من أمن الحدود إلى قناة السويس، ومن سيناء والممرات الملاحية إلى الملفات الأمنية الداخلية، وضعت الشائعات قضايا الأمن القومي في مقدمة أهدافها خلال الربع الثالث من عام 2026، مستغلة حساسية هذه الملفات وما يرتبط بها من اعتبارات استراتيجية وأمنية، لترويج روايات تثير القلق وتشكك في قدرة الدولة على حماية مصالحها ومقدراتها. فالشائعة هنا لا تتوقف عند تداول معلومة مغلوطة، وإنما تمتد آثارها إلى محاولة التأثير في ثقة المواطنين، وإثارة البلبلة حول قضايا تتصل مباشرة باستقرار الدولة ومكانتها الإقليمية.
وتكشف تفاصيل الرصد أن الادعاءات لم تقتصر على ملف واحد، بل تنقلت بين التشكيك في جهود إعمار سيناء، وترويج مزاعم بشأن استهداف سفينة أمام السواحل اليمنية بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، وتداول تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء حول خسائر قناة السويس وربطها بمقترح مرفوض لبيع القناة، وصولا إلى مزاعم تتعلق بقرارات لوزارة الداخلية وأوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا التنوع يكشف اتساع نطاق الشائعات التي تمس الأمن القومي، ومحاولات استغلال الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية لصناعة حالة من القلق والتشكيك.
23.1 % من الشائعات تستهدف الأمن القومي.. القطاع يتصدر القائمة
وأظهر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافا بنسبة 23.1% من إجمالي الشائعات المرصودة، متقدما على الاقتصاد الذي سجل 12%، والتعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%.
ويشمل تصنيف الأمن القومي، وفقا للتقرير، قضايا السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، إلى جانب قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي، وهو ما يوضح اتساع الملفات التي يمكن أن تتحول إلى مادة للشائعات والتضليل.
سيناء وقناة السويس.. مزاعم تستهدف رموز السيادة المصرية
ومن أبرز الشائعات التي رصدها التقرير، تداول مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وهي ادعاءات تستهدف ملفا يرتبط بأبعاد تنموية واستراتيجية، ولا يقتصر على إقامة مشروعات خدمية أو بنية أساسية، بل يتصل بتعزيز الوجود السكاني والعمراني ودعم مقومات التنمية في شبه الجزيرة.
كما رصد التقرير تداول تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، في محاولة لخلط الحديث عن التأثيرات التي تتعرض لها حركة الملاحة بالترويج لادعاءات تمس أحد أهم الأصول الاستراتيجية المصرية.
الممرات الملاحية تحت الاستهداف.. سفينة «TIHAMA» نموذجا
وامتدت الشائعات إلى أمن الممرات الملاحية، بعدما رصد التقرير تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية، بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.
ويكشف إدراج هذه المزاعم ضمن الشائعات المرصودة عن امتداد التضليل إلى التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على المصالح المصرية، خاصة في ظل حساسية حركة الملاحة في المنطقة وما يرتبط بها من اعتبارات اقتصادية وأمنية.
وزارة الداخلية ومراكز الإصلاح.. الشائعات تنتقل إلى الملفات الأمنية
وعلى مستوى الشأن الأمني الداخلي، رصد المركز الإعلامي مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، إلى جانب تداول ادعاءات عن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه.
كما شملت الشائعات مزاعم بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإضراب بعضهم عن الطعام، وتعكس هذه النماذج اتساع نطاق الشائعات من القضايا الخارجية والاستراتيجية إلى الملفات الأمنية الداخلية.
55.8 % من الشائعات مرتبطة بتداعيات الأزمات الخارجية
ولم تأت هذه الشائعات بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، إذ كشف تقرير مجلس الوزراء ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025.
كما استحوذ الربع الثالث على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني، وسجل يوليو 15% من إجمالي الشائعات، بينما بلغت النسبة 14.5% في كل من أغسطس وسبتمبر.
وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد حضور الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة، بما يبرز خطورة استغلال التوترات الإقليمية في نشر معلومات غير دقيقة عن أوضاع الدولة ومصالحها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود والممرات الملاحية والعلاقات الدولية.
الوعي بالأمن القومي يبدأ من مواجهة التضليل
وتؤكد خريطة الشائعات أن حماية الأمن القومي لا ترتبط فقط بمواجهة التهديدات المباشرة، وإنما تشمل أيضا حماية وعي المواطنين من المعلومات المضللة التي تستهدف إثارة الخوف أو التشكيك في مؤسسات الدولة ومواقفها.
فالقضايا المرتبطة بسيادة الدولة وأمن حدودها وممراتها الملاحية لا تحتمل تداول الادعاءات دون سند، كما أن خطورة الشائعة لا تقاس فقط بمدى انتشارها، وإنما بما يمكن أن تتركه من أثر على ثقة المجتمع وإدراكه لما يدور حوله. وبين المعلومة الموثقة والرواية المفبركة، يظل الوعي هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.
