حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات، وذلك وفقًا للمادة (44)، التي تنص على إصدار وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم إخطار الجهاز بالقرار خلال المدة المحددة، وقدم طالب الترخيص ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المطلوبة، جاز للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام القانون منتجًا لجميع آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا للقوانين النافذة، كما تُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بعقوبة تعطيل المشروعات المرخص لها، نصت المادة (107) على معاقبة كل موظف عام أو عامل بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي يمنع أو يعطل، دون مقتضى من القانون، مشروعًا مرخصًا له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72)، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وإذا وقعت أي من هذه الأفعال نتيجة الإهمال، تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم إخطار الجهاز بالقرار خلال المدة المحددة، وقدم طالب الترخيص ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المطلوبة، جاز للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام القانون منتجًا لجميع آثاره القانونية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا للقوانين النافذة، كما تُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بعقوبة تعطيل المشروعات المرخص لها، نصت المادة (107) على معاقبة كل موظف عام أو عامل بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي يمنع أو يعطل، دون مقتضى من القانون، مشروعًا مرخصًا له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72)، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وإذا وقعت أي من هذه الأفعال نتيجة الإهمال، تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة.
