حسمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق شكري، تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي، بشأن تنظيم اختصاصات الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.
وتقضي المادة (11) وفقا لما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها اليوم بأن يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتقضي المادة (11) وفقا لما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها اليوم بأن يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
