حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حقوق العامل في حالة حضوره إلى مقر العمل في الموعد المحدد واستعداده لمباشرة مهامه، مع تعذر تشغيله لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، موضحًا قيمة الأجر المستحق للعامل في هذه الحالة، والفرق بين توقف العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نتيجة ظروف قهرية خارجة عن إرادته.
نصت المادة 111 من قانون العمل على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وفيما يتعلق بمواعيد صرف الأجور والمستحقات المالية، نصَّت المادة 108 من قانون العمل على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة أن العمال المعينين بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
كما أوضحت المادة ذاتها أنه إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
نصت المادة 111 من قانون العمل على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وفيما يتعلق بمواعيد صرف الأجور والمستحقات المالية، نصَّت المادة 108 من قانون العمل على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة أن العمال المعينين بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
كما أوضحت المادة ذاتها أنه إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
