صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على اعتماد قرار يقضي بتمديد عقوبات اليمن المتصلة بتجميد الأصول وحظر السفر، متضمنا إدانة حازمة للتصعيد العسكري الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود المنفذة ضد السعودية واستهداف سفن الشحن التجاري.
تبنى المجلس القرار رقم 2837 الذي تقدمت به بريطانيا، ملزما الحوثيين بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة الهجمات العسكرية، وفي مقدمتها العمليات التي تطال التجمعات المدنية والبنى التحتية كالمطارات التجارية وممرات الملاحة الدولية.
وقرر المجلس تجديد التدابير العقابية المفروضة بموجب قراره 2140 لعام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر سفر الأفراد المدرجين في قوائم لجنة العقوبات، وتجميد كافة الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية العائدة للجهات المعينة أو الخاضعة لإمرتها داخل أراضيها.
ولاية فريق الخبراء
مدد القرار تفويض فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع توجيه طلب للأمين العام للأمم المتحدة برفع عدد أعضاء الفريق إلى 6، وضم اختصاصيين لتولي مهام الرصد والمتابعة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بملفات الأمن البحري.
طالب مجلس الأمن الدول بمضاعفة التحركات الرامية لاعتراض خطوط تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المسارات البرية والبحرية، وتعزيز قنوات تبادل البيانات الميدانية لضمان إنفاذ حظر توريد السلاح المفروض دوليا.
وأكد القرار غياب أي أفق عسكري لإنهاء الصراع، مشيرا إلى أن التفاوض والمصالحة يمثلان السبيل الوحيد للحل الشامل، بما "يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني"، ومشددا على تيسير تدفق المساعدات الإغاثية والواردات التجارية دون معوقات.
تبنى المجلس القرار رقم 2837 الذي تقدمت به بريطانيا، ملزما الحوثيين بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة الهجمات العسكرية، وفي مقدمتها العمليات التي تطال التجمعات المدنية والبنى التحتية كالمطارات التجارية وممرات الملاحة الدولية.
وقرر المجلس تجديد التدابير العقابية المفروضة بموجب قراره 2140 لعام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027، والتي تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر سفر الأفراد المدرجين في قوائم لجنة العقوبات، وتجميد كافة الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية العائدة للجهات المعينة أو الخاضعة لإمرتها داخل أراضيها.
ولاية فريق الخبراء
مدد القرار تفويض فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، مع توجيه طلب للأمين العام للأمم المتحدة برفع عدد أعضاء الفريق إلى 6، وضم اختصاصيين لتولي مهام الرصد والمتابعة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بملفات الأمن البحري.
طالب مجلس الأمن الدول بمضاعفة التحركات الرامية لاعتراض خطوط تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المسارات البرية والبحرية، وتعزيز قنوات تبادل البيانات الميدانية لضمان إنفاذ حظر توريد السلاح المفروض دوليا.
وأكد القرار غياب أي أفق عسكري لإنهاء الصراع، مشيرا إلى أن التفاوض والمصالحة يمثلان السبيل الوحيد للحل الشامل، بما "يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني"، ومشددا على تيسير تدفق المساعدات الإغاثية والواردات التجارية دون معوقات.
