كشف المهندس عمرو فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة jatdev المتخصصة في تطوير منتجات الأمن السيبراني والمنصات الرقمية للمؤسسات، أن التشفير (Encryption) يُعد ركيزة أساسية لا غنى عنها، في منتجها SpaceJat لتحقيق مفهوم السيادة الرقمية وأن الأهمية القصوى تكمن في معرفة الجهة التي تمتلك «مفاتيح التشفير» (Encryption Keys). فامتلاك هذه المفاتيح هو ما يمنح القدرة الحقيقية على الاطلاع على المحتوى وفكّه، بغض النظر عن الادعاءات التسويقية.
وأوضح فاروق ـ على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن ـ أن بعض المنصات تدعي أن محتواها مشفر طرفاً لطرف (End-to-End Encryption) وأنها لا تطلع عليه، إلا أن الواقع المعاش يثبت عكس ذلك تماماً. وضرب أمثلة يومية واضحة: «لو تواصلت مع شخص واقترحت عليه تناول القهوة ومناقشة أمر ما، ستجد فوراً أن إعلانات منصات التواصل ومحركات البحث تحولت بالكامل للحديث عن القهوة، وكأن الهواتف تستمع وتتجسس. ولو تحدثت عن أنواع السيارات أو أرسلت صوراً لها، ستنقلب الإعلانات لتعرض مقارنات وأنواعاً مختلفة من السيارات».
وأشار إلى أن التفسير التقني لهذا الواقع يكمن في وجود روبوتات تحليل متطورة (Bots) تعمل بشكل دائم على تحليل الصور والنصوص والمحتوى والملفات المتبادلة بدقة عالية – تماماً كما تفعل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Claude – لاستخراج الأنماط والتفضيلات وتوظيفها إعلانياً وتوجيهياً.
وحدد المهندس عمرو فاروق العناصر الأربعة الأساسية التي تشكل السيادة الرقمية الحقيقية:
ـ أولاً: السيطرة الكاملة على مفاتيح التشفير، بما يضمن امتلاك الجهة صاحبة المنتج لمفاتيح فك وتشفير البيانات بمعزل تام عن أي سيطرة خارجية.
ـ ثانياً: السيادة القضائية (Jurisdiction)، أي مكان التقاضي والقوانين الحاكمة. فعندما تحدث أي إشكالية أو انتهاك من منصات التواصل الكبرى، يجد المستخدم نفسه مجبراً على الخضوع لقوانين دول أخرى ومحاكمها الخارجية. أما امتلاك المنصة الوطنية فيضمن الاحتكام للقوانين المحلية والسيادية للبلاد.
ـ ثالثاً: البيانات الوصفية (Metadata)، وهي «تفاصيل التفاصيل» المتعلقة بالمحتوى: من تكلم مع من؟ متى؟ وكيف؟ وبأي وسيلة؟ وإلى أين أُرسلت البيانات ومن أين؟ هذه المعطيات الدقيقة يتم جمعها وتحليلها بالكامل، وهي لا تقل أهمية عن محتوى الرسالة ذاته.
ـ رابعاً: القدرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً وبشكل آمن ومستقل، دون الحاجة للعتاد الخارجي أو التبعية التقنية.
وأشار فاروق إلى الحجم الهائل للبيانات المتداولة عالمياً، حيث بلغت التقديرات حتى نهاية عام 2025 وبداية 2026 نحو 221 زايتابايت (Zettabytes)، وهو رقم فلكي يصعب استيعابه (حيث الزايتابايت يساوي ألف أكسابايت).
وقدر فاروق حجم السوق التجاري الناتج عن تجميع هذه البيانات عالمياً بحوالي 410 مليار دولار سنوياً، وهو رقم موثق تم حصده من كبرى شركات التقنية (من خلال مزودين رئيسيين استحوذوا على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى نحو 265.5%).
وأكد أن أكبر 10 شركات في العالم اليوم هي بالكامل شركات تكنولوجيا قائمة على جمع وتداول وتحليل البيانات، متجاوزة القطاعات المالية التقليدية التي لا تزال تعاني من ضعف مواكبة عوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم الاستثمار فيه.
وتطرق إلى موقف الدول والجهات الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، موضحاً أن حوالي 99% من الموظفين في أوروبا والعالم يستخدمون أدوات مثل ChatGPT في مهامهم اليومية، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى فرض حظر تام على استخدامها داخل المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية بسبب مخاطر تسرب البيانات السيادية.
أما على الصعيد العربي والنامي، فقد بدأت بعض الدول تدرك هذه المخاطر بجدية، واتجهت نحو تشجيع بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية ووطنية، وتدريب الكوادر على استخدامها ضمن بيئات آمنة محاطة بالتشريعات والأطر الأخلاقية، في ظل غياب معايير تنظيمية أو أخلاقية دولية ملزمة لشركات التقنية الكبرى حتى الآن.
وأشار إلى أن معدل تبني الشركات والمؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي قفز عالمياً من 10% في السنوات السابقة ليصل إلى حوالي 37% حالياً، مما يؤكد التسارع الرهيب في الاعتماد عليها.
وحذر المهندس عمرو فاروق من تصاعد مخاطر التزوير العميق وانتحال الشخصيات (Deepfake and Impersonation) بشكل مرعب، حيث بات ممكناً لأي جهة خبيثة أو خوارزمية متطورة انتحال صوت وصورة أي شخص بدقة مذهلة خلال ثوانٍ معدودة. فثلاثة ثوانٍ فقط من الصوت كافية لتوليد نسخة مطابقة تماماً للصوت بالنبرات والخصائص ذاتها، وتسعة ثوانٍ فقط من الفيديو كافية لإنشاء «أفاتار» مرئي حقيقي يتحدث بصوتك وحركاتك دون الحاجة لتواجدك في الاستوديو.
وهذا التطور الخطير يهدد الاجتماعات الافتراضية والمرئية، حيث قد يدخل شخص منتحل لهوية صديقك أو مديرك إلى اجتماع فيديو كونفرنس بصوته وشكله المزيف، وتخرج من الاجتماع وأنت متأكد أنك كنت تتحدث مع الشخص الحقيقي، بينما كنت تواجه نسخة زائفة بالكامل. ولهذا السبب اتجهت الدول والمؤسسات المالية والحكومية نحو «الهوية الرقمية الموثقة» ورفض الاعتماد على أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني غير الموثق، لضمان التحقق القاطع من هوية المتحدثين ومنع الاختراقات السيادية.
واختتم فاروق بتوضيح الفلسفة الأساسية لمنتج SpaceJet، مؤكداً أنه صُمم خصيصاً ليقدم حلاً جذرياً وآمناً للمؤسسات والهيئات الحكومية والمالية، مرتكزاً على أربعة ثوابت رئيسية تضمن حماية تامة للبيانات وعدم تسريبها:
ـ الاعتماد حصرياً على الهوية الموثقة: لا يسمح بالتسجيل أو الدخول عبر أرقام هواتف وهمية أو حسابات إلكترونية غير خاضعة للتحقق والتوثيق الرسمي، على عكس التطبيقات التجارية التي تتيح إنشاء حسابات وهمية بسهولة.
ـ حظر جمع البيانات غير المرتبطة (No Irrelevant Data Collection): فبينما تجمع التطبيقات التجارية آلاف البيانات عن هاتفك وتطبيقاتك وسجل بحثك وموقعك اللحظي، صُمم SpaceJet بحيث لا يجمع إلا ما تفرضه حاجة الاتصال التقني البحت، مسجلاً رسالة واضحة في المتاجر: «Data Not Collected».
ـ السيادة والتحكم الكامل في الخوادم وقواعد البيانات: البيانات مخزنة تحت السيطرة الوطنية الكاملة وضمن البنية التحتية للمؤسسة، مع امتلاك مفاتيح التشفير بشكل حصري.
الالتزام التام بالقوانين الوطنية: الخضوع للتشريعات القضائية المحلية وحماية حقوق وحرمة البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وأكد المهندس عمرو فاروق أن SpaceJet ليس مجرد تطبيق تواصل، بل هو أداة سيادية مصممة لحماية البيانات المؤسسية والحكومية والمالية، وضمان أن تبقى السيادة الرقمية في يد أصحابها الحقيقيين.
وأوضح فاروق ـ على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن ـ أن بعض المنصات تدعي أن محتواها مشفر طرفاً لطرف (End-to-End Encryption) وأنها لا تطلع عليه، إلا أن الواقع المعاش يثبت عكس ذلك تماماً. وضرب أمثلة يومية واضحة: «لو تواصلت مع شخص واقترحت عليه تناول القهوة ومناقشة أمر ما، ستجد فوراً أن إعلانات منصات التواصل ومحركات البحث تحولت بالكامل للحديث عن القهوة، وكأن الهواتف تستمع وتتجسس. ولو تحدثت عن أنواع السيارات أو أرسلت صوراً لها، ستنقلب الإعلانات لتعرض مقارنات وأنواعاً مختلفة من السيارات».
وأشار إلى أن التفسير التقني لهذا الواقع يكمن في وجود روبوتات تحليل متطورة (Bots) تعمل بشكل دائم على تحليل الصور والنصوص والمحتوى والملفات المتبادلة بدقة عالية – تماماً كما تفعل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Claude – لاستخراج الأنماط والتفضيلات وتوظيفها إعلانياً وتوجيهياً.
وحدد المهندس عمرو فاروق العناصر الأربعة الأساسية التي تشكل السيادة الرقمية الحقيقية:
ـ أولاً: السيطرة الكاملة على مفاتيح التشفير، بما يضمن امتلاك الجهة صاحبة المنتج لمفاتيح فك وتشفير البيانات بمعزل تام عن أي سيطرة خارجية.
ـ ثانياً: السيادة القضائية (Jurisdiction)، أي مكان التقاضي والقوانين الحاكمة. فعندما تحدث أي إشكالية أو انتهاك من منصات التواصل الكبرى، يجد المستخدم نفسه مجبراً على الخضوع لقوانين دول أخرى ومحاكمها الخارجية. أما امتلاك المنصة الوطنية فيضمن الاحتكام للقوانين المحلية والسيادية للبلاد.
ـ ثالثاً: البيانات الوصفية (Metadata)، وهي «تفاصيل التفاصيل» المتعلقة بالمحتوى: من تكلم مع من؟ متى؟ وكيف؟ وبأي وسيلة؟ وإلى أين أُرسلت البيانات ومن أين؟ هذه المعطيات الدقيقة يتم جمعها وتحليلها بالكامل، وهي لا تقل أهمية عن محتوى الرسالة ذاته.
ـ رابعاً: القدرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً وبشكل آمن ومستقل، دون الحاجة للعتاد الخارجي أو التبعية التقنية.
وأشار فاروق إلى الحجم الهائل للبيانات المتداولة عالمياً، حيث بلغت التقديرات حتى نهاية عام 2025 وبداية 2026 نحو 221 زايتابايت (Zettabytes)، وهو رقم فلكي يصعب استيعابه (حيث الزايتابايت يساوي ألف أكسابايت).
وقدر فاروق حجم السوق التجاري الناتج عن تجميع هذه البيانات عالمياً بحوالي 410 مليار دولار سنوياً، وهو رقم موثق تم حصده من كبرى شركات التقنية (من خلال مزودين رئيسيين استحوذوا على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى نحو 265.5%).
وأكد أن أكبر 10 شركات في العالم اليوم هي بالكامل شركات تكنولوجيا قائمة على جمع وتداول وتحليل البيانات، متجاوزة القطاعات المالية التقليدية التي لا تزال تعاني من ضعف مواكبة عوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم الاستثمار فيه.
وتطرق إلى موقف الدول والجهات الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، موضحاً أن حوالي 99% من الموظفين في أوروبا والعالم يستخدمون أدوات مثل ChatGPT في مهامهم اليومية، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى فرض حظر تام على استخدامها داخل المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية بسبب مخاطر تسرب البيانات السيادية.
أما على الصعيد العربي والنامي، فقد بدأت بعض الدول تدرك هذه المخاطر بجدية، واتجهت نحو تشجيع بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية ووطنية، وتدريب الكوادر على استخدامها ضمن بيئات آمنة محاطة بالتشريعات والأطر الأخلاقية، في ظل غياب معايير تنظيمية أو أخلاقية دولية ملزمة لشركات التقنية الكبرى حتى الآن.
وأشار إلى أن معدل تبني الشركات والمؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي قفز عالمياً من 10% في السنوات السابقة ليصل إلى حوالي 37% حالياً، مما يؤكد التسارع الرهيب في الاعتماد عليها.
وحذر المهندس عمرو فاروق من تصاعد مخاطر التزوير العميق وانتحال الشخصيات (Deepfake and Impersonation) بشكل مرعب، حيث بات ممكناً لأي جهة خبيثة أو خوارزمية متطورة انتحال صوت وصورة أي شخص بدقة مذهلة خلال ثوانٍ معدودة. فثلاثة ثوانٍ فقط من الصوت كافية لتوليد نسخة مطابقة تماماً للصوت بالنبرات والخصائص ذاتها، وتسعة ثوانٍ فقط من الفيديو كافية لإنشاء «أفاتار» مرئي حقيقي يتحدث بصوتك وحركاتك دون الحاجة لتواجدك في الاستوديو.
وهذا التطور الخطير يهدد الاجتماعات الافتراضية والمرئية، حيث قد يدخل شخص منتحل لهوية صديقك أو مديرك إلى اجتماع فيديو كونفرنس بصوته وشكله المزيف، وتخرج من الاجتماع وأنت متأكد أنك كنت تتحدث مع الشخص الحقيقي، بينما كنت تواجه نسخة زائفة بالكامل. ولهذا السبب اتجهت الدول والمؤسسات المالية والحكومية نحو «الهوية الرقمية الموثقة» ورفض الاعتماد على أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني غير الموثق، لضمان التحقق القاطع من هوية المتحدثين ومنع الاختراقات السيادية.
واختتم فاروق بتوضيح الفلسفة الأساسية لمنتج SpaceJet، مؤكداً أنه صُمم خصيصاً ليقدم حلاً جذرياً وآمناً للمؤسسات والهيئات الحكومية والمالية، مرتكزاً على أربعة ثوابت رئيسية تضمن حماية تامة للبيانات وعدم تسريبها:
ـ الاعتماد حصرياً على الهوية الموثقة: لا يسمح بالتسجيل أو الدخول عبر أرقام هواتف وهمية أو حسابات إلكترونية غير خاضعة للتحقق والتوثيق الرسمي، على عكس التطبيقات التجارية التي تتيح إنشاء حسابات وهمية بسهولة.
ـ حظر جمع البيانات غير المرتبطة (No Irrelevant Data Collection): فبينما تجمع التطبيقات التجارية آلاف البيانات عن هاتفك وتطبيقاتك وسجل بحثك وموقعك اللحظي، صُمم SpaceJet بحيث لا يجمع إلا ما تفرضه حاجة الاتصال التقني البحت، مسجلاً رسالة واضحة في المتاجر: «Data Not Collected».
ـ السيادة والتحكم الكامل في الخوادم وقواعد البيانات: البيانات مخزنة تحت السيطرة الوطنية الكاملة وضمن البنية التحتية للمؤسسة، مع امتلاك مفاتيح التشفير بشكل حصري.
الالتزام التام بالقوانين الوطنية: الخضوع للتشريعات القضائية المحلية وحماية حقوق وحرمة البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وأكد المهندس عمرو فاروق أن SpaceJet ليس مجرد تطبيق تواصل، بل هو أداة سيادية مصممة لحماية البيانات المؤسسية والحكومية والمالية، وضمان أن تبقى السيادة الرقمية في يد أصحابها الحقيقيين.
