وافق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الاجتماع مع زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة، لاطلاعه على التطورات الدبلوماسية والأمنية، وذلك غداة رفض طلب مماثل.
وقال نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك: "سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو وزعيم حزب يشار آيزنكوت اجتماعاً اليوم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الدبلوماسية والأمنية".
وأضاف البيان أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزينو، سيحضر الاجتماع.
وسيكون لقاء اليوم هو الأول بين نتنياهو وآيزنكوت منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بعدما رفض الأول، الأربعاء، طلباً من الثاني لعقد اجتماع معه.
ويأتي الاجتماع المرتقب وسط تصاعد مخاوف المعارضة من احتمال أن يشن نتنياهو هجوماً جديداً على إيران، بهدف فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركته وآيزنكوت.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن حكومة تسيير الأعمال ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضد إيران.
وقال كاتس: "لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات محددة في غزة أو أنشطة دفاعية وهجومية في لبنان".
وأضاف أن ذلك يشمل أيضاً "الحفاظ على منطقة أمنية في سوريا... أو إخلاء حي في الخليل، وكذلك بخصوص إيران. وسيستمر هذا النهج وفقاً لما تقتضيه الظروف".
وشدد كاتس على أن "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر مآلات العمليات السياسية الحالية"، في إشارة إلى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.
وتابع: "هناك رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يتوليان توجيه الجيش، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل".
وجاءت تصريحات كاتس رداً على رسالة وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، طالبه فيها بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو قائلاً: "أنت ترأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، إذ لا يزال 46 عضواً فقط في الكنيست يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء".
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة 28 يوماً، يمكن تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس.
والأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينت" الأحد المقبل، وسط مخاوف لدى المعارضة من توجيه نتنياهو ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة.
ولا يفرض القانون الإسرائيلي قيوداً خاصة على حكومة تسيير الأعمال بشأن شن هجمات عسكرية، لكن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تؤدي إلى حرب يتطلب موافقة الحكومة أو "الكابينت"، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومنذ يونيو (حزيران) 2025، شنت إسرائيل حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودول المنطقة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى>
وقال نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك: "سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو وزعيم حزب يشار آيزنكوت اجتماعاً اليوم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الدبلوماسية والأمنية".
وأضاف البيان أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزينو، سيحضر الاجتماع.
وسيكون لقاء اليوم هو الأول بين نتنياهو وآيزنكوت منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بعدما رفض الأول، الأربعاء، طلباً من الثاني لعقد اجتماع معه.
ويأتي الاجتماع المرتقب وسط تصاعد مخاوف المعارضة من احتمال أن يشن نتنياهو هجوماً جديداً على إيران، بهدف فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركته وآيزنكوت.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن حكومة تسيير الأعمال ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة جديدة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضد إيران.
وقال كاتس: "لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات محددة في غزة أو أنشطة دفاعية وهجومية في لبنان".
وأضاف أن ذلك يشمل أيضاً "الحفاظ على منطقة أمنية في سوريا... أو إخلاء حي في الخليل، وكذلك بخصوص إيران. وسيستمر هذا النهج وفقاً لما تقتضيه الظروف".
وشدد كاتس على أن "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر مآلات العمليات السياسية الحالية"، في إشارة إلى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.
وتابع: "هناك رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يتوليان توجيه الجيش، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل".
وجاءت تصريحات كاتس رداً على رسالة وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، طالبه فيها بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو قائلاً: "أنت ترأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، إذ لا يزال 46 عضواً فقط في الكنيست يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء".
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة 28 يوماً، يمكن تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس.
والأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته تحسباً لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينت" الأحد المقبل، وسط مخاوف لدى المعارضة من توجيه نتنياهو ضربة عسكرية لإيران بهدف البقاء في السلطة.
ولا يفرض القانون الإسرائيلي قيوداً خاصة على حكومة تسيير الأعمال بشأن شن هجمات عسكرية، لكن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تؤدي إلى حرب يتطلب موافقة الحكومة أو "الكابينت"، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومنذ يونيو (حزيران) 2025، شنت إسرائيل حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودول المنطقة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى>
