قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعون المتعلقة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم بجلسة 25 مارس 2027، في تطور جديد يترقبه أصحاب المعاشات، لما قد يترتب عليه من آثار مالية تتعلق بإعادة تسوية المعاشات وصرف المستحقات للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الطعون في إطار النزاع القضائي المستمر بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019، والذي يتعلق بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.
طعون العلاوات الخمس أمام المحكمة الإدارية العلياوتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي أقامها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، من خلال المحامي عبد الغفار مغاوري، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات الخمس وصرف المستحقات المالية للمستفيدين.
وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وتتمحور المطالبات حول إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وإعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة وفقًا للقواعد المحددة بالحكم.
هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة 80%؟
وأوضحت تفاصيل المطالبة أن نسبة الـ80% لا تعني زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة، وإنما تشير إلى قيمة العلاوات الخاصة التي تدخل ضمن حساب معاش الأجر المتغير، وفقًا لشروط الحكم القضائي.
وبالتالي، فإن تنفيذ الحكم بالنسبة للفئات المستحقة قد يترتب عليه:
إعادة حساب وتسوية المعاشات.
احتساب العلاوات الخاصة وفقًا للقواعد القضائية.
صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية.
استفادة الفئات التي تنطبق عليها شروط الحكم.
تفاصيل طعون المعاش المبكر لأصحاب المعاشات
وبجانب طعون العلاوات الخمس، تنظر المحكمة الإدارية العليا طعنًا يتعلق بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، بشأن حقوق أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002.
وتطالب الدعوى بامتداد آثار الحكمين إلى هذه الفئة، في ظل ما يثيره أصحاب المعاشات بشأن اقتصار تطبيق الحكم، بحسب مطالباتهم، على بعض الحالات التي خرجت إلى المعاش المبكر خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2009.
25 مارس 2027.. موعد حسم طعون العلاوات الخمس
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعون يوم 25 مارس 2027، وهو الموعد المنتظر للفصل في النزاع القضائي المتعلق بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر، وتحديد الآثار القانونية والمالية المترتبة على هذه المطالبات.
وتأتي هذه الطعون في إطار النزاع القضائي المستمر بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019، والذي يتعلق بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.
طعون العلاوات الخمس أمام المحكمة الإدارية العلياوتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي أقامها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، من خلال المحامي عبد الغفار مغاوري، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات الخمس وصرف المستحقات المالية للمستفيدين.
وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وتتمحور المطالبات حول إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وإعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة وفقًا للقواعد المحددة بالحكم.
هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة 80%؟
وأوضحت تفاصيل المطالبة أن نسبة الـ80% لا تعني زيادة المعاش الحالي بهذه النسبة، وإنما تشير إلى قيمة العلاوات الخاصة التي تدخل ضمن حساب معاش الأجر المتغير، وفقًا لشروط الحكم القضائي.
وبالتالي، فإن تنفيذ الحكم بالنسبة للفئات المستحقة قد يترتب عليه:
إعادة حساب وتسوية المعاشات.
احتساب العلاوات الخاصة وفقًا للقواعد القضائية.
صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية.
استفادة الفئات التي تنطبق عليها شروط الحكم.
تفاصيل طعون المعاش المبكر لأصحاب المعاشات
وبجانب طعون العلاوات الخمس، تنظر المحكمة الإدارية العليا طعنًا يتعلق بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، بشأن حقوق أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002.
وتطالب الدعوى بامتداد آثار الحكمين إلى هذه الفئة، في ظل ما يثيره أصحاب المعاشات بشأن اقتصار تطبيق الحكم، بحسب مطالباتهم، على بعض الحالات التي خرجت إلى المعاش المبكر خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2009.
25 مارس 2027.. موعد حسم طعون العلاوات الخمس
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعون يوم 25 مارس 2027، وهو الموعد المنتظر للفصل في النزاع القضائي المتعلق بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر، وتحديد الآثار القانونية والمالية المترتبة على هذه المطالبات.
