في خطوة تستهدف تحويل هجرة الكفاءات الطبية العربية من تحدٍ تواجهه النظم الصحية إلى فرصة للاستفادة من الخبرات والمعرفة المكتسبة بالخارج، شهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم القطاعات الصحية في المنطقة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وذلك خلال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية تتويجًا لمسار عربي بدأ بالمؤتمر الأول في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2024، وما صدر عنه من إعلان عمّان، الذي وضع الأساس لإعداد رؤية مشتركة للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية بالخارج، وصولًا إلى مؤتمر القاهرة الذي يشهد الانتقال من مرحلة التوافق على الأهداف إلى وضع إطار مؤسسي لتنفيذها، من خلال 12 مبادرة تستهدف تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار.
خالد عبد الغفار: استراتيجية الكفاءات المهاجرة تحول التوافق العربي إلى رؤية قابلة للتنفيذ
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة جديدة ومتقدمة في مسار العمل العربي المشترك، ويترجم التوافق العربي إلى رؤية مؤسسية قابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز ارتباط الكفاءات الصحية في الخارج بأوطانها، وتوظيف خبراتها العلمية والمهنية في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.
وأوضح أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تعكس أولوية الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان، والركيزة الأساسية لبناء الدول وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن المؤتمر يتجاوز حدود اللقاء العلمي وتبادل الخبرات، ليجسد إرادة عربية مشتركة لإعادة صياغة الرؤية تجاه العقول المبدعة، وتحويل المعرفة إلى إنجاز والخبرة إلى قيمة مضافة تنعكس على حياة الشعوب.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية لا تقاس بمجرد إطلاقها، وإنما بقدرتها على التحول إلى برامج ومبادرات وشراكات فاعلة، تحقق نتائج ملموسة في تطوير النظم الصحية العربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نبيل فهمي: الاستثمار في الصحة جزء من حماية الأمن القومي العربي
من جانبه، أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصحة تمثل جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، وركيزة لاستقرار الدول وأمنها القومي، موضحًا أن الاستثمار في صحة الإنسان يعزز قدرته على التعلم والعمل والإنتاج، ويدعم قدرة المجتمعات ومؤسساتها على الصمود أمام الأزمات.
وأشار إلى أن الأزمات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة العربية تفرض ضرورة الحفاظ على المكتسبات الصحية ومساندة المؤسسات الطبية، خصوصًا في الدول المتأثرة بالصراعات.
وأوضح أن التقدم المتسارع في العلوم الطبية والصحة الرقمية يتيح فرصًا أوسع للتعاون بين المؤسسات الصحية العربية والكفاءات العاملة بالخارج، بما يستدعي تطوير القدرات العلمية والمهنية والاستفادة من الخبرات المتاحة في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأكد فهمي أن الجامعة العربية احتضنت مبادرة الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، ودعمت إعداد الاستراتيجية العربية لربط الخبرات الطبية باحتياجات الدول وبرامج التدريب والتأهيل، مشددًا على ضرورة أن ينعكس الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا على قدرات المؤسسات الصحية والخدمات المتاحة للمواطنين.
الكفاءات الصحية بالخارج.. ثروة عربية تنتظر الاستثمار
وتشير وثيقة الاستراتيجية العربية إلى وجود ما يقارب أربعة ملايين من الكفاءات الصحية العربية العاملة خارج المنطقة، يشغل كثير منها مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار نبيل فهمي إلى تقديرات بوجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية خارج الوطن العربي، مؤكدًا أهمية تنشيط التفاعل العلمي والمهني المستمر بين الكفاءات في الداخل والخارج.
وتقوم الرؤية الجديدة على توسيع مفهوم الاستفادة من الكفاءات المهاجرة، بحيث لا يقتصر على العودة الدائمة إلى الوطن، وإنما يشمل المشاركة في التدريب والبحث العلمي والاستشارات والتطبيقات الصحية ونقل التكنولوجيا، بما يسمح بتوظيف الخبرات أينما وجدت.
وتتضمن الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية تترجم إلى 12 مبادرة، تشمل تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية، وتطوير مساهمة الكفاءات المهاجرة في الخدمات الصحية، وتنمية قدرات القوى العاملة الصحية من خلال التعليم والتدريب، وتوسيع مشاركتها في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.
وتشمل المبادرات إنشاء منظومة عربية لرصد هجرة الكفاءات الصحية، تتضمن مرصدًا عربيًا وقواعد بيانات ومنصات للتواصل، إلى جانب تطوير الشراكات بين المؤسسات الصحية والبحثية، وتوسيع فرص التدريب والتعليم الإلكتروني والتعاون في التخصصات الطبية النادرة.
كما تتناول الاستراتيجية الاستفادة من التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، وتعزيز شبكات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الصحية، بما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التكنولوجيا الطبية
وأكد وزير الصحة أن التطورات المتسارعة في العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية تفرض على الدول العربية ألا تكتفي بمواكبة التطور، وإنما أن تشارك في صناعته، من خلال بناء قدرات عربية قادرة على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وشدد على أهمية تطوير التعليم والتدريب القائم على الكفايات، وربط مخرجات التعليم الصحي بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية، وتوفير بيئات عمل جاذبة تسمح للكفاءات بالمساهمة في تطوير المؤسسات الطبية.
وتتقاطع هذه الرؤية مع ما أكده نبيل فهمي بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية العربية وخريجيها العاملين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم والبحث والممارسة الطبية.
تقييم مرحلي في 2028 لقياس نتائج الاستراتيجية العربية
ولا تقتصر الاستراتيجية على تحديد الأهداف والمبادرات، وإنما تتضمن إطارًا للمتابعة والتقييم، يقوم على تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإعداد تقارير وطنية وإقليمية دورية.
ومن المقرر، وفق الوثيقة، إجراء تقييم مرحلي عام 2028، يعقبه تقييم نهائي بنهاية عام 2030، مع إتاحة مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات استنادًا إلى النتائج والتحديات المستجدة.
ويعكس هذا الإطار توجهًا نحو ربط التعاون الصحي العربي بمشروعات قابلة للمتابعة وقياس النتائج، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات المهاجرة في دعم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواجهة الأزمات.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية تتويجًا لمسار عربي بدأ بالمؤتمر الأول في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2024، وما صدر عنه من إعلان عمّان، الذي وضع الأساس لإعداد رؤية مشتركة للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية بالخارج، وصولًا إلى مؤتمر القاهرة الذي يشهد الانتقال من مرحلة التوافق على الأهداف إلى وضع إطار مؤسسي لتنفيذها، من خلال 12 مبادرة تستهدف تطوير الخدمات الصحية والتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار.
خالد عبد الغفار: استراتيجية الكفاءات المهاجرة تحول التوافق العربي إلى رؤية قابلة للتنفيذ
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة جديدة ومتقدمة في مسار العمل العربي المشترك، ويترجم التوافق العربي إلى رؤية مؤسسية قابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز ارتباط الكفاءات الصحية في الخارج بأوطانها، وتوظيف خبراتها العلمية والمهنية في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.
وأوضح أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تعكس أولوية الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان، والركيزة الأساسية لبناء الدول وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن المؤتمر يتجاوز حدود اللقاء العلمي وتبادل الخبرات، ليجسد إرادة عربية مشتركة لإعادة صياغة الرؤية تجاه العقول المبدعة، وتحويل المعرفة إلى إنجاز والخبرة إلى قيمة مضافة تنعكس على حياة الشعوب.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية لا تقاس بمجرد إطلاقها، وإنما بقدرتها على التحول إلى برامج ومبادرات وشراكات فاعلة، تحقق نتائج ملموسة في تطوير النظم الصحية العربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نبيل فهمي: الاستثمار في الصحة جزء من حماية الأمن القومي العربي
من جانبه، أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصحة تمثل جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، وركيزة لاستقرار الدول وأمنها القومي، موضحًا أن الاستثمار في صحة الإنسان يعزز قدرته على التعلم والعمل والإنتاج، ويدعم قدرة المجتمعات ومؤسساتها على الصمود أمام الأزمات.
وأشار إلى أن الأزمات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة العربية تفرض ضرورة الحفاظ على المكتسبات الصحية ومساندة المؤسسات الطبية، خصوصًا في الدول المتأثرة بالصراعات.
وأوضح أن التقدم المتسارع في العلوم الطبية والصحة الرقمية يتيح فرصًا أوسع للتعاون بين المؤسسات الصحية العربية والكفاءات العاملة بالخارج، بما يستدعي تطوير القدرات العلمية والمهنية والاستفادة من الخبرات المتاحة في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأكد فهمي أن الجامعة العربية احتضنت مبادرة الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، ودعمت إعداد الاستراتيجية العربية لربط الخبرات الطبية باحتياجات الدول وبرامج التدريب والتأهيل، مشددًا على ضرورة أن ينعكس الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا على قدرات المؤسسات الصحية والخدمات المتاحة للمواطنين.
الكفاءات الصحية بالخارج.. ثروة عربية تنتظر الاستثمار
وتشير وثيقة الاستراتيجية العربية إلى وجود ما يقارب أربعة ملايين من الكفاءات الصحية العربية العاملة خارج المنطقة، يشغل كثير منها مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار نبيل فهمي إلى تقديرات بوجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية خارج الوطن العربي، مؤكدًا أهمية تنشيط التفاعل العلمي والمهني المستمر بين الكفاءات في الداخل والخارج.
وتقوم الرؤية الجديدة على توسيع مفهوم الاستفادة من الكفاءات المهاجرة، بحيث لا يقتصر على العودة الدائمة إلى الوطن، وإنما يشمل المشاركة في التدريب والبحث العلمي والاستشارات والتطبيقات الصحية ونقل التكنولوجيا، بما يسمح بتوظيف الخبرات أينما وجدت.
وتتضمن الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية تترجم إلى 12 مبادرة، تشمل تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية، وتطوير مساهمة الكفاءات المهاجرة في الخدمات الصحية، وتنمية قدرات القوى العاملة الصحية من خلال التعليم والتدريب، وتوسيع مشاركتها في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.
وتشمل المبادرات إنشاء منظومة عربية لرصد هجرة الكفاءات الصحية، تتضمن مرصدًا عربيًا وقواعد بيانات ومنصات للتواصل، إلى جانب تطوير الشراكات بين المؤسسات الصحية والبحثية، وتوسيع فرص التدريب والتعليم الإلكتروني والتعاون في التخصصات الطبية النادرة.
كما تتناول الاستراتيجية الاستفادة من التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، وتعزيز شبكات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الصحية، بما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التكنولوجيا الطبية
وأكد وزير الصحة أن التطورات المتسارعة في العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية تفرض على الدول العربية ألا تكتفي بمواكبة التطور، وإنما أن تشارك في صناعته، من خلال بناء قدرات عربية قادرة على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وشدد على أهمية تطوير التعليم والتدريب القائم على الكفايات، وربط مخرجات التعليم الصحي بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية، وتوفير بيئات عمل جاذبة تسمح للكفاءات بالمساهمة في تطوير المؤسسات الطبية.
وتتقاطع هذه الرؤية مع ما أكده نبيل فهمي بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية العربية وخريجيها العاملين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم والبحث والممارسة الطبية.
تقييم مرحلي في 2028 لقياس نتائج الاستراتيجية العربية
ولا تقتصر الاستراتيجية على تحديد الأهداف والمبادرات، وإنما تتضمن إطارًا للمتابعة والتقييم، يقوم على تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإعداد تقارير وطنية وإقليمية دورية.
ومن المقرر، وفق الوثيقة، إجراء تقييم مرحلي عام 2028، يعقبه تقييم نهائي بنهاية عام 2030، مع إتاحة مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات استنادًا إلى النتائج والتحديات المستجدة.
ويعكس هذا الإطار توجهًا نحو ربط التعاون الصحي العربي بمشروعات قابلة للمتابعة وقياس النتائج، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات المهاجرة في دعم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواجهة الأزمات.
