في لقائها بوزير الصناعة.. «المصرية اللبنانية لرجال الأعمال» تطرح 4 مطالب لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الأستاذ محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، لبحث آليات تيسير إقامة المشروعات الصناعية فى مصر، ودعم المشروعات القائمة واستعراض فرص التوسع فى الاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية.وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، ومن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كل من، أحمد طيبة، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والأستاذ علاء السبع، عضو مجلس الإدارة، والمهندس مجد المنزلاوى، والدكتور سمير النجار، والدكتور جمال الليثى، والأستاذ هيثم المغربى، والأستاذ أيمن زين العابدين، والأستاذة فاطمة زين، والأستاذ أمين الشويخ، والأستاذ أسعد أنور، والأستاذة بسنت الغرباوى، والأستاذ أمير عفيفى، أعضاء الجمعية والأستاذ عمرو فايد، المدير التنفيذى للجمعية.وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول آليات تحسين مناخ الاستثمار بجانب استعراض مقترحات الجمعية لدعم مجتمع الأعمال، والتيسيرات والإجراءات المطلوبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة، من ممثلى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.وفى كلمته، أعرب الأستاذ محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تقديره للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لإتاحة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال حول سبل دعم الصناعة وتعزيز الاستثمار، مؤكدًا أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسيتها، وتعميق المكون المحلى وزيادة الصادرات، من خلال معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية.وأشار إلى دور الجمعية، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار وتنظيم اللقاءات والحوارات الاقتصادية، بما يسهم فى تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات حقيقية.وأكد اعتزاز الجمعية بإسهامات أعضائها من المستثمرين المصريين واللبنانيين فى دعم الاقتصاد المصرى وضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين فى الإمكانات الصناعية للسوق المصرية وتطلعهم إلى توسيع أعمالهم وزيادة مساهمتهم فى الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات.وأوضح أن مشاركة المستثمرين اللبنانيين إلى جانب نظرائهم المصريين تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من خبرات صناعية وتجارية وشبكات علاقات تتيح النفاذ إلى أسواق جديدة للمنتجات المصنعة فى مصر.وشدد على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عنصرين أساسيين فى تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار والتشغيل، مشيرًا إلى أن سرعة تخصيص الأراضى الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص من العوامل المؤثرة فى قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإعادة استثمار أرباحهم فى السوق المحلية.وفيما يتعلق بمطالب مجتمع الأعمال، استعرض الحوت رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية، والتى ترتكز على أربعة مطالب رئيسية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعى.ويتمثل المطلب الأول فى تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مع تسريع تخصيص الأراضى الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، بما يقلص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الإنتاجى وتنفيذ التوسعات.أما المطلب الثانى فيتعلق بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يحد من الأعباء التشغيلية على المصانع ويدعم قدرتها على توجيه موارد أكبر للتطوير والإنتاج.ويتمثل المطلب الثالث فى إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعى بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة، لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.فيما يركز المطلب الرابع على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يضمن تعزيز فرص المنتجات الوطنية فى المنافسة على التوريدات الحكومية، ويدعم الطلب على الإنتاج المحلى ويوفر حوافز إضافية للتوسع الصناعى.وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية، من خلال تقديم مقترحات وحلول للتحديات القائمة، وتوجيه استثمارات مصرية لبنانية مشتركة إلى الصناعات التى تلبى احتياجات السوق المحلية وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.كما دعا إلى وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد لدعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها.