ناقش وزير المالية العراقي ، فالح ساري، مع وفد صندوق النقد الدولي، وضع مسار إصلاحي يعزز الاستدامة المالية ويدعم الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن "وزير المالية ووفد صندوق النقد الدولي اختتما مباحثاتهما في العاصمة الأردنية عمان بإحراز تقدم في مسار التفاوض نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق خلال السنوات المقبلة".
وأضافت أن "البرنامج الإصلاحي يستهدف تحسين أداء المالية العامة في العراق، إلى جانب وضع إطار نقدي واضح يساعد على استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاسها بصورة أفضل على النشاط الاقتصادي"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت أن "المباحثات تناولت خطط تطوير القطاع المصرفي، بما في ذلك المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد".
وقال وزير المالية في ختام جولة المباحثات إن "النقاشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام (2027 - 2029)، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة".
وأكد "استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي، تتضمن إطاراً للإصلاحات المالية وجدولاً زمنياً لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات".
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن "وزير المالية ووفد صندوق النقد الدولي اختتما مباحثاتهما في العاصمة الأردنية عمان بإحراز تقدم في مسار التفاوض نحو برنامج إصلاحي يدعمه الصندوق خلال السنوات المقبلة".
وأضافت أن "البرنامج الإصلاحي يستهدف تحسين أداء المالية العامة في العراق، إلى جانب وضع إطار نقدي واضح يساعد على استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاسها بصورة أفضل على النشاط الاقتصادي"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت أن "المباحثات تناولت خطط تطوير القطاع المصرفي، بما في ذلك المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد".
وقال وزير المالية في ختام جولة المباحثات إن "النقاشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام (2027 - 2029)، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة".
وأكد "استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي، تتضمن إطاراً للإصلاحات المالية وجدولاً زمنياً لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات".
