في إطار تنظيم إدارة المناطق الساحلية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، لتكون جهة معنية بوضع القواعد المنظمة للتعامل مع هذه المناطق، واعتماد خطط التنمية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حسم تداخل الاختصاصات بين الوزارات والجهات المختلفة.
وتضم المنظومة 8 محافظات مطلة على البحر المتوسط، من خلال لجان محلية تتولى متابعة خطط التنمية والتطوير ورصد المخاطر الساحلية، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد ويحافظ على المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتضم المنظومة 8 محافظات مطلة على البحر المتوسط، من خلال لجان محلية تتولى متابعة خطط التنمية والتطوير ورصد المخاطر الساحلية، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد ويحافظ على المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
