يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر 2026، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتتضمن جدول الأعمال بندي الاعتذارات والرسائل، قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتتضمن جدول الأعمال بندي الاعتذارات والرسائل، قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.
