وضع القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ضوابط واضحة لنشر وبث الفتاوى عبر وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حدد عقوبات قانونية للمخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
ماذا ألزم القانون وسائل الإعلام عند نشر الفتاوى؟
نصت المادة 10 من القانون على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، بأن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام القانون.
كما ألزم القانون هذه الجهات عند تنظيم برامج متخصصة للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص لإصدار الفتاوى، بالتأكد من أن يكونوا من بين المختصين المسموح لهم بالإفتاء وفقًا للمادة الثالثة من القانون.
وتسري هذه الالتزامات وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ما عقوبة نشر الفتاوى المخالفة للقانون؟
حددت المادة 11 العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين الثالثة والعاشرة، حيث نصت على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة والعود إليها، تُضاعف العقوبة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وبأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
هل يتحمل المسؤول عن المؤسسة الإعلامية المسؤولية القانونية؟
لم يقتصر القانون على معاقبة مرتكب المخالفة فقط، بل امتدت المسؤولية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة.
كما قرر القانون مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن سداد التعويضات المحكوم بها، إذا ارتكب أحد العاملين لديه المخالفة باسم المؤسسة ولصالحها.
هل يعني ذلك منع غير المتخصصين من الظهور الإعلامي؟
تتمثل الضوابط القانونية في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ونشرها وبثها، بحيث لا تُقدم للجمهور باعتبارها فتوى صادرة عن مختص إلا من خلال الأشخاص المسموح لهم قانونًا بذلك، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وبذلك وضع القانون مسؤولية قانونية على المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج الإفتاء، لضمان صدورها عن المختصين وفقًا للقواعد القانونية.
ماذا ألزم القانون وسائل الإعلام عند نشر الفتاوى؟
نصت المادة 10 من القانون على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، بأن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام القانون.
كما ألزم القانون هذه الجهات عند تنظيم برامج متخصصة للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص لإصدار الفتاوى، بالتأكد من أن يكونوا من بين المختصين المسموح لهم بالإفتاء وفقًا للمادة الثالثة من القانون.
وتسري هذه الالتزامات وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ما عقوبة نشر الفتاوى المخالفة للقانون؟
حددت المادة 11 العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين الثالثة والعاشرة، حيث نصت على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة والعود إليها، تُضاعف العقوبة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وبأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
هل يتحمل المسؤول عن المؤسسة الإعلامية المسؤولية القانونية؟
لم يقتصر القانون على معاقبة مرتكب المخالفة فقط، بل امتدت المسؤولية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة.
كما قرر القانون مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن سداد التعويضات المحكوم بها، إذا ارتكب أحد العاملين لديه المخالفة باسم المؤسسة ولصالحها.
هل يعني ذلك منع غير المتخصصين من الظهور الإعلامي؟
تتمثل الضوابط القانونية في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ونشرها وبثها، بحيث لا تُقدم للجمهور باعتبارها فتوى صادرة عن مختص إلا من خلال الأشخاص المسموح لهم قانونًا بذلك، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وبذلك وضع القانون مسؤولية قانونية على المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج الإفتاء، لضمان صدورها عن المختصين وفقًا للقواعد القانونية.
