من مواجهة الأزمات القائمة إلى تطوير أدوات العمل المشترك، وصولا إلى تعزيز المقومات التنموية اللازمة للاستقرار، تتشكل ملامح «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارته للجزائر، في رؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي التصدي والتطوير والتنمية، وتستهدف تعزيز قدرة الدول العربية على التعامل مع التحديات الراهنة، دون إغفال الأبعاد الاقتصادية والغذائية والمائية والتكنولوجية المرتبطة بمستقبل المنطقة.
وتزامن طرح الرؤية مع لقاء جمع فهمي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومباحثات مع وزير الخارجية أحمد عطاف، في إطار تحرك يستهدف تعزيز التشاور السياسي وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وسط تحولات دولية وتحديات إقليمية تفرض الحاجة إلى توسيع أدوات التعاون العربي.
التنمية في معادلة الاستقرار.. الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي يتجاوز حدود الأزمات السياسية
لا تقتصر المحاور التي استعرضها الأمين العام على مواجهة الأزمات السياسية والأمنية، وإنما تتسع لتشمل التنمية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية للأجندة العربية المتجددة، بما يربط بين قدرة الدول على مواجهة التحديات واستدامة المقومات اللازمة لاستقرارها.
وفي محاضرته بوزارة الخارجية الجزائرية، أشار فهمي إلى أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي، والتعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وهي ملفات تبرز الحاجة إلى تنسيق عربي يتجاوز التعامل مع التداعيات المباشرة للأزمات إلى الاهتمام بالعوامل المؤثرة في قدرة الدول على مواجهتها.
من رد الفعل إلى المبادرة.. أدوات دبلوماسية لاستباق الأزمات العربية
ويمثل التحول من رد الفعل إلى المبادرة أحد المرتكزات التي برزت خلال الزيارة، حيث أكد فهمي أهمية تفعيل الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، وترجمة المواقف العربية المشتركة إلى خطوات عملية.
وحظيت هذه الرؤية بإشادة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي ثمن دعوة الأمين العام إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك، بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل المبكر مع التحديات الإقليمية.
وعلى المستوى السياسي، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تطوير آليات العمل العربي المشترك.
وأكد فهمي أهمية تكثيف التشاور بين الدول العربية وتعزيز قدرة الجامعة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في معالجة الأزمات، مشيدًا بدور الجزائر في دعم القضايا العربية، وحرصها على مواصلة مساندة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.
من فلسطين إلى السودان واليمن.. معالجة جذور الأزمات ضمن أولويات التحرك العربي
وتبرز القضية الفلسطينية والأزمات في السودان وليبيا ولبنان واليمن ضمن التحديات التي تناولها فهمي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات.
ويرتبط ذلك بالدعوة إلى تطوير أدوات العمل العربي، بما يسمح بتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية مع الاهتمام بالتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة.
وفي ضوء تغير موازين القوى وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، شدد فهمي على أن قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة، مؤكدًا ضرورة تعزيز مشاركة الدول العربية في صياغة الترتيبات الإقليمية.
وبذلك تجمع الأجندة العربية المتجددة، وفق الملامح التي عرضها الأمين العام، بين التعامل مع الأزمات القائمة وتطوير أدوات العمل الجماعي وتوسيع الاهتمام بالتنمية، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.
وتزامن طرح الرؤية مع لقاء جمع فهمي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومباحثات مع وزير الخارجية أحمد عطاف، في إطار تحرك يستهدف تعزيز التشاور السياسي وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وسط تحولات دولية وتحديات إقليمية تفرض الحاجة إلى توسيع أدوات التعاون العربي.
التنمية في معادلة الاستقرار.. الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي يتجاوز حدود الأزمات السياسية
لا تقتصر المحاور التي استعرضها الأمين العام على مواجهة الأزمات السياسية والأمنية، وإنما تتسع لتشمل التنمية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية للأجندة العربية المتجددة، بما يربط بين قدرة الدول على مواجهة التحديات واستدامة المقومات اللازمة لاستقرارها.
وفي محاضرته بوزارة الخارجية الجزائرية، أشار فهمي إلى أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي، والتعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وهي ملفات تبرز الحاجة إلى تنسيق عربي يتجاوز التعامل مع التداعيات المباشرة للأزمات إلى الاهتمام بالعوامل المؤثرة في قدرة الدول على مواجهتها.
من رد الفعل إلى المبادرة.. أدوات دبلوماسية لاستباق الأزمات العربية
ويمثل التحول من رد الفعل إلى المبادرة أحد المرتكزات التي برزت خلال الزيارة، حيث أكد فهمي أهمية تفعيل الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، وترجمة المواقف العربية المشتركة إلى خطوات عملية.
وحظيت هذه الرؤية بإشادة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي ثمن دعوة الأمين العام إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك، بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل المبكر مع التحديات الإقليمية.
وعلى المستوى السياسي، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تطوير آليات العمل العربي المشترك.
وأكد فهمي أهمية تكثيف التشاور بين الدول العربية وتعزيز قدرة الجامعة على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في معالجة الأزمات، مشيدًا بدور الجزائر في دعم القضايا العربية، وحرصها على مواصلة مساندة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.
من فلسطين إلى السودان واليمن.. معالجة جذور الأزمات ضمن أولويات التحرك العربي
وتبرز القضية الفلسطينية والأزمات في السودان وليبيا ولبنان واليمن ضمن التحديات التي تناولها فهمي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات.
ويرتبط ذلك بالدعوة إلى تطوير أدوات العمل العربي، بما يسمح بتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية مع الاهتمام بالتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة.
وفي ضوء تغير موازين القوى وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، شدد فهمي على أن قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة، مؤكدًا ضرورة تعزيز مشاركة الدول العربية في صياغة الترتيبات الإقليمية.
وبذلك تجمع الأجندة العربية المتجددة، وفق الملامح التي عرضها الأمين العام، بين التعامل مع الأزمات القائمة وتطوير أدوات العمل الجماعي وتوسيع الاهتمام بالتنمية، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.
