اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير محمد السناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهاً بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/ 2026، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي.
وأكد فخامة الرئيس السيسى، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.
وذكر المُتحدث الرسمي، أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.
وأكد فخامة الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس السيسى تابع كذلك المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يُضيف نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حالياً الانتهاء من اجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُنوهاً بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مُوضحاً أن مُشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.
وصرح السفير محمد السناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهاً بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/ 2026، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي.
وأكد فخامة الرئيس السيسى، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية.
وذكر المُتحدث الرسمي، أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.
وأكد فخامة الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس السيسى تابع كذلك المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يُضيف نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حالياً الانتهاء من اجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُنوهاً بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مُوضحاً أن مُشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.
