عقدت السفيرة نيفين الحسيني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج للهجرة، الخميس، بمقر الوزارة، حوار الهجرة مع سويسرا، بمشاركة السفير هندريك كراوسكوبف، مدير إدارة الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة (SEM) التابعة لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية السويسرية (FDJP)، والسفيرة مونيكا شموتز كيرجوز، رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وضم الجانب المصري السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل، فضلًا عن ممثلين عن القطاع الأوروبي والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية.
تُعد هذه الجولة من المشاورات الأولى منذ توقيع «إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة» في نوفمبر 2025، وتأتي في إطار التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال حوكمة الهجرة من منظور شامل، يتضمن التوصل إلى حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمحاورها المختلفة، بما في ذلك تعزيز قنوات الهجرة النظامية والآمنة، وخلق فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن تقاسم الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
أعرب الجانب المصري عن تقديره للتعاون المتميز والمتنامي مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وجرى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتعليم وانتقال العمالة، باعتبارها من أولويات الحكومة المصرية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تنمية المهارات ورفع كفاءتها، بما يتيح فرصًا أفضل للعمل داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أشاد السفير هندريك كراوسكوبف بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد التزام سويسرا، بصفتها شريكًا اقتصاديًا، بزيادة استثماراتها في مصر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.
واتفق الجانبان على أهمية ترجمة الالتزام السياسي بالتعاون إلى خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة، ويُعمّق الشراكة القائمة بين الدولتين.
وضم الجانب المصري السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل، فضلًا عن ممثلين عن القطاع الأوروبي والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية.
تُعد هذه الجولة من المشاورات الأولى منذ توقيع «إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة» في نوفمبر 2025، وتأتي في إطار التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال حوكمة الهجرة من منظور شامل، يتضمن التوصل إلى حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمحاورها المختلفة، بما في ذلك تعزيز قنوات الهجرة النظامية والآمنة، وخلق فرص العمل، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلًا عن تقاسم الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
أعرب الجانب المصري عن تقديره للتعاون المتميز والمتنامي مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وجرى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتعليم وانتقال العمالة، باعتبارها من أولويات الحكومة المصرية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تنمية المهارات ورفع كفاءتها، بما يتيح فرصًا أفضل للعمل داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أشاد السفير هندريك كراوسكوبف بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد التزام سويسرا، بصفتها شريكًا اقتصاديًا، بزيادة استثماراتها في مصر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.
واتفق الجانبان على أهمية ترجمة الالتزام السياسي بالتعاون إلى خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الاستجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة، ويُعمّق الشراكة القائمة بين الدولتين.
