تتسع جهود مواجهة جرائم الاتجار بالبشر لتشمل ما هو أبعد من ملاحقة الجناة وضبط الشبكات المتورطة، إذ أصبحت حماية الضحايا وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا أحد المحاور الرئيسية للتصدي لهذه الجريمة، خاصة مع تنامي استخدام التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي في استدراج الأطفال والمراهقين واستغلال احتياجاتهم، وصولًا إلى ابتزازهم وإخضاعهم لممارسات تنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وفي إطار تطوير منظومة الحماية والرعاية، تتحرك الدولة المصرية نحو توسيع مظلة الخدمات المقدمة للضحايا، من خلال التوسع في إنشاء دور إيواء متخصصة، وإطلاق برامج للتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، بما يضمن عدم اقتصار التدخل على إنقاذ الضحايا من دائرة الاستغلال، وإنما يمتد إلى مساعدتهم على استعادة حياتهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستقلالًا.
إعادة تأهيل الضحايا
وفي هذا السياق، كشفت السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، عن استمرار التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإعداد برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بعد استكمال مراحل العلاج والتعافي الصحي والنفسي.
وأوضحت الصيحي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرامج تستهدف نقل الضحايا إلى مرحلة جديدة من التعافي، تقوم على امتلاك مهارات عملية تتيح لهم الاندماج في سوق العمل، مشيرة إلى أن التدريب يشمل مجموعة من المهن والحرف التي يجري اختيارها وفقًا لميول كل حالة وقدراتها، مع مراعاة احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة للتشغيل.
وأضافت أن توفير فرص حقيقية للعمل وتحقيق الاستقلال المادي يمثلان ركيزة أساسية في إعادة تأهيل الضحايا، إذ لا يقتصر أثر التمكين الاقتصادي على تحسين ظروفهم المعيشية، بل يمتد إلى استعادة الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، وتقليل فرص تعرضهم مجددًا للابتزاز أو الاستغلال، فضلًا عن مساعدتهم على الخروج من الظروف التي قد تدفعهم للعودة إلى دائرة الاتجار بالبشر.
7 دور إيواء ضمن خطة التوسع في حماية الضحايا
وفيما يتعلق بتوفير أماكن آمنة لاستقبال الضحايا، كشفت المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عن وجود توجيهات بإنشاء 7 دور إيواء متخصصة كمرحلة أولى، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، ومساندة الضحايا خلال رحلتهم نحو التعافي وإعادة التأهيل.
وأشارت إلى أن هناك دار إيواء واحدة تعمل بالفعل وتستقبل الحالات، بينما تقترب الاستعدادات من الانتهاء لتجهيز دار ثانية، من المنتظر افتتاحها وبدء استقبال الضحايا بها خلال شهر أو شهرين على الأكثر، موضحة أن الدارين مخصصتان للفتيات والسيدات.
وأضافت أن خطة التوسع تتضمن العمل على إنشاء وتجهيز دارين أخريين، إحداهما لاستقبال الشباب، والأخرى مخصصة للأطفال، بما يضمن توفير خدمات تتناسب مع طبيعة كل فئة واحتياجاتها المختلفة، سواء من حيث الرعاية أو التأهيل النفسي والاجتماعي.
وأكدت أن الدولة لم تتوقف عن تقديم خدمات الاستضافة والرعاية للضحايا لحين الانتهاء من تجهيز الدور الجديدة، حيث يجري توفير أماكن آمنة لهم بدور الاستضافة التابعة للمجلس القومي للمرأة، وكذلك المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والمنتشرة في عدد من المحافظات.
ولفتت إلى أن منظومة الاستضافة تراعي الظروف الجغرافية والاجتماعية لكل ضحية، بحيث لا يكون نقلها إلى مكان بعيد عن محيطها المعتاد عبئًا إضافيًا على رحلة التعافي؛ ففي حال توافر أماكن بدور الإيواء المتخصصة يتم نقل الحالات إليها، بينما يراعى بالنسبة للضحايا القادمين من محافظات الصعيد توفير أماكن استضافة قريبة من نطاقهم الجغرافي، بدلًا من انتقالهم إلى محافظات الوجه البحري، بما يساعد على الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي ويسهل عملية إعادة اندماجهم.
شراكة حكومية وأهلية لتجهيز أماكن الاستضافة
وعلى صعيد إدارة وتشغيل دور الإيواء، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية الإشراف عليها وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، بالتوازي مع التنسيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوزارة، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
ويستهدف هذا التعاون توفير مقرات تتوافق مع المعايير والاشتراطات المطلوبة لاستقبال الضحايا، إلى جانب العمل على تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة لإعادة تأهيل المباني وتجهيزها، بما يضمن توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية المتخصصة.
وفي الإطار نفسه، كشفت السفيرة دينا الصيحي عن إعداد صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية المعنية، لتوفير الدعم المالي والعيني اللازم لتأسيس دور الإيواء وتجهيزها.
وأوضحت أن البروتوكول المرتقب يستهدف تقديم حزمة من الخدمات للضحايا داخل هذه الدور، تتضمن الرعاية الصحية المتكاملة وجلسات العلاج النفسي وبرامج التأهيل، بما يساعدهم على تجاوز الآثار المترتبة على تجارب الاستغلال والعودة تدريجيًا إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وبحسب منظومة العمل الجاري تطبيقها، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف المباشر على دور الإيواء، بينما تسند إدارتها إلى منظمات المجتمع المدني المتخصصة، فيما تدير جمعية الهلال الأحمر المصري دار الإيواء الحالية المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر.
وفي إطار تطوير منظومة الحماية والرعاية، تتحرك الدولة المصرية نحو توسيع مظلة الخدمات المقدمة للضحايا، من خلال التوسع في إنشاء دور إيواء متخصصة، وإطلاق برامج للتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، بما يضمن عدم اقتصار التدخل على إنقاذ الضحايا من دائرة الاستغلال، وإنما يمتد إلى مساعدتهم على استعادة حياتهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستقلالًا.
إعادة تأهيل الضحايا
وفي هذا السياق، كشفت السفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، عن استمرار التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإعداد برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بعد استكمال مراحل العلاج والتعافي الصحي والنفسي.
وأوضحت الصيحي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرامج تستهدف نقل الضحايا إلى مرحلة جديدة من التعافي، تقوم على امتلاك مهارات عملية تتيح لهم الاندماج في سوق العمل، مشيرة إلى أن التدريب يشمل مجموعة من المهن والحرف التي يجري اختيارها وفقًا لميول كل حالة وقدراتها، مع مراعاة احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة للتشغيل.
وأضافت أن توفير فرص حقيقية للعمل وتحقيق الاستقلال المادي يمثلان ركيزة أساسية في إعادة تأهيل الضحايا، إذ لا يقتصر أثر التمكين الاقتصادي على تحسين ظروفهم المعيشية، بل يمتد إلى استعادة الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، وتقليل فرص تعرضهم مجددًا للابتزاز أو الاستغلال، فضلًا عن مساعدتهم على الخروج من الظروف التي قد تدفعهم للعودة إلى دائرة الاتجار بالبشر.
7 دور إيواء ضمن خطة التوسع في حماية الضحايا
وفيما يتعلق بتوفير أماكن آمنة لاستقبال الضحايا، كشفت المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عن وجود توجيهات بإنشاء 7 دور إيواء متخصصة كمرحلة أولى، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، ومساندة الضحايا خلال رحلتهم نحو التعافي وإعادة التأهيل.
وأشارت إلى أن هناك دار إيواء واحدة تعمل بالفعل وتستقبل الحالات، بينما تقترب الاستعدادات من الانتهاء لتجهيز دار ثانية، من المنتظر افتتاحها وبدء استقبال الضحايا بها خلال شهر أو شهرين على الأكثر، موضحة أن الدارين مخصصتان للفتيات والسيدات.
وأضافت أن خطة التوسع تتضمن العمل على إنشاء وتجهيز دارين أخريين، إحداهما لاستقبال الشباب، والأخرى مخصصة للأطفال، بما يضمن توفير خدمات تتناسب مع طبيعة كل فئة واحتياجاتها المختلفة، سواء من حيث الرعاية أو التأهيل النفسي والاجتماعي.
وأكدت أن الدولة لم تتوقف عن تقديم خدمات الاستضافة والرعاية للضحايا لحين الانتهاء من تجهيز الدور الجديدة، حيث يجري توفير أماكن آمنة لهم بدور الاستضافة التابعة للمجلس القومي للمرأة، وكذلك المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والمنتشرة في عدد من المحافظات.
ولفتت إلى أن منظومة الاستضافة تراعي الظروف الجغرافية والاجتماعية لكل ضحية، بحيث لا يكون نقلها إلى مكان بعيد عن محيطها المعتاد عبئًا إضافيًا على رحلة التعافي؛ ففي حال توافر أماكن بدور الإيواء المتخصصة يتم نقل الحالات إليها، بينما يراعى بالنسبة للضحايا القادمين من محافظات الصعيد توفير أماكن استضافة قريبة من نطاقهم الجغرافي، بدلًا من انتقالهم إلى محافظات الوجه البحري، بما يساعد على الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي ويسهل عملية إعادة اندماجهم.
شراكة حكومية وأهلية لتجهيز أماكن الاستضافة
وعلى صعيد إدارة وتشغيل دور الإيواء، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية الإشراف عليها وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، بالتوازي مع التنسيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوزارة، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
ويستهدف هذا التعاون توفير مقرات تتوافق مع المعايير والاشتراطات المطلوبة لاستقبال الضحايا، إلى جانب العمل على تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة لإعادة تأهيل المباني وتجهيزها، بما يضمن توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية المتخصصة.
وفي الإطار نفسه، كشفت السفيرة دينا الصيحي عن إعداد صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية المعنية، لتوفير الدعم المالي والعيني اللازم لتأسيس دور الإيواء وتجهيزها.
وأوضحت أن البروتوكول المرتقب يستهدف تقديم حزمة من الخدمات للضحايا داخل هذه الدور، تتضمن الرعاية الصحية المتكاملة وجلسات العلاج النفسي وبرامج التأهيل، بما يساعدهم على تجاوز الآثار المترتبة على تجارب الاستغلال والعودة تدريجيًا إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وبحسب منظومة العمل الجاري تطبيقها، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف المباشر على دور الإيواء، بينما تسند إدارتها إلى منظمات المجتمع المدني المتخصصة، فيما تدير جمعية الهلال الأحمر المصري دار الإيواء الحالية المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر.
