تتزايد التساؤلات بشأن انعكاسات قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع على أسعار السلع في السوق المحلية، ومدى انتقال تأثير هذه الإجراءات إلى فاتورة المواطنين، خاصة مع امتداد تقليص الإمدادات إلى مصانع الأسمدة والميثانول، ووصول التخفيضات إلى قطاع الحديد والصلب، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
لكن من المهم التفرقة بين خفض أسعار الغاز وخفض كميات الإمدادات؛ فالتطورات الأخيرة لا تتعلق بتخفيض سعر الغاز المورد للمصانع، وإنما بتقنين الكميات المتاحة، وهو ما قد ينعكس على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، ومن ثم أسعار المنتجات النهائية إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة.
لكن من المهم التفرقة بين خفض أسعار الغاز وخفض كميات الإمدادات؛ فالتطورات الأخيرة لا تتعلق بتخفيض سعر الغاز المورد للمصانع، وإنما بتقنين الكميات المتاحة، وهو ما قد ينعكس على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، ومن ثم أسعار المنتجات النهائية إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة.
