استقرار المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية. فالولايات المتحدة لا تستطيع إعادة إنتاج نفوذها الإقليمى بمجرد الحفاظ على تفوقها العسكرى، بينما تظل الأزمات السياسية والإنسانية مفتوحة من دون حلول عادلة ومستدامة.
وفى المقابل، فإن دول المنطقة لن تتعامل مع هذه التحولات باعتبارها مجرد شأن أمريكى داخلى، إذ إن تراجع القدرة الأمريكية على توفير مظلة مستقرة للترتيبات الأمنية الإقليمية، أو انشغال واشنطن بأزماتها الداخلية، سيدفع الأطراف الإقليمية إلى إعادة حساباتها بشأن مصادر القوة والتحالفات والشراكات. وقد تتسع بالتالى مساحة التحرك أمام قوى دولية أخرى، كما قد تتزايد محاولات بناء تفاهمات إقليمية أكثر استقلالية، وتوسيع دوائر الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية خارج الإطار الأمريكى التقليدى.
الصين.. المنافسة على مصادر القوة فى المستقبل
لكن الاختبار الأكثر عمقاً للولايات المتحدة يظل مرتبطاً بالصين، التى تمثل المنافس البنيوى الأكبر لمكانة واشنطن فى النظام الدولى. فالتنافس بين البلدين لم يعد محصوراً فى ميزان القوة العسكرية أو النفوذ السياسى، وإنما أصبح صراعاً على امتلاك أدوات إنتاج القوة فى المستقبل، من الصناعة المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعى والحوسبة المتقدمة والطاقة النظيفة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية. وهذه المجالات هى التى ستحدد إلى حد كبير شكل التوازنات الدولية خلال العقود المقبلة.
ومن هنا، فإن التحول فى أولويات السياسة الأمريكية لا يعنى بالضرورة تراجع الاهتمام بمواجهة الصين، وإنما قد يعنى إعادة توجيه الموارد والأدوات لخوض هذه المواجهة بصورة أكثر استدامة. فواشنطن تدرك أن الحفاظ على موقعها لا يتحقق فقط عبر زيادة الإنفاق العسكرى، وإنما من خلال إعادة بناء القاعدة الصناعية، وتطوير منظومة البحث العلمى والابتكار، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، والحفاظ على التفوق فى التقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية.
وهذا يفسر أهمية الدعوات داخل الولايات المتحدة إلى استعادة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الاقتصادية، وإعادة التحديث الصناعى، وتوسيع الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرات الردع. فهذه العناصر ليست ملفات منفصلة، وإنما تمثل حلقات مترابطة فى بناء القوة الشاملة للدولة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها الدولى إذا تآكلت قاعدتها الإنتاجية، أو اتسعت الفجوة الاجتماعية، أو أصبحت قدرتها على تمويل التزاماتها الخارجية محل خلاف داخلى متزايد.
كما أن المنافسة مع الصين تفرض على واشنطن إعادة النظر فى طبيعة تحالفاتها الدولية. فالقوة الأمريكية لا تستند إلى إمكاناتها الذاتية فقط، وإنما إلى شبكة واسعة من الشراكات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية فى أوروبا ومنطقة الهندى والهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولذلك ستظل التحالفات أحد أهم مصادر القوة الأمريكية، لكن إدارة هذه التحالفات قد تصبح أكثر ارتباطاً بمبدأ تقاسم الأعباء، واشتراط الالتزام بالأولويات الأمريكية، وتقييد التعاون التكنولوجى والاقتصادى مع المنافسين.
روسيا وأوكرانيا.. البحث عن تسوية وإعادة ترتيب الأولويات
ولا تكتمل قراءة التحولات فى السياسة الخارجية الأمريكية دون التوقف أمام العلاقة مع روسيا والحرب الأوكرانية؛ فهذان الملفان يمثلان اختباراً مباشراً لقدرة واشنطن على إعادة ترتيب أولوياتها الدولية، وتحديد طبيعة علاقتها بالقوى الكبرى، وإعادة توزيع أعباء الحفاظ على النظام الأمنى الغربى.
فالعلاقة مع موسكو تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً أمام ترامب، الذى يسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية من خلال التفاوض المباشر مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، انطلاقاً من تصور يقوم على إمكانية تحويل المواجهة الممتدة إلى تسوية سياسية تتيح لواشنطن تقليص استنزاف مواردها العسكرية والمالية، والتفرغ بصورة أكبر للمنافسة مع الصين. لكن هذا التوجه يصطدم بتباينات جوهرية بشأن مستقبل الأراضى الأوكرانية، والضمانات الأمنية لكييف، وحدود النفوذ الروسى فى أوروبا الشرقية، فضلاً عن الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية نفسها بشأن طبيعة التنازلات الممكنة لموسكو.
وتكشف التطورات الراهنة عن أن محاولة ترامب إعادة صياغة العلاقة مع روسيا لا تمر دون اعتراضات داخل الولايات المتحدة؛ إذ أثارت بعض خطوات تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو، بالتوازى مع زيادة الضغوط على كييف، انتقادات من أطراف سياسية أمريكية. كما أصبحت إدارة الملف الروسى أحد مجالات الخلاف بين البيت الأبيض وأطراف داخل الكونجرس، بما يضع أى تفاهمات محتملة أمام اختبارات سياسية وتشريعية إضافية.
وفى هذا السياق، تكتسب المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا فى أبوظبى يومى 10 و11 نوفمبر 2026 أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بإنهاء الحرب، وترتيبات خفض التصعيد، والضمانات الأمنية لما بعد الحرب، ومستقبل إعادة الإعمار. كما تكتسب المشاركة الأوروبية المحتملة فى هذه المحادثات أهمية إضافية، فى ضوء حرص الدول الأوروبية على أن تكون حاضرة فى أى نقاشات تتعلق بمستقبل أوكرانيا والأمن القارى. غير أن نجاح هذه المحادثات لا يتوقف على قدرة واشنطن على تقريب وجهات النظر فحسب، وإنما على استعداد موسكو وكييف للتعامل مع القضايا الجوهرية التى لا تزال تفصل بين مواقفهما، وفى مقدمتها السيادة والأراضى والترتيبات الأمنية المستقبلية.
والأهم أن ترامب لا يتعامل مع الحرب الأوكرانية باعتبارها أزمة أوروبية فقط، وإنما باعتبارها جزءاً من معادلة أوسع لإعادة ترتيب العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتحديد مساحة التفاهم الممكنة بينهما فى ظل المنافسة الأمريكية الصينية. فواشنطن تدرك أن استمرار استنزاف الموارد فى أوروبا يفرض قيوداً على قدرتها على توجيه اهتمامها إلى منطقة الهندى والهادئ، بينما ترى موسكو أن أى تسوية للحرب يجب أن تعكس موقعها ومصالحها الأمنية والاستراتيجية، وأن تعيد النظر فى الترتيبات الأمنية التى تشكلت فى أوروبا بعد الحرب الباردة.
لكن هذه المعادلة تطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع واشنطن التوصل إلى تفاهم مع موسكو بشأن أوكرانيا دون أن يؤدى ذلك إلى إضعاف الثقة الأوروبية فى الولايات المتحدة، أو تكريس تصور بأن القوى الكبرى تستطيع إعادة رسم خرائط النفوذ على حساب الدول الأصغر؟ فالمشكلة لا تتعلق فقط بمستقبل أوكرانيا، وإنما بمستقبل قواعد الأمن الأوروبى، وبقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تماسك تحالفاتها فى الوقت الذى تسعى فيه إلى إعادة توزيع أعبائها.
الاتحاد الأوروبى.. استقلالية استراتيجية أم إعادة توزيع الأعباء؟
من هنا تبرز أهمية الاتحاد الأوروبى، الذى يجد نفسه أمام معادلة مزدوجة؛ فمن ناحية، لا يستطيع الاستغناء عن المظلة الأمنية الأمريكية، خصوصاً فى ظل استمرار الحرب الأوكرانية والاعتماد الأوروبى على القدرات العسكرية الأمريكية فى مجالات الردع النووى والاستخبارات والنقل الاستراتيجى والدفاع الجوى. ومن ناحية أخرى، يتزايد الإدراك الأوروبى بأن تقلبات السياسة الأمريكية، واختلاف أولويات الإدارات المتعاقبة، يفرضان على الدول الأوروبية تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، وتوسيع استقلاليتها فى اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن القارة.
وقد أصبح تقاسم الأعباء الدفاعية أحد أبرز محاور الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية؛ فإدارة ترامب تطالب الأوروبيين بتحمل مسئولية أكبر عن أمنهم، بينما تتمسك الدول الأوروبية بأن الأمن الأوروبى لا يمكن فصله عن منظومة الأمن الأطلسى، وأن أى ترتيبات تخص مستقبل القارة يجب أن تتم بمشاركة أوروبية كاملة، لا عبر تفاهمات ثنائية بين واشنطن وموسكو تتجاوز مصالح الدول الأوروبية.
من المهم وجود الأوروبيين فى أى ترتيبات تخص مستقبل أوكرانيا والأمن القارى. فالأوروبيون لا يريدون أن تتحول محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية إلى مدخل لإعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب أمن القارة أو سيادة دولها. وفى الوقت نفسه، تحتاج واشنطن إلى تعاون أوروبى فى توفير الضمانات الأمنية، ودعم إعادة الإعمار، وتحمل جانب من الالتزامات التى قد تترتب على أى تسوية سياسية.
وهكذا، فإن الأزمة لا تقتصر على الخلاف حول حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وإنما تمتد إلى طبيعة النظام الأمنى الأوروبى نفسه، وحدود الدور الأمريكى فيه، ومدى استعداد واشنطن للاستمرار فى تحمل مسئولياتها التقليدية داخل حلف شمال الأطلسى. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تقليص التزاماتها المباشرة فى أوروبا لتوجيه موارد أكبر إلى المنافسة مع الصين، فإن أوروبا تسعى إلى تجنب أن يتحول هذا التوجه إلى فراغ أمنى يصعب عليها ملؤه فى الأمد القصير.
وتكمن المفارقة فى أن واشنطن تريد أوروبا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، لكنها فى الوقت ذاته لا تريد أن يؤدى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية إلى إضعاف النفوذ الأمريكى داخل القارة، أو إلى نشوء ترتيبات دفاعية واقتصادية تقلل من اعتماد الأوروبيين على الولايات المتحدة. وبين هذين الاعتبارين تتحرك العلاقات عبر الأطلسى، بما يجعل مستقبلها مرهوناً بإعادة تعريف المصالح المشتركة وحدود تقاسم المسئوليات.
ومن ثم، فإن العلاقة الأمريكية الروسية والحرب الأوكرانية ومستقبل الاتحاد الأوروبى ليست ملفات منفصلة عن المنافسة مع الصين أو التطورات فى الشرق الأوسط، وإنما ترتبط جميعها بسؤال واحد: كيف تحافظ الولايات المتحدة على موقعها القيادى فى النظام الدولى، دون أن تتحمل وحدها تكاليف الحفاظ عليه؟ فواشنطن تريد تسوية فى أوروبا تسمح لها بتقليص الاستنزاف، وتفاهمات فى الشرق الأوسط تمنع انفجار أسواق الطاقة، وتحالفات أكثر التزاماً بتقاسم الأعباء، بالتوازى مع تركيز مواردها الصناعية والتكنولوجية والعسكرية على المنافسة مع بكين.
وهذه هى ملامح التحول من الانتشار العالمى واسع التكلفة إلى إدارة النفوذ بصورة أكثر انتقائية، وهى عملية لا تخلو من مخاطر؛ لأن تقليص الالتزامات الأمريكية قد يفتح المجال أمام قوى أخرى لتوسيع نفوذها، كما أن محاولة التفاهم مع روسيا قد تثير مخاوف الحلفاء الأوروبيين، بينما يؤدى الضغط على أوروبا لتحمل أعباء أكبر إلى إعادة تشكيل العلاقات داخل المعسكر الغربى نفسه.
مصر وإعادة هندسة التوازنات الدولية
وبالنسبة لمصر، فإن هذه التحولات تفرض قراءة دقيقة لطبيعة المرحلة المقبلة، ليس فقط من زاوية انعكاساتها على الشرق الأوسط، وإنما من زاوية ما تتيحه من فرص لإعادة توسيع دوائر الحركة الخارجية وتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع نظام دولى أكثر تعددية وتنافسية. فكلما أصبحت السياسة الأمريكية أكثر ارتباطاً بحسابات الداخل، ازدادت أهمية امتلاك الدول الإقليمية القدرة على حماية مصالحها، وتنويع شراكاتها، وعدم رهن خياراتها الاستراتيجية بمسار واحد أو قوة دولية واحدة.
ولا يعنى ذلك أن تتعامل مصر مع التحولات الأمريكية باعتبارها فرصة للمفاضلة بين القوى الكبرى أو الانحياز إلى طرف على حساب آخر، وإنما أن تعزز قدرتها على إدارة علاقاتها الدولية وفق أولوياتها الوطنية، مستفيدة من التنافس الدولى فى توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتكنولوجى والاستثمارى، مع الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتطوير شراكاتها مع روسيا والصين وأوروبا والقوى الآسيوية والإقليمية. فالتوازن الاستراتيجى هنا لا يمثل مجرد سياسة لتنويع العلاقات، وإنما إطاراً لإدارة المصالح وتجنب الارتهان، والحفاظ على استقلالية القرار الوطنى فى بيئة دولية شديدة السيولة.
كما أن التحولات الجارية تعيد التأكيد على أن امتلاك القوة الشاملة أصبح شرطاً أساسياً لحماية المصالح الوطنية. فالدولة التى تمتلك قاعدة اقتصادية وإنتاجية قوية، وقدرات تكنولوجية متقدمة، ومؤسسات مستقرة، وقوات مسلحة قادرة على حماية الأمن القومى، وشبكة علاقات خارجية متنوعة، تكون أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات الدولية، وأقل تعرضاً لضغوط التحالفات أو تقلبات موازين القوى. ومن ثم، فإن بناء القوة الداخلية ليس بديلاً عن توسيع الحركة الخارجية، وإنما هو الأساس الذى يمنح هذه الحركة فاعليتها واستدامتها.
ونختم بأن الهزيمة الانتخابية لترامب قد تكون بداية مرحلة جديدة فى السياسة الأمريكية، لكنها لا تعنى بالضرورة نهاية مشروع الهيمنة الأمريكية، أو تخلى واشنطن عن دورها الدولى. الأرجح أننا أمام محاولة لإعادة تعريف هذا الدور، وضبط تكلفته، وإعادة ترتيب أدواته بما يتناسب مع أولويات الداخل ومتطلبات المنافسة الخارجية. وقد يواجه ترامب خلال العامين المقبلين ضغوطاً متزايدة من الكونجرس ومن داخل حزبه ومن قواعده الانتخابية، لكن السؤال الأهم لن يكون فقط ما إذا كان سيغير رجاله وسياساته، وإنما ما إذا كان قادراً على إنتاج صيغة جديدة للتوفيق بين متطلبات القوة الأمريكية ومطالب المجتمع الأمريكى.
