دعت ثلاث عشرة منظمة غير حكومية النواب الفرنسيين الخميس إلى المصادقة على مشروع قانون يقضي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة بالضفة الغربية المحتلة.
ويشار إلى أن النص الذي يحظى بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأُقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويلحظ النص خصوصا حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.
وفي بيانها، دعت المنظمات ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية. "إما مع القانون الدولي أو ضده"
وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو "تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجيا الاحتلال والاستيطان".
من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان "إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي أو ضده".
هذا، وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.
وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في أيلول/سبتمبر، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. مستوطنات غير قانونية
وكانت قد اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية الإثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.
ويذكر أنه باستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.
فرانس24/ أ ف ب
ويشار إلى أن النص الذي يحظى بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأُقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويلحظ النص خصوصا حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.
وفي بيانها، دعت المنظمات ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية. "إما مع القانون الدولي أو ضده"
وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو "تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجيا الاحتلال والاستيطان".
من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان "إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي أو ضده".
هذا، وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.
وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في أيلول/سبتمبر، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. مستوطنات غير قانونية
وكانت قد اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية الإثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.
ويذكر أنه باستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.
فرانس24/ أ ف ب









