قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، اليوم الخميس، إنه وثّق تعرض 11 جثماناً على الأقل من قتلى القوات الحكومية اليمنية والمقاومة في محافظة تعز لانتهاكات شملت التشويه والتمثيل والحروق بمواد كيميائية، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأوضح المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في تقرير حقوقي، أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي أظهرت، وفق تقرير المستشفى العسكري في تعز، تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه.
وأضاف أن ثلاثة جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات في جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر الجاري، وفق شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية، شملت بتر الأطراف وفقء الأعين وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث.
وأشار المركز إلى ضرورة استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل الواقعة، مؤكداً أن التمثيل بالجثامين، سواء عبر التشويه أو الحرق أو تقطيع الأعضاء، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحرمة الموتى والكرامة الإنسانية.
وقال إن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يحظر تدنيس جثامين القتلى والاعتداء على كرامة الأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال، فيما يجرّم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب.
ورصد التقرير سوابق لاحتجاز جثامين مقاتلي المقاومة في تعز منذ عام 2016 واستخدام بعضها في المساومة وصفقات تبادل، معتبراً أن الوقائع الأخيرة تشير إلى تصعيد في الانتهاكات من احتجاز الجثامين إلى تشويهها بعد الموت.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وإخضاع الجثامين للفحص الطبي والطب الشرعي، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد المركز أن الاعتداء على جثامين الضحايا لا ينتهك حرمة الموتى فحسب، بل يمس كرامة أسرهم والمجتمع، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق والمساءلة.
وأوضح المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في تقرير حقوقي، أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي أظهرت، وفق تقرير المستشفى العسكري في تعز، تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه.
وأضاف أن ثلاثة جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات في جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر الجاري، وفق شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية، شملت بتر الأطراف وفقء الأعين وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث.
وأشار المركز إلى ضرورة استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل الواقعة، مؤكداً أن التمثيل بالجثامين، سواء عبر التشويه أو الحرق أو تقطيع الأعضاء، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحرمة الموتى والكرامة الإنسانية.
وقال إن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يحظر تدنيس جثامين القتلى والاعتداء على كرامة الأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال، فيما يجرّم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب.
ورصد التقرير سوابق لاحتجاز جثامين مقاتلي المقاومة في تعز منذ عام 2016 واستخدام بعضها في المساومة وصفقات تبادل، معتبراً أن الوقائع الأخيرة تشير إلى تصعيد في الانتهاكات من احتجاز الجثامين إلى تشويهها بعد الموت.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وإخضاع الجثامين للفحص الطبي والطب الشرعي، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد المركز أن الاعتداء على جثامين الضحايا لا ينتهك حرمة الموتى فحسب، بل يمس كرامة أسرهم والمجتمع، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق والمساءلة.
