نجحت الشركة المصرية للاتصالات في تحسين مؤشرات مركزها المالي وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث تراجعت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تحسناً في هيكل التمويل وقدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية.
ويأتي هذا التحسن مدعوماً بقوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 43.1 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال فترة المقارنة.
كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 28 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل 65% من إجمالي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو ما يعكس قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية من أنشطتها التشغيلية، ودعم قدرتها على تمويل استثماراتها والوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات، في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة.
وتستهدف المصرية للاتصالات من خلال توجهها الاستراتيجي تحقيق التوازن بين مواصلة النمو والتوسع، وتحسين التدفقات النقدية، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.
ويأتي هذا التحسن مدعوماً بقوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 43.1 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال فترة المقارنة.
كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 28 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل 65% من إجمالي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو ما يعكس قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية من أنشطتها التشغيلية، ودعم قدرتها على تمويل استثماراتها والوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات، في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة.
وتستهدف المصرية للاتصالات من خلال توجهها الاستراتيجي تحقيق التوازن بين مواصلة النمو والتوسع، وتحسين التدفقات النقدية، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.
