يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل 16 نوفمبر 2026، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن مشروع التعديل توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يشمل وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وتتضمن جدول الأعمال أيضا بندي الاعتذارات والرسائل، قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن مشروع التعديل توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يشمل وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وتتضمن جدول الأعمال أيضا بندي الاعتذارات والرسائل، قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.
