أقر مجلس البرلمان الإسباني الخميس حزمة من التدابير تقيّد عمليات إخلاء المساكن وتجعل السكن في متناول الجميع، وذلك غداة إضراب عام واحتجاجات كبيرة شهدتها البلاد وأدت إلى دعوة لانتخابات مبكرة.
لكن، لم يصادق النواب على التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان من بين أبرز مطالب الناشطين. وتعهّدت المعارضة اليمينية التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات. "ماريكارمن"... نقطة التحول
ولطالما شكل السكن باهظ التكلفة أزمة في إسبانيا، إلا أن طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاما) من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد في أيلول/سبتمبر، ووفاتها لاحقا، فجّر موجة غضب عارمة في البلاد.
فقد شهدت البلاد مظاهرات عارمة، وأقيمت مواقع اعتصام لأسابيع في مختلف المدن كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد.
من جانبها، وفي مسعى لتهدئة موجة الغضب الواسعة، سارعت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى عرض مرسومين يتضمنان توفير حماية أكبر للمستأجرين ضد عمليات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار. انتخابات مبكرة
لكن فشلت هذه الحكومة التي لا تحظى سوى بأقلية في تمريرهما بالبرلمان، ما دفع سانشيز للدعوة إلى الانتخابات العامة التي كانت مقررة أساسا في العام 2027.
وقد نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأربعاء، في إطار إضراب عام للمطالبة بالسكن ميسور الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة، وهي أمور دعت إليها النقابات بعدما رُفض المرسومان.
وأصدر سانشيز مرسومين آخرين مطابقين تقريبا للذين رُفضا، تمّت مناقشتهما في جلسة برلمانية مصغّرة، وهو ما منح الحكومة فرصة أكبر بأن يتم إقرارهما.
هذا، وشملت الإجراءات التي أُقرت بعض أبرز مطالب الناشطين في أعقاب طرد أباسكال من منزلها بعدما رفعت شركة العقارات التي كانت تملكه الإيجار بشكل كبير. فيما تحظر التدابير الجديدة طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون تأمين مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، وفرض قيود على استحواذ الصناديق التي تقتنص العقارات بأسعار متدنية طمعا في تحقيق أرباح عالية، على المنازل.
ويشار إلى أن المجلس الدائم في البرلمان المكون من 69 عضوا بينهم نواب ورئيس البرلمان، يعكس التمثيل النسبي للكتل البرلمانية في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدا، والذي عرقل مرارا مبادرات سانشيز.
وتقلّص موقف حزب "يونتس" الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال، والذي صوّت نوابه السبعة ضد المرسومين الأصليين، ولم يعد حاسما إذ يقتصر تمثيل الحزب في المجلس الدائم على عضو واحد فقط. فيما يقول حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي، إن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على سوق العقارات، مقترحا التحرك لزيادة البناء كحل للأزمة.
فرانس24/ أف ب
لكن، لم يصادق النواب على التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان من بين أبرز مطالب الناشطين. وتعهّدت المعارضة اليمينية التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات. "ماريكارمن"... نقطة التحول
ولطالما شكل السكن باهظ التكلفة أزمة في إسبانيا، إلا أن طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاما) من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد في أيلول/سبتمبر، ووفاتها لاحقا، فجّر موجة غضب عارمة في البلاد.
فقد شهدت البلاد مظاهرات عارمة، وأقيمت مواقع اعتصام لأسابيع في مختلف المدن كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد.
من جانبها، وفي مسعى لتهدئة موجة الغضب الواسعة، سارعت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى عرض مرسومين يتضمنان توفير حماية أكبر للمستأجرين ضد عمليات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار. انتخابات مبكرة
لكن فشلت هذه الحكومة التي لا تحظى سوى بأقلية في تمريرهما بالبرلمان، ما دفع سانشيز للدعوة إلى الانتخابات العامة التي كانت مقررة أساسا في العام 2027.
وقد نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأربعاء، في إطار إضراب عام للمطالبة بالسكن ميسور الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة، وهي أمور دعت إليها النقابات بعدما رُفض المرسومان.
وأصدر سانشيز مرسومين آخرين مطابقين تقريبا للذين رُفضا، تمّت مناقشتهما في جلسة برلمانية مصغّرة، وهو ما منح الحكومة فرصة أكبر بأن يتم إقرارهما.
هذا، وشملت الإجراءات التي أُقرت بعض أبرز مطالب الناشطين في أعقاب طرد أباسكال من منزلها بعدما رفعت شركة العقارات التي كانت تملكه الإيجار بشكل كبير. فيما تحظر التدابير الجديدة طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون تأمين مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، وفرض قيود على استحواذ الصناديق التي تقتنص العقارات بأسعار متدنية طمعا في تحقيق أرباح عالية، على المنازل.
ويشار إلى أن المجلس الدائم في البرلمان المكون من 69 عضوا بينهم نواب ورئيس البرلمان، يعكس التمثيل النسبي للكتل البرلمانية في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدا، والذي عرقل مرارا مبادرات سانشيز.
وتقلّص موقف حزب "يونتس" الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال، والذي صوّت نوابه السبعة ضد المرسومين الأصليين، ولم يعد حاسما إذ يقتصر تمثيل الحزب في المجلس الدائم على عضو واحد فقط. فيما يقول حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي، إن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على سوق العقارات، مقترحا التحرك لزيادة البناء كحل للأزمة.
فرانس24/ أف ب
