قال رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إبراهيم النمر، إن أداء البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة لا يمكن فصله عن التحركات التي شهدها السوق منذ سبتمبر الماضي، موضحاً أن التراجعات القوية التي سجلتها الأسهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر أعقبها ارتداد ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح النمر، في مقابلة مع "العربية Business"، أن العوامل التي ضغطت على السوق سابقاً تمثلت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالافتراضات الواردة في الموازنة المصرية، حيث ارتفعت الأسعار من نحو 75 دولاراً إلى 118 دولاراً للبرميل، إلى جانب صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 50 جنيهاً إلى قرابة 56 جنيهاً.
وأضاف أن تحسن الأوضاع جاء نتيجة تراجع أسعار النفط من 118 دولاراً إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، إلى جانب انخفاض سعر الدولار إلى مستويات تقارب 53 جنيهاً، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على السوق ودعم موجة الارتداد الأخيرة.
وأشار إلى أن المؤشر اقترب من منطقة مقاومة مهمة عند مستوى 52953 نقطة، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح أن جلسة التراجع الأخيرة كانت مرتبطة أيضاً بإعلان "مورغان ستانلي" بشأن مكونات مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، والذي تضمن خروج سهم الشرقية للدخان ودخول المصرية للاتصالات، ما تسبب في ضغوط بيعية على سهم الشرقية للدخان انعكست على أداء المؤشر الرئيسي.
تحسن السيولة يدعم الاتجاه الصاعد
وأكد النمر أن تحسن السيولة خلال الفترة الأخيرة يعد من أبرز الإشارات الإيجابية في السوق.
وقال إن ارتفاع أحجام التداول تزامناً مع صعود الأسهم يؤكد أن المكاسب الأخيرة مدعومة بطلبات شراء حقيقية وليست مجرد تحركات مؤقتة.
وأضاف أن استمرار السيولة بالمستويات الحالية قد يساعد السوق على تجاوز منطقة المقاومة الحالية قرب 53 ألف نقطة، ما قد يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة.
وأشار إلى أن العلاقة بين السيولة وحركة السوق تبادلية، إذ يؤدي ارتفاع المؤشرات إلى جذب مزيد من السيولة، فيما تدعم زيادة السيولة بدورها استمرار الصعود.
الأرباح المحرك الأساسي للأسهم
وحول نتائج أعمال الشركات، قال النمر إن الأرباح تظل المحرك الأساسي لأسواق المال، سواء في مصر أو على مستوى الأسواق العالمية.
وأوضح أن السوق المصرية واصلت تسجيل ارتفاعات سنوية متتالية منذ عام 2021، مدفوعة بقدرة الشركات على تحقيق معدلات نمو قوية في الأرباح.
وأضاف أن استمرار الشركات في تحقيق نمو ربحي سيحافظ على جاذبية أسهمها ويدعم ارتفاع أسعارها، وبالتالي يسهم في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة.
وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسهم مثل "المصرية للاتصالات" خلال السنوات الماضية من 5 إلى 135 جنيه حاليا تعكس أثر النمو المستمر في الأرباح على تقييمات الشركات وأسعار أسهمها.
الطروحات الجديدة تعزز عمق السوق
وفيما يتعلق بالطروحات المرتقبة، وفي مقدمتها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، قال النمر إن السوق المصرية بحاجة إلى المزيد من الشركات المدرجة لتعزيز عمق السوق وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن عدد الشركات المقيدة حالياً لا يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنها تعزيز دور البورصة كمؤشر يعكس أداء الاقتصاد بصورة أكثر دقة.
وأضاف أنه يرحب بأي شركة جديدة تنضم إلى السوق، معتبراً أن الطروحات الجديدة تمثل إضافة إيجابية للمستثمرين وللبورصة المصرية بشكل عام، بصرف النظر عن التأثير المباشر لها على اتجاهات السوق في المدى القصير.
وأوضح النمر، في مقابلة مع "العربية Business"، أن العوامل التي ضغطت على السوق سابقاً تمثلت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالافتراضات الواردة في الموازنة المصرية، حيث ارتفعت الأسعار من نحو 75 دولاراً إلى 118 دولاراً للبرميل، إلى جانب صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 50 جنيهاً إلى قرابة 56 جنيهاً.
وأضاف أن تحسن الأوضاع جاء نتيجة تراجع أسعار النفط من 118 دولاراً إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، إلى جانب انخفاض سعر الدولار إلى مستويات تقارب 53 جنيهاً، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على السوق ودعم موجة الارتداد الأخيرة.
وأشار إلى أن المؤشر اقترب من منطقة مقاومة مهمة عند مستوى 52953 نقطة، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح أن جلسة التراجع الأخيرة كانت مرتبطة أيضاً بإعلان "مورغان ستانلي" بشأن مكونات مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، والذي تضمن خروج سهم الشرقية للدخان ودخول المصرية للاتصالات، ما تسبب في ضغوط بيعية على سهم الشرقية للدخان انعكست على أداء المؤشر الرئيسي.
تحسن السيولة يدعم الاتجاه الصاعد
وأكد النمر أن تحسن السيولة خلال الفترة الأخيرة يعد من أبرز الإشارات الإيجابية في السوق.
وقال إن ارتفاع أحجام التداول تزامناً مع صعود الأسهم يؤكد أن المكاسب الأخيرة مدعومة بطلبات شراء حقيقية وليست مجرد تحركات مؤقتة.
وأضاف أن استمرار السيولة بالمستويات الحالية قد يساعد السوق على تجاوز منطقة المقاومة الحالية قرب 53 ألف نقطة، ما قد يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة.
وأشار إلى أن العلاقة بين السيولة وحركة السوق تبادلية، إذ يؤدي ارتفاع المؤشرات إلى جذب مزيد من السيولة، فيما تدعم زيادة السيولة بدورها استمرار الصعود.
الأرباح المحرك الأساسي للأسهم
وحول نتائج أعمال الشركات، قال النمر إن الأرباح تظل المحرك الأساسي لأسواق المال، سواء في مصر أو على مستوى الأسواق العالمية.
وأوضح أن السوق المصرية واصلت تسجيل ارتفاعات سنوية متتالية منذ عام 2021، مدفوعة بقدرة الشركات على تحقيق معدلات نمو قوية في الأرباح.
وأضاف أن استمرار الشركات في تحقيق نمو ربحي سيحافظ على جاذبية أسهمها ويدعم ارتفاع أسعارها، وبالتالي يسهم في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة.
وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسهم مثل "المصرية للاتصالات" خلال السنوات الماضية من 5 إلى 135 جنيه حاليا تعكس أثر النمو المستمر في الأرباح على تقييمات الشركات وأسعار أسهمها.
الطروحات الجديدة تعزز عمق السوق
وفيما يتعلق بالطروحات المرتقبة، وفي مقدمتها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، قال النمر إن السوق المصرية بحاجة إلى المزيد من الشركات المدرجة لتعزيز عمق السوق وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن عدد الشركات المقيدة حالياً لا يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة من شأنها تعزيز دور البورصة كمؤشر يعكس أداء الاقتصاد بصورة أكثر دقة.
وأضاف أنه يرحب بأي شركة جديدة تنضم إلى السوق، معتبراً أن الطروحات الجديدة تمثل إضافة إيجابية للمستثمرين وللبورصة المصرية بشكل عام، بصرف النظر عن التأثير المباشر لها على اتجاهات السوق في المدى القصير.
