«الضرائب»: 14 مليار جنيه حصيلة منظومة المخاطر.. و97 مليارًا حصيلة ضريبية

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن حصيلة منظومة المخاطر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مضيفة أن المصلحة تلقت نحو 750 ألف تقرير طواعية أسهمت فى تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه.وأوضحت عبدالعال، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، أن مصلحة الضرائب تشهد تحولاً فى فلسفة العمل والتعامل مع التحديات الضريبية، يقوم على الانتقال من التركيز على تعظيم الإيرادات فقط إلى تحقيق التوازن بين تنمية موارد الخزانة العامة ومراعاة مصالح مجتمع الأعمال وتيسير تعاملاته مع المنظومة الضريبيةتابعت: «المصلحة كانت تنظر فى السابق إلى إجراءات التطوير والتحول الرقمى والتعديلات التشريعية من زاوية تأثيرها على الحصيلة الضريبية، دون منح شركاء المنظومة، وعلى رأسهم الممولون، الاهتمام الكافى، وهو ما أدى إلى استمرار بعض التحديات فى العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال»لفتت رئيس المصلحة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف إحداث تغيير جذرى فى فلسفة التعامل مع الممولين، بحيث تصبح المنظومات الإلكترونية أداة لتقديم خدمات مبسطة وميسرة، وليس مجرد وسيلة لتعزيز الرقابة والتحصيل، مؤكدة أن مجتمع الأعمال شريك رئيسى وحقيقى فى تنمية موارد الخزانة العامة للدولة. ذكرت أن التغيير يشمل أسلوب التعامل مع الاقتصاد الموازى، بإعطاء أولوية أكبر لتشجيع الالتزام الطوعى ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على إنفاذ القانون وملاحقة التهرب والتجنب الضريبى. أشارت إلى أن الاقتصاد الموازى لا يقتصر على المنشآت غير المسجلة لدى مصلحة الضرائب، وإنما يمتد لبعض الممولين المسجلين الذين يخفون جزءاً من إيراداتهم أو يتجنبون سداد الضرائب المستحقة عليهم.وأكدت أن تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية يتطلب معالجة مخاوفها من التقديرات الضريبية وإجراءات الفحص والتعامل مع المصلحة، بما يضمن توفير بيئة أكثر ثقة واستقراراً لأصحاب هذه المشروعات.أضافت أن هذا التوجه كان وراء إطلاق حزم التسهيلات الضريبية خلال العامين الماضيين، والتى استهدفت تبسيط الإجراءات والالتزامات الضريبية، وتوفير نظام ضريبى مبسط للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.أوضحت أن النظام الجديد خفض عبء ضريبة الدخل على هذه المشروعات إلى شرائح تتراوح بين 0.5٪ و1.5٪ من حجم الأعمال، بدلاً من المعدلات التقليدية التى تصل إلى 22.5٪، فضلاً عن تبسيط الدفاتر والإجراءات وآليات تقديم الإقرارات والسداد.