توقعات بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ١٠٠٠ جنيه

توقع عضوان فى المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنحو ١٠٠٠ جنيه مع بداية العام المقبل، لمواكبة توجه الحكومة لإقرار زيادة أجور العاملين لديها، لاستيعاب مستويات ارتفاع الأسعار بالسوق وانعكاسات الأحداث العالمية محليا.أعرب المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن اعتقاده بدعوة المجلس للانعقاد قبل نهاية العام الحالى ٢٠٢٦ للنظر فى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بالزيادة الجديدة مع مرتب يناير المقبل، حسب توقعه.وتوقع «السقطى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ١٠٠٠ جنيه ليرتفع إلى ٨ آلاف جنيه شهريًا مقابل ٧ آلاف حاليًا والمعمول به منذ مارس ٢٠٢٥. وكشف عن اتجاه إلى استثناء بعض القطاعات والأنشطة من التطبيق هذه المرة، وأبرزها العاملون بالجمعيات الأهلية، وعمال الدليفرى، والغزل والنسيج، لاسيما أن الأخير قطاع كثيف العمالة وهناك أسباب أخرى اقتصادية وسوقية تدعو لإعفائه حسب توجهات وتنسيقات حكومية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو المجلس القومى للأجور، أن دور القطاع الخاص فى حزمة الحماية الاجتماعية يكمن فى الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى المنشآت الخاصة.وقال الوكيل، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك أنشطة اقتصادية فى السوق ظروفها وهياكلها المالية لا تسمح بالزيادة، حتى لا يؤدى ذلك لزيادة البطالة وردود فعل عكسية أخرى. وأشار إلى أن أغلبية الأنشطة بالسوق تسمح بزيادة الحد الأدنى للأجور.