كشف مصدر مسؤول لـ"العربية Business" أن معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية المصرية بلغت نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الربع الأخير من 2026، مقارنة بمتوسط 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المصدر أن كميات الضخ تراجعت بنحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بذروة صيف 2026 التي سجلت 7.4 مليار قدم مكعبة يومياً، نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء وتقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب بنحو 33%.
وأشار إلى أن معدلات الاستهلاك خلال الربع الأخير من 2025 تراجعت إلى نحو 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً بعد ذروة بلغت 7.2 مليار قدم مكعبة، قبل أن ترفع وزارة البترول كميات الضخ للأنشطة الصناعية تعويضاً لفترة الانقطاع التي أعقبت توقف إمدادات الغاز الواردة من الشرق في يونيو 2025، ما دفع المتوسط إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً.
وكانت شركات الأسمدة المصرية، من بينها "موبكو"، قد تلقت إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، ضمن مساعي الحكومة لخفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
عودة الإمدادات مرهونة بالاستيراد
وقال مصدر مطلع على ملف الغاز ل"العربية Business" إن موعد استعادة مصانع الأسمدة والحديد والصلب كامل إمداداتها "لم يُحدد بعد"، إذ يرتبط بزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز المسال رفع تكلفة الشحنة الواحدة إلى ما بين 90 و100 مليون دولار، ما زاد الضغوط على فاتورة الاستيراد ودفع السلطات إلى إعادة ترتيب أولويات توزيع الإمدادات.
وأوضح المصدر أن وزارة البترول خفضت عدد الشحنات المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى أقل من 15 شحنة، مقارنة بنحو 22 شحنة خلال ذروة الطلب الصيفية، بما يمثل انخفاضاً يتجاوز 30%.
ولفت إلى أن تراجع استهلاك قطاع الكهرباء ساهم أيضاً في خفض الضخ داخل الشبكة القومية، مع انخفاض أحمال الكهرباء إلى نحو 31.4 ألف ميغاواط خلال نوفمبر، مقابل قرابة 40 ألف ميغاواط خلال أغسطس، أي بتراجع يبلغ نحو 21.5%.
خفض مؤقت لحماية الصادرات
وأكد مصدر ثانٍ في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إجراء مؤقت، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة الكميات المتفق عليها قبل نهاية نوفمبر.
وأوضح المصدر أن التحرك يستهدف الحفاظ على العقود التصديرية لشركات الأسمدة وتجنب أي تراجع محتمل في إيراداتها خلال الربع الأخير من العام.
وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز واستمرار تشغيل القطاعات التصديرية التي توفر تدفقات من النقد الأجنبي.
وتعتمد مصر في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على الإنتاج المحلي والإمدادات الواردة عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
وأوضح المصدر أن كميات الضخ تراجعت بنحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بذروة صيف 2026 التي سجلت 7.4 مليار قدم مكعبة يومياً، نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء وتقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب بنحو 33%.
وأشار إلى أن معدلات الاستهلاك خلال الربع الأخير من 2025 تراجعت إلى نحو 6.4 مليار قدم مكعبة يومياً بعد ذروة بلغت 7.2 مليار قدم مكعبة، قبل أن ترفع وزارة البترول كميات الضخ للأنشطة الصناعية تعويضاً لفترة الانقطاع التي أعقبت توقف إمدادات الغاز الواردة من الشرق في يونيو 2025، ما دفع المتوسط إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً.
وكانت شركات الأسمدة المصرية، من بينها "موبكو"، قد تلقت إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، ضمن مساعي الحكومة لخفض الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
عودة الإمدادات مرهونة بالاستيراد
وقال مصدر مطلع على ملف الغاز ل"العربية Business" إن موعد استعادة مصانع الأسمدة والحديد والصلب كامل إمداداتها "لم يُحدد بعد"، إذ يرتبط بزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز المسال رفع تكلفة الشحنة الواحدة إلى ما بين 90 و100 مليون دولار، ما زاد الضغوط على فاتورة الاستيراد ودفع السلطات إلى إعادة ترتيب أولويات توزيع الإمدادات.
وأوضح المصدر أن وزارة البترول خفضت عدد الشحنات المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى أقل من 15 شحنة، مقارنة بنحو 22 شحنة خلال ذروة الطلب الصيفية، بما يمثل انخفاضاً يتجاوز 30%.
ولفت إلى أن تراجع استهلاك قطاع الكهرباء ساهم أيضاً في خفض الضخ داخل الشبكة القومية، مع انخفاض أحمال الكهرباء إلى نحو 31.4 ألف ميغاواط خلال نوفمبر، مقابل قرابة 40 ألف ميغاواط خلال أغسطس، أي بتراجع يبلغ نحو 21.5%.
خفض مؤقت لحماية الصادرات
وأكد مصدر ثانٍ في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إجراء مؤقت، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة الكميات المتفق عليها قبل نهاية نوفمبر.
وأوضح المصدر أن التحرك يستهدف الحفاظ على العقود التصديرية لشركات الأسمدة وتجنب أي تراجع محتمل في إيراداتها خلال الربع الأخير من العام.
وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز واستمرار تشغيل القطاعات التصديرية التي توفر تدفقات من النقد الأجنبي.
وتعتمد مصر في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على الإنتاج المحلي والإمدادات الواردة عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
