قال الرئيس التنفيذي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ، الدكتور شاكر الصالح، إن تأخر إعلان النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026 يعود إلى عدة عوامل إجرائية وتنظيمية، أبرزها تأخر انعقاد الجمعية العمومية وتغيير مراجع الحسابات الخارجي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة تمضي في إعادة هيكلة أعمالها مع التركيز على تعزيز الربحية وإعادة إحياء نشاط الإعلان بصورة مدروسة.
وأضاف الصالح في مقابلة مع "العربية Business"، أن الجمعية العمومية انعقدت في 30 سبتمبر الماضي، وشهدت تغيير المراجع الخارجي المسؤول عن مراجعة القوائم المالية للشركة، وهو ما انعكس على الجدول الزمني لإصدار النتائج.
وأوضح أن تأخر انعقاد الجمعية العمومية وتغيير الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية ساهما أيضاً في تأخير استكمال بعض الإجراءات المرتبطة بإعداد القوائم المالية وإعلانها ضمن المهلة النظامية.
إنهاء شراكة "HMH" جاء بعد مراجعة الجدوى المالية
وفيما يتعلق بقرار إنهاء اتفاقية التوزيع مع شركة "HMH" قبل موعد انتهائها المقرر في عام 2028، قال الصالح إن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ عام 2010 وشهدت تعاوناً واسعاً أثمر عن خدمة أكثر من 185 مدرسة وبناء قاعدة كبيرة من العملاء داخل السوق السعودية.
وأضاف أن الشركة راجعت أداء الاتفاقية خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديداً بين عامي 2021 و2025، وتبين أن التكاليف المرتبطة بها كانت أعلى من العوائد المتحققة منها.
وأوضح أن شركة تهامة دفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 93 مليون ريال لصالح HMH، في حين سجل النشاط عجزاً تراكمياً بلغ نحو 26 مليون ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم جدوى استمرار الاتفاقية.
وأشار إلى أن النشاط المرتبط بـ"HMH" يمثل ما بين 20% و25% من إيرادات الشركة، إلا أن حجم المصروفات المرتبط به كان يفوق الإيرادات المتحققة.
وقال الصالح إن الشركة لا تتوقع أن يترك إنهاء الاتفاقية أثراً سلبياً على نتائجها المستقبلية، موضحاً أن المبالغ المدفوعة للشريك كانت تتجاوز الإيرادات المحققة من النشاط.
وأضاف: "قد يكون هناك أثر محدود على المدى القصير، لكننا لا نتوقع تأثيراً سلبياً على المدى البعيد، بل نرى أن القرار يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل".
المخزون ملك لـ"تهامة" بالكامل
وحول مصير المخزون الحالي بعد إنهاء الاتفاقية، أكد الصالح أن جميع المناهج والمنتجات الموجودة في مستودعات الشركة مملوكة بالكامل لـ"تهامة" بعد شرائها من شركة "HMH".
وأضاف أن غالبية المناهج الموجودة حالياً حصلت على الفسوحات اللازمة من المركز الوطني للمناهج، مشيراً إلى وجود اجتماعات وتنسيق مستمر مع المركز بشأن تجديد بعض الفسوحات التي انتهت خلال العام الماضي.
وأشاد الصالح بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للمناهج في مواءمة المناهج التعليمية الدولية مع ثقافة المملكة ومتطلباتها، مؤكداً استعداد الشركة للتعاون الكامل في أي تحديثات أو مواءمات مطلوبة.
خطة لإعادة "تهامة" إلى سوق الإعلان
وفيما يتعلق بنشاط الإعلان، قال الصالح إن شركة تهامة ارتبط اسمها لعقود طويلة بقطاع الإعلان، وكانت من أوائل الشركات التي نفذت مشاريع إعلانية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن خروج الشركة من هذا النشاط لم يكن مخططاً له بالشكل الذي حدث، موضحاً أن تراكم بعض الالتزامات المالية المرتبطة بعدد من الأمانات في السابق ساهم في تراجع نشاط الإعلان.
وأكد أن الإدارة الحالية تعمل على إعادة الشركة تدريجياً إلى القطاع الإعلاني، مشيراً إلى وجود مفاوضات حالياً مع إحدى الشركات العالمية بهدف توقيع اتفاقية جديدة في مجال الإعلان.
وقال الصالح إن عودة "تهامة" إلى النشاط الإعلاني ستكون مختلفة عن التجارب السابقة، وستتم وفق دراسات دقيقة تراعي الجدوى الاقتصادية والربحية.
وأضاف: "لن ندخل أي مشروع جديد إلا بعد التأكد من قدرته على تحقيق عوائد مجدية وربحية مستدامة للشركة".
وأكد على أن إعادة بناء أعمال "تهامة" في قطاع الإعلان تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالانضباط المالي واختيار الفرص الاستثمارية ذات العائد المجدي.
وأضاف الصالح في مقابلة مع "العربية Business"، أن الجمعية العمومية انعقدت في 30 سبتمبر الماضي، وشهدت تغيير المراجع الخارجي المسؤول عن مراجعة القوائم المالية للشركة، وهو ما انعكس على الجدول الزمني لإصدار النتائج.
وأوضح أن تأخر انعقاد الجمعية العمومية وتغيير الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية ساهما أيضاً في تأخير استكمال بعض الإجراءات المرتبطة بإعداد القوائم المالية وإعلانها ضمن المهلة النظامية.
إنهاء شراكة "HMH" جاء بعد مراجعة الجدوى المالية
وفيما يتعلق بقرار إنهاء اتفاقية التوزيع مع شركة "HMH" قبل موعد انتهائها المقرر في عام 2028، قال الصالح إن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ عام 2010 وشهدت تعاوناً واسعاً أثمر عن خدمة أكثر من 185 مدرسة وبناء قاعدة كبيرة من العملاء داخل السوق السعودية.
وأضاف أن الشركة راجعت أداء الاتفاقية خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديداً بين عامي 2021 و2025، وتبين أن التكاليف المرتبطة بها كانت أعلى من العوائد المتحققة منها.
وأوضح أن شركة تهامة دفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 93 مليون ريال لصالح HMH، في حين سجل النشاط عجزاً تراكمياً بلغ نحو 26 مليون ريال خلال الفترة نفسها، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة تقييم جدوى استمرار الاتفاقية.
وأشار إلى أن النشاط المرتبط بـ"HMH" يمثل ما بين 20% و25% من إيرادات الشركة، إلا أن حجم المصروفات المرتبط به كان يفوق الإيرادات المتحققة.
وقال الصالح إن الشركة لا تتوقع أن يترك إنهاء الاتفاقية أثراً سلبياً على نتائجها المستقبلية، موضحاً أن المبالغ المدفوعة للشريك كانت تتجاوز الإيرادات المحققة من النشاط.
وأضاف: "قد يكون هناك أثر محدود على المدى القصير، لكننا لا نتوقع تأثيراً سلبياً على المدى البعيد، بل نرى أن القرار يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل".
المخزون ملك لـ"تهامة" بالكامل
وحول مصير المخزون الحالي بعد إنهاء الاتفاقية، أكد الصالح أن جميع المناهج والمنتجات الموجودة في مستودعات الشركة مملوكة بالكامل لـ"تهامة" بعد شرائها من شركة "HMH".
وأضاف أن غالبية المناهج الموجودة حالياً حصلت على الفسوحات اللازمة من المركز الوطني للمناهج، مشيراً إلى وجود اجتماعات وتنسيق مستمر مع المركز بشأن تجديد بعض الفسوحات التي انتهت خلال العام الماضي.
وأشاد الصالح بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للمناهج في مواءمة المناهج التعليمية الدولية مع ثقافة المملكة ومتطلباتها، مؤكداً استعداد الشركة للتعاون الكامل في أي تحديثات أو مواءمات مطلوبة.
خطة لإعادة "تهامة" إلى سوق الإعلان
وفيما يتعلق بنشاط الإعلان، قال الصالح إن شركة تهامة ارتبط اسمها لعقود طويلة بقطاع الإعلان، وكانت من أوائل الشركات التي نفذت مشاريع إعلانية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن خروج الشركة من هذا النشاط لم يكن مخططاً له بالشكل الذي حدث، موضحاً أن تراكم بعض الالتزامات المالية المرتبطة بعدد من الأمانات في السابق ساهم في تراجع نشاط الإعلان.
وأكد أن الإدارة الحالية تعمل على إعادة الشركة تدريجياً إلى القطاع الإعلاني، مشيراً إلى وجود مفاوضات حالياً مع إحدى الشركات العالمية بهدف توقيع اتفاقية جديدة في مجال الإعلان.
وقال الصالح إن عودة "تهامة" إلى النشاط الإعلاني ستكون مختلفة عن التجارب السابقة، وستتم وفق دراسات دقيقة تراعي الجدوى الاقتصادية والربحية.
وأضاف: "لن ندخل أي مشروع جديد إلا بعد التأكد من قدرته على تحقيق عوائد مجدية وربحية مستدامة للشركة".
وأكد على أن إعادة بناء أعمال "تهامة" في قطاع الإعلان تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالانضباط المالي واختيار الفرص الاستثمارية ذات العائد المجدي.
