تراجعت قيمة معاملات الإنتربنك بين البنوك العاملة في مصر بنحو 35% خلال الأسبوع الجاري، لتسجل نحو 2.13 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل هدوء الطلب على الدولار وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
ورغم التراجع، لا تزال قيمة التعاملات المسجلة خلال الأسبوع الجاري أعلى من متوسط التعاملات الأسبوعية المعتاد في سوق الإنتربنك، والذي يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بما يعكس استمرار نشاط تداول العملات الأجنبية بين البنوك.
ويأتي انخفاض معاملات الإنتربنك بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية، إلى جانب عودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وهو ما يدعم توافر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي ويخفف الضغوط على البنوك لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
ويُعد سوق الإنتربنك سوقًا داخلية لتداول العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر، ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، حيث يتيح للبنوك بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، بهدف إدارة احتياجاتها من السيولة وتوفير التمويل اللازم للعملاء والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتكتسب حركة التعاملات في سوق الإنتربنك أهمية خاصة باعتبارها أحد المؤشرات على حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، كما تعكس تطورات السيولة الدولارية ومدى احتياجات البنوك لتدبير العملة من خلال التعاملات فيما بينها.
ورغم التراجع، لا تزال قيمة التعاملات المسجلة خلال الأسبوع الجاري أعلى من متوسط التعاملات الأسبوعية المعتاد في سوق الإنتربنك، والذي يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بما يعكس استمرار نشاط تداول العملات الأجنبية بين البنوك.
ويأتي انخفاض معاملات الإنتربنك بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية، إلى جانب عودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وهو ما يدعم توافر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي ويخفف الضغوط على البنوك لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
ويُعد سوق الإنتربنك سوقًا داخلية لتداول العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر، ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، حيث يتيح للبنوك بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، بهدف إدارة احتياجاتها من السيولة وتوفير التمويل اللازم للعملاء والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتكتسب حركة التعاملات في سوق الإنتربنك أهمية خاصة باعتبارها أحد المؤشرات على حجم العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، كما تعكس تطورات السيولة الدولارية ومدى احتياجات البنوك لتدبير العملة من خلال التعاملات فيما بينها.
