تخيل أن تتمكن الدولة من توقع الضغوط التضخمية قبل تفاقمها، واكتشاف بوادر الأزمات الاقتصادية قبل وقوعها بأسابيع، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى المجالات الأعلى عائدًا، مع تحسين تحصيل الضرائب دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.
هذا المشهد الذي يبدو أقرب إلى المستقبل، ترسم ملامحه دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، من خلال نموذج مقترح لإعادة تشكيل الإدارة الاقتصادية بالاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية.
هذا المشهد الذي يبدو أقرب إلى المستقبل، ترسم ملامحه دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، من خلال نموذج مقترح لإعادة تشكيل الإدارة الاقتصادية بالاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية.
