تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز جهود الترويج للاستثمار المصري دوليًا، واستعراض التجربة المصرية في تطوير بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي (WIC26) بمدينة جنيف السويسرية.
الحوافز الاستثمارية
وشارك الدكتور عوض في جلسة بعنوان «إعادة التفكير في الحوافز الاستثمارية» بمشاركة ممثلين عن وكالات ترويج الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
واستعرض الدكتور محمد عوض التجربة المصرية في تطوير الحوافز الاستثمارية، مؤكدًا توجه الدولة لربطها بجودة الاستثمارات وأثرها الاقتصادي، بما يدعم نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
كما استعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الأعمال من خلال رقمنة الخدمات، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، وتعزيز خدمات رعاية المستثمرين وتسوية المنازعات، وإتاحة الفرص الاستثمارية عبر الرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية الوطنية.
دور الهيئات
وأكد أهمية تطوير دور هيئات ترويج الاستثمار لتصبح شريكًا استراتيجيًا للمستثمرين، مشيرًا إلى تركيز مصر على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، والتوسع في الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
الحوافز الاستثمارية
وشارك الدكتور عوض في جلسة بعنوان «إعادة التفكير في الحوافز الاستثمارية» بمشاركة ممثلين عن وكالات ترويج الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
واستعرض الدكتور محمد عوض التجربة المصرية في تطوير الحوافز الاستثمارية، مؤكدًا توجه الدولة لربطها بجودة الاستثمارات وأثرها الاقتصادي، بما يدعم نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
كما استعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الأعمال من خلال رقمنة الخدمات، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، وتعزيز خدمات رعاية المستثمرين وتسوية المنازعات، وإتاحة الفرص الاستثمارية عبر الرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية الوطنية.
دور الهيئات
وأكد أهمية تطوير دور هيئات ترويج الاستثمار لتصبح شريكًا استراتيجيًا للمستثمرين، مشيرًا إلى تركيز مصر على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، والتوسع في الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
