تواجه شركة إنفيديا الأمريكية، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي، أزمة متصاعدة بعدما أثارت تقارير عن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج بسيدة أعمال صينية يشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، تساؤلات بشأن الأمن القومي الأمريكي ومستقبل الشركة.
وامتدت تداعيات القضية من التحقيقات الداخلية إلى أسواق المال والبيت الأبيض، لتعيد فتح الخلاف بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، في ظل العلاقات الوثيقة بين هوانج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كيف بدأت أزمة إنفيديا؟
بدأت الأزمة مع تقارير عن وجود علاقة عاطفية بين جنسن هوانج، مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي، وأليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية التي كانت قد تولت منصبا إداريا في شركة "ميجاسبيد إنترناشيونال" السنغافورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية، والتي تتعامل مع إنفيديا للحصول على معالجات تستخدمها في تقديم خدمات الحوسبة.
وبحسب "رويترز"، خضعت الشركة لتدقيق السلطات الأمريكية بسبب شبهات بشأن نقل معالجات متقدمة إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير الأمريكية.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أمريكيين أن أليس هوانج يُشتبه في عملها لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين، لكن الأدلة المتعلقة بهذه المزاعم لم تعلن بصورة كاملة حتى الآن.
وكشفت "رويترز" عن نمو سريع في أعمال الشركة السنغافورية؛ إذ ارتفعت أصولها من 33 مليون دولار عام 2023 إلى 3 مليارات دولار في 2024، بينما قفزت إيراداتها من الصفر إلى 294 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
كما أوردت تقارير اتهامات بأن شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانج ساعدت في نقل معالجات متقدمة إلى الصين بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليار دولار.
ومع تصاعد القضية، أقر هوانج في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصا لزوجته وتحمل مسئولية تصرفاته، بينما أعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل لفحص احتمال تعرض رئيسها التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي، مؤكدا أنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق.
وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية، بعدما تحدث مع هوانج الذي أكد له أنه لم يكن يعلم بالاشتباه في ارتباط السيدة بأجهزة استخبارات صينية، لكن الأزمة تصاعدت بعدما أعلن مجلس إدارة إنفيديا بحث مستقبل هوانج واحتمالات إقالته، بالتزامن مع مواجهة الشركة ورئيسها دعوى قضائية من مساهمين يتهمونهما بعدم الإفصاح عن مخاطر محتملة مرتبطة بالقضية.
خسائر ضخمة ومخاوف بشأن سوق الذكاء الاصطناعي
وانعكست الأزمة على أسهم إنفيديا مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل هوانج واحتمالات حدوث تغيير في قيادة الشركة، التي تعتمد مكانتها العالمية على معالجاتها المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث ذكرت "الجارديان" أن أسهم الشركة تراجعت بأكثر من 8% في التداولات الممتدة، وسط تقديرات بوصول خسائر قيمتها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات.
وتنبع أهمية هذه التطورات من الدور المحوري الذي يلعبه هوانج في الشركة، التي أسسها عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، دون وجود خليفة واضح له يمتلك خبرته وعلاقاته الواسعة مع شركات التكنولوجيا والحكومات، ولذلك فإن رحيله المحتمل قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن خطط الشركة وعلاقاتها بعملائها والمستثمرين.
ولا تتوقف التداعيات عند أسهم إنفيديا؛ إذ كشفت "رويترز" أن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على معالجات الشركة في مراكز بيانات خارج الصين، تحسبا لتشديد القيود الأمريكية، إذ تتيح هذه الطريقة للشركات الصينية استئجار قدرات المعالجة عن بُعد دون استيراد الرقائق مباشرة إلى أراضيها.
كما أعادت هذه التطورات الاهتمام بمشروع قانون أمريكي لتنظيم الوصول عن بُعد إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير، وسط مخاوف من استخدام مراكز البيانات الخارجية للالتفاف على القيود المفروضة على الصين، وقد يؤدي إقرار المشروع إلى توسيع نطاق الرقابة الأمريكية على استخدام المعالجات المتقدمة عبر الخدمات السحابية ومراكز البيانات خارج الصين، بما يحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الخاضعة لقيود التصدير.
علاقة ترامب بهوانج تحت التدقيق بسبب الصين
وتُعد العلاقة الوثيقة بين ترامب وهوانج أحد أبرز جوانب الأزمة، إذ استعرضت "رويترز" في تقرير سلسلة لقاءات جمعتهما، من بينها اجتماعات في البيت الأبيض خلال 2025، ومشاركة رئيس إنفيديا في الوفد الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى الصين في مايو الماضي للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.
كما اختار البيت الأبيض هوانج في مارس عضوا بمجلس استشاري لتقديم المشورة للرئيس بشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية لأن هوانج دافع مرارا عن السماح ببيع بعض معالجات إنفيديا إلى الصين، معتبرا أن استمرار وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية قد يحافظ على اعتمادها على المنتجات الأمريكية بدلا من الاتجاه إلى البدائل المحلية.
وفي يناير الماضي، سمحت إدارة ترامب بتصدير بعض معالجات "إتش 200" إلى الصين وفقا لكل حالة على حدة، مع استمرار القيود على جهات مدرجة بالقوائم الأمريكية.
وأشارت "رويترز" إلى أن ترامب منح هوانج الميدالية الوطنية للعلوم في أكتوبر الماضي، كما أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي كشف عن تعاملات في أسهم إنفيديا شملت شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار وبيع أسهم بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الشركة تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة بالبيت الأبيض.
وعقب ظهور الاتهامات، قال ترامب إنه تحدث مع هوانج وصدق روايته بأنه لم يكن يعلم بالاشتباه في ارتباط السيدة الصينية بأجهزة الاستخبارات
لكن موقف ترامب لم ينه الجدل، إذ طالب مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتشديد القيود على صادرات الرقائق إلى الصين، كما طلب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز من الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بصادرات إنفيديا إلى بكين، وتقديم إحاطة للكونجرس بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.
وامتدت تداعيات القضية من التحقيقات الداخلية إلى أسواق المال والبيت الأبيض، لتعيد فتح الخلاف بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، في ظل العلاقات الوثيقة بين هوانج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كيف بدأت أزمة إنفيديا؟
بدأت الأزمة مع تقارير عن وجود علاقة عاطفية بين جنسن هوانج، مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي، وأليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية التي كانت قد تولت منصبا إداريا في شركة "ميجاسبيد إنترناشيونال" السنغافورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية، والتي تتعامل مع إنفيديا للحصول على معالجات تستخدمها في تقديم خدمات الحوسبة.
وبحسب "رويترز"، خضعت الشركة لتدقيق السلطات الأمريكية بسبب شبهات بشأن نقل معالجات متقدمة إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير الأمريكية.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أمريكيين أن أليس هوانج يُشتبه في عملها لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين، لكن الأدلة المتعلقة بهذه المزاعم لم تعلن بصورة كاملة حتى الآن.
وكشفت "رويترز" عن نمو سريع في أعمال الشركة السنغافورية؛ إذ ارتفعت أصولها من 33 مليون دولار عام 2023 إلى 3 مليارات دولار في 2024، بينما قفزت إيراداتها من الصفر إلى 294 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
كما أوردت تقارير اتهامات بأن شبكة شركات مرتبطة بأليس هوانج ساعدت في نقل معالجات متقدمة إلى الصين بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليار دولار.
ومع تصاعد القضية، أقر هوانج في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصا لزوجته وتحمل مسئولية تصرفاته، بينما أعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل لفحص احتمال تعرض رئيسها التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي، مؤكدا أنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق.
وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية، بعدما تحدث مع هوانج الذي أكد له أنه لم يكن يعلم بالاشتباه في ارتباط السيدة بأجهزة استخبارات صينية، لكن الأزمة تصاعدت بعدما أعلن مجلس إدارة إنفيديا بحث مستقبل هوانج واحتمالات إقالته، بالتزامن مع مواجهة الشركة ورئيسها دعوى قضائية من مساهمين يتهمونهما بعدم الإفصاح عن مخاطر محتملة مرتبطة بالقضية.
خسائر ضخمة ومخاوف بشأن سوق الذكاء الاصطناعي
وانعكست الأزمة على أسهم إنفيديا مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل هوانج واحتمالات حدوث تغيير في قيادة الشركة، التي تعتمد مكانتها العالمية على معالجاتها المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث ذكرت "الجارديان" أن أسهم الشركة تراجعت بأكثر من 8% في التداولات الممتدة، وسط تقديرات بوصول خسائر قيمتها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات.
وتنبع أهمية هذه التطورات من الدور المحوري الذي يلعبه هوانج في الشركة، التي أسسها عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، دون وجود خليفة واضح له يمتلك خبرته وعلاقاته الواسعة مع شركات التكنولوجيا والحكومات، ولذلك فإن رحيله المحتمل قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن خطط الشركة وعلاقاتها بعملائها والمستثمرين.
ولا تتوقف التداعيات عند أسهم إنفيديا؛ إذ كشفت "رويترز" أن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على معالجات الشركة في مراكز بيانات خارج الصين، تحسبا لتشديد القيود الأمريكية، إذ تتيح هذه الطريقة للشركات الصينية استئجار قدرات المعالجة عن بُعد دون استيراد الرقائق مباشرة إلى أراضيها.
كما أعادت هذه التطورات الاهتمام بمشروع قانون أمريكي لتنظيم الوصول عن بُعد إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير، وسط مخاوف من استخدام مراكز البيانات الخارجية للالتفاف على القيود المفروضة على الصين، وقد يؤدي إقرار المشروع إلى توسيع نطاق الرقابة الأمريكية على استخدام المعالجات المتقدمة عبر الخدمات السحابية ومراكز البيانات خارج الصين، بما يحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الخاضعة لقيود التصدير.
علاقة ترامب بهوانج تحت التدقيق بسبب الصين
وتُعد العلاقة الوثيقة بين ترامب وهوانج أحد أبرز جوانب الأزمة، إذ استعرضت "رويترز" في تقرير سلسلة لقاءات جمعتهما، من بينها اجتماعات في البيت الأبيض خلال 2025، ومشاركة رئيس إنفيديا في الوفد الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى الصين في مايو الماضي للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.
كما اختار البيت الأبيض هوانج في مارس عضوا بمجلس استشاري لتقديم المشورة للرئيس بشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية لأن هوانج دافع مرارا عن السماح ببيع بعض معالجات إنفيديا إلى الصين، معتبرا أن استمرار وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية قد يحافظ على اعتمادها على المنتجات الأمريكية بدلا من الاتجاه إلى البدائل المحلية.
وفي يناير الماضي، سمحت إدارة ترامب بتصدير بعض معالجات "إتش 200" إلى الصين وفقا لكل حالة على حدة، مع استمرار القيود على جهات مدرجة بالقوائم الأمريكية.
وأشارت "رويترز" إلى أن ترامب منح هوانج الميدالية الوطنية للعلوم في أكتوبر الماضي، كما أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي كشف عن تعاملات في أسهم إنفيديا شملت شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار وبيع أسهم بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الشركة تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة بالبيت الأبيض.
وعقب ظهور الاتهامات، قال ترامب إنه تحدث مع هوانج وصدق روايته بأنه لم يكن يعلم بالاشتباه في ارتباط السيدة الصينية بأجهزة الاستخبارات
لكن موقف ترامب لم ينه الجدل، إذ طالب مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتشديد القيود على صادرات الرقائق إلى الصين، كما طلب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز من الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بصادرات إنفيديا إلى بكين، وتقديم إحاطة للكونجرس بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.
