أكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، د. محمد مكني، أن نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، وتحقيق التوازن بين حرية النشاط التجاري وتدخل الدولة في الحالات الاستثنائية التي تشهد ممارسات سعرية غير مبررة.
وأوضح مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن النظام يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه لا يرتبط بظروف أو أزمات إقليمية محددة، وإنما يأتي ضمن مشروع تطوير شامل لمنظومة حماية المستهلك، بما يتماشى مع تطور الاقتصاد السعودي واتساع حجم السوق وتنوع أنشطته التجارية.
وأشار إلى أن النظام يستهدف الحد من استغلال الأزمات والتحديات الاقتصادية لرفع أسعار السلع والخدمات دون وجود مبررات حقيقية، مؤكداً أهمية التمييز بين الزيادات السعرية المبررة، الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والتأمين، وبين الزيادات التي لا تستند إلى تغيرات فعلية في عناصر التكلفة.
وفيما يتعلق بآليات تحديد الأسعار وهوامش الربح، أوضح مكني أن تدخل الجهات المختصة سيكون وفق شروط وضوابط محددة، وليس بصورة عشوائية، لافتاً إلى أن التنظيم يستهدف بالدرجة الأولى السلع والخدمات الأساسية التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها.
وأضاف أن هوامش الربح ينبغي ألا تشهد ارتفاعات كبيرة دون وجود تغيرات جوهرية تبررها في التكلفة الأساسية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية عند رصد ممارسات تستغل الظروف الاستثنائية للإضرار بالمستهلك.
الهدف الرئيسي للنظام
أكد مكني أن الهدف الرئيسي للنظام ليس تقليص المعروض أو الإضرار بالتجار، وإنما حماية المستهلك من الممارسات الاستغلالية.
وأوضح أن الأسواق تعمل في الظروف الطبيعية وفق آليات العرض والطلب والمنافسة، إلا أن الظروف غير التقليدية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، قد تفرض تحديات استثنائية تستدعي تدخلاً تنظيمياً لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن بعض الزيادات السعرية تكون مبررة عندما تعكس ارتفاعاً فعلياً في تكاليف الإنتاج والتشغيل، لكن المشكلة تكمن في استغلال بعض التجار للظروف الاستثنائية لزيادة الأسعار بصورة لا تتناسب مع الارتفاع الحقيقي في التكاليف.
حماية القوة الشرائية للأسر
وشدد مكني على أن حماية القوة الشرائية للمستهلك تكتسب أهمية متزايدة، خصوصاً أن الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية يستحوذ على جزء مهم من ميزانيات الأسر، وبالتالي فإن الزيادات غير المبررة تمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين.
وأضاف أن النظام الجديد يسعى إلى إرساء معادلة متوازنة تحفظ حقوق المستهلك من جهة، وتصون حرية التاجر في ممارسة نشاطه التجاري من جهة أخرى، بما يعزز كفاءة السوق ويحافظ على المنافسة وتوافر السلع والخدمات.
وأوضح مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن النظام يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه لا يرتبط بظروف أو أزمات إقليمية محددة، وإنما يأتي ضمن مشروع تطوير شامل لمنظومة حماية المستهلك، بما يتماشى مع تطور الاقتصاد السعودي واتساع حجم السوق وتنوع أنشطته التجارية.
وأشار إلى أن النظام يستهدف الحد من استغلال الأزمات والتحديات الاقتصادية لرفع أسعار السلع والخدمات دون وجود مبررات حقيقية، مؤكداً أهمية التمييز بين الزيادات السعرية المبررة، الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والتأمين، وبين الزيادات التي لا تستند إلى تغيرات فعلية في عناصر التكلفة.
وفيما يتعلق بآليات تحديد الأسعار وهوامش الربح، أوضح مكني أن تدخل الجهات المختصة سيكون وفق شروط وضوابط محددة، وليس بصورة عشوائية، لافتاً إلى أن التنظيم يستهدف بالدرجة الأولى السلع والخدمات الأساسية التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها.
وأضاف أن هوامش الربح ينبغي ألا تشهد ارتفاعات كبيرة دون وجود تغيرات جوهرية تبررها في التكلفة الأساسية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية عند رصد ممارسات تستغل الظروف الاستثنائية للإضرار بالمستهلك.
الهدف الرئيسي للنظام
أكد مكني أن الهدف الرئيسي للنظام ليس تقليص المعروض أو الإضرار بالتجار، وإنما حماية المستهلك من الممارسات الاستغلالية.
وأوضح أن الأسواق تعمل في الظروف الطبيعية وفق آليات العرض والطلب والمنافسة، إلا أن الظروف غير التقليدية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، قد تفرض تحديات استثنائية تستدعي تدخلاً تنظيمياً لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن بعض الزيادات السعرية تكون مبررة عندما تعكس ارتفاعاً فعلياً في تكاليف الإنتاج والتشغيل، لكن المشكلة تكمن في استغلال بعض التجار للظروف الاستثنائية لزيادة الأسعار بصورة لا تتناسب مع الارتفاع الحقيقي في التكاليف.
حماية القوة الشرائية للأسر
وشدد مكني على أن حماية القوة الشرائية للمستهلك تكتسب أهمية متزايدة، خصوصاً أن الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية يستحوذ على جزء مهم من ميزانيات الأسر، وبالتالي فإن الزيادات غير المبررة تمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين.
وأضاف أن النظام الجديد يسعى إلى إرساء معادلة متوازنة تحفظ حقوق المستهلك من جهة، وتصون حرية التاجر في ممارسة نشاطه التجاري من جهة أخرى، بما يعزز كفاءة السوق ويحافظ على المنافسة وتوافر السلع والخدمات.
