وقّعت السعودية، وكينيا، ملحقاً فنياً لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الآليات التنظيمية الفنية لاستقدام العمالة المنزلية.
وينظم الملحق الفني الإجراءات ويخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من كينيا إلى المملكة، عبر تعزيز كفاءة الإجراءات والآليات الفنية المنظمة لعمليات الاستقدام.
كما يضمن استقدام العمالة المنزلية، ويجري توظيفها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب حماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية.
جاء ذلك أثناء استقبال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبوثنين، اليوم، وزير العمل والحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا، الدكتور ألفريد نجانجا موتوا، وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور الوفد الكيني المرافق وعدد من قيادات الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العمالية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية، والارتقاء بكفاءة برامج التدريب والتأهيل قبل القدوم إلى المملكة، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات التعاقدية، بما يرفع مستوى جاهزية العمالة المنزلية، وتحسين جودة خدمات الاستقدام، وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل، وتطوير الإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاستقدام وجودة مخرجاتها، ويدعم تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وينظم الملحق الفني الإجراءات ويخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من كينيا إلى المملكة، عبر تعزيز كفاءة الإجراءات والآليات الفنية المنظمة لعمليات الاستقدام.
كما يضمن استقدام العمالة المنزلية، ويجري توظيفها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب حماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية.
جاء ذلك أثناء استقبال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبوثنين، اليوم، وزير العمل والحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا، الدكتور ألفريد نجانجا موتوا، وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور الوفد الكيني المرافق وعدد من قيادات الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العمالية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية، والارتقاء بكفاءة برامج التدريب والتأهيل قبل القدوم إلى المملكة، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات التعاقدية، بما يرفع مستوى جاهزية العمالة المنزلية، وتحسين جودة خدمات الاستقدام، وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل، وتطوير الإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاستقدام وجودة مخرجاتها، ويدعم تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
