بعد حادث قطار العياط.. عبد المنعم إمام يكشف أسباب مقاطعة نواب المعارضة لاجتماع كامل الوزير
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أسباب عدم مشاركة عدد من نواب المعارضة في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، مؤكدًا أن الواقعة تستوجب عقد جلسة عامة داخل المجلس لمناقشة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح إمام، خلال مداخلة مع قناة «العربية»، أن قرار عدم حضور الاجتماع جاء انطلاقًا من قناعة عدد من نواب المعارضة، بأن حادثًا بهذا الحجم لا ينبغي الاكتفاء بمناقشته داخل إحدى اللجان النوعية، وإنما يتطلب مواجهة برلمانية موسعة بحضور وزير النقل، للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه.
المعارضة تطالب بجلسة عامة لمساءلة وزير النقل
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الاجتماع شهد استعراض وزير النقل لعدد من الملفات على مدار أكثر من ساعة ونصف، إلا أن ذلك لا يغني، من وجهة نظره، عن مناقشة الحادث أمام الجلسة العامة للبرلمان، بما يتيح للنواب طرح تساؤلاتهم والحصول على إجابات واضحة بشأن ملابسات الواقعة.
وشدد على ضرورة الكشف عن كيفية وقوع الحادث، خاصة أن المنطقة شهدت أعمال تطوير في منظومة الإشارات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى كفاءة أنظمة التأمين والتحكم في حركة القطارات.
تساؤلات حول منظومة التحكم الآلي وتطوير السكك الحديدية
وطرح إمام تساؤلات بشأن دور نظام التحكم الآلي في القطارات المعروف باسم «ATP»، ومنظومات المراقبة والتأمين، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، متسائلًا عن أسباب عدم نجاح هذه الأنظمة في الحيلولة دون وقوع الحادث، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في تطوير قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الرأي العام والبرلمان بحاجة إلى إجابات فنية واضحة، لا تقتصر على استعراض حجم المشروعات والاستثمارات المنفذة، وإنما تمتد إلى تقييم كفاءة المنظومة وقدرتها على تحقيق الأمان الفعلي للركاب.
العنصر البشري وتدريب العاملين في صدارة التساؤلات
وتطرق رئيس حزب العدل إلى ملف العنصر البشري داخل هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى التغيرات التي شهدتها أعداد العاملين خلال السنوات الماضية، وما تبعها من تعيينات جديدة لسائقي القطارات.
وأكد أن تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات وأنظمة الإشارات يجب أن يتزامن مع الاهتمام بتدريب العاملين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، باعتبار أن العنصر البشري يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة السلامة والتشغيل.
عبد المنعم إمام: وزير النقل يتحمل المسؤولية السياسية والفنية
وفيما يتعلق بالمطالبات باستقالة وزير النقل، أكد إمام أن الفريق كامل الوزير يتحمل مسؤولية عن الحادث، لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تشمل المسؤولية الفنية أيضًا، مطالبًا بمثوله أمام مجلس النواب خلال جلسة عامة لمناقشة الواقعة والرد على تساؤلات النواب.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الاكتفاء باستعراض إنجازات تطوير السكك الحديدية بمعزل عن التحقيق في أسباب الحادث، مشددًا على أن السؤال الأهم الذي ينتظر البرلمان والرأي العام إجابة واضحة عنه هو: كيف وقع الحادث رغم مشروعات التطوير والاستثمارات الضخمة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية؟
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أسباب عدم مشاركة عدد من نواب المعارضة في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، مؤكدًا أن الواقعة تستوجب عقد جلسة عامة داخل المجلس لمناقشة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح إمام، خلال مداخلة مع قناة «العربية»، أن قرار عدم حضور الاجتماع جاء انطلاقًا من قناعة عدد من نواب المعارضة، بأن حادثًا بهذا الحجم لا ينبغي الاكتفاء بمناقشته داخل إحدى اللجان النوعية، وإنما يتطلب مواجهة برلمانية موسعة بحضور وزير النقل، للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه.
المعارضة تطالب بجلسة عامة لمساءلة وزير النقل
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الاجتماع شهد استعراض وزير النقل لعدد من الملفات على مدار أكثر من ساعة ونصف، إلا أن ذلك لا يغني، من وجهة نظره، عن مناقشة الحادث أمام الجلسة العامة للبرلمان، بما يتيح للنواب طرح تساؤلاتهم والحصول على إجابات واضحة بشأن ملابسات الواقعة.
وشدد على ضرورة الكشف عن كيفية وقوع الحادث، خاصة أن المنطقة شهدت أعمال تطوير في منظومة الإشارات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى كفاءة أنظمة التأمين والتحكم في حركة القطارات.
تساؤلات حول منظومة التحكم الآلي وتطوير السكك الحديدية
وطرح إمام تساؤلات بشأن دور نظام التحكم الآلي في القطارات المعروف باسم «ATP»، ومنظومات المراقبة والتأمين، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، متسائلًا عن أسباب عدم نجاح هذه الأنظمة في الحيلولة دون وقوع الحادث، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في تطوير قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الرأي العام والبرلمان بحاجة إلى إجابات فنية واضحة، لا تقتصر على استعراض حجم المشروعات والاستثمارات المنفذة، وإنما تمتد إلى تقييم كفاءة المنظومة وقدرتها على تحقيق الأمان الفعلي للركاب.
العنصر البشري وتدريب العاملين في صدارة التساؤلات
وتطرق رئيس حزب العدل إلى ملف العنصر البشري داخل هيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى التغيرات التي شهدتها أعداد العاملين خلال السنوات الماضية، وما تبعها من تعيينات جديدة لسائقي القطارات.
وأكد أن تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات وأنظمة الإشارات يجب أن يتزامن مع الاهتمام بتدريب العاملين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، باعتبار أن العنصر البشري يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة السلامة والتشغيل.
عبد المنعم إمام: وزير النقل يتحمل المسؤولية السياسية والفنية
وفيما يتعلق بالمطالبات باستقالة وزير النقل، أكد إمام أن الفريق كامل الوزير يتحمل مسؤولية عن الحادث، لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تشمل المسؤولية الفنية أيضًا، مطالبًا بمثوله أمام مجلس النواب خلال جلسة عامة لمناقشة الواقعة والرد على تساؤلات النواب.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الاكتفاء باستعراض إنجازات تطوير السكك الحديدية بمعزل عن التحقيق في أسباب الحادث، مشددًا على أن السؤال الأهم الذي ينتظر البرلمان والرأي العام إجابة واضحة عنه هو: كيف وقع الحادث رغم مشروعات التطوير والاستثمارات الضخمة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية؟
