أكد وزير الاستثمار الأردني، الدكتور طارق أبو غزالة، أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة تؤثر بطبيعة الحال على قرارات الاستثمار من خلال رفع تكاليف التأمين والنقل والتمويل، إلا أن المستثمر الجاد والمؤسسي أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المخاطر الإقليمية والمخاطر الخاصة بكل دولة.
وقال أبو غزالة في مقابلة مع "العربية Business"، إن السؤال الأساسي الذي يطرحه المستثمر اليوم لا يتعلق فقط بالأوضاع الإقليمية، بل بمدى قدرة الدولة على توفير الاستقرار الأمني والاستثماري والتشريعي الذي يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على العوائد الاستثمارية.
وأضاف أن الأردن نجح في الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية من خلال مجموعة من العوامل التي تهم المستثمرين، وفي مقدمتها الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتحديث البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار أصدرت مؤخراً تعديلات على نظام البيئة الاستثمارية تضمنت زيادة الحوافز الاستثمارية بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
ربط الدينار بالدولار يعزز استقرار الاستثمار
وأوضح أبو غزالة أن الاستقرار المؤسسي والنقدي يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن سياسة ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي توفر درجة عالية من الوضوح والاستقرار للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بلغت نحو 28 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وقال إن هذا المستوى من الاحتياطيات يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف المعايير الدولية الخاصة بكفاية الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذي يدعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وأشار إلى أن هذه السياسات أسهمت في تصدر الأردن المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ثبات الأسعار وفق مؤشر التنافسية العالمي، في وقت يبلغ فيه معدل التضخم نحو 2.2% فقط، مع تسجيل معدل نمو 3% في الربع الثاني من العام الحالي رغم الوضع الجيوسياسي.
الأردن يستفيد من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد
وأكد وزير الاستثمار الأردني أن الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العالمية تمثل ميزة تنافسية مهمة.
وأضاف أن الأردن يرتبط بثماني اتفاقيات تجارة حرة، ما يجعله حلقة وصل بين أوروبا والخليج والمشرق العربي، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة الأخيرة رفعت من أهمية المملكة كمركز لوجستي وتجاري.
وأوضح أن الصادرات الوطنية الأردنية سجلت نمواً بنحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير بنحو 60% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يعكس تنامي دور الأردن كبوابة للأسواق المجاورة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع 25%
وأشار أبو غزالة إلى أن مؤشرات الثقة في الاقتصاد الأردني واصلت التحسن خلال الفترة الماضية، موضحاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت ملياري دولار خلال العام الماضي، بنمو يقارب 25% مقارنة بعام 2024.
وأضاف أن أحدث دراسات مؤشر ثقة المستثمر أظهرت ارتفاعاً بنسبة 21%، وهو ما انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في الأردن بنسبة 7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
ولفت إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمّان ارتفعت بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت عوائد السوق نحو 12% خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية تبلغ حالياً نحو 48%، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق الأردنية.
وقال إن هذه المؤشرات ساهمت في تصنيف بورصة عمّان كأفضل بورصة عربية أداءً وفق تقييم صادر عن Bloomberg قبل نحو شهر.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الأسبوع المقبل يمثل شهادة إضافية على مكانة الأردن كنقطة استقرار في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية متسارعة.
41 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
وحول المؤتمر الاستثماري المزمع عقده في الأردن، أوضح أبو غزالة أن الحدث لا يقتصر على كونه منصة ترويجية، بل يمثل ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الهدف يتمثل في تحويل هذه الشراكة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من المفوضين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن الأردن سيعرض خلال المؤتمر نحو 41 فرصة استثمارية مدروسة بعناية ضمن محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.
وأشار إلى أن المملكة نجحت بالفعل خلال العام الجاري في الاتفاق على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، مؤكداً أن الهدف الحالي يتمثل في توسيع قاعدة المشاريع والقطاعات المستهدفة.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المطروحة ستشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية، والبنية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المستثمرين سيستفيدون أيضاً من حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة لتوفير أدوات تمويل وضمانات استثمارية تساعد على خفض المخاطر وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي.
وقال أبو غزالة في مقابلة مع "العربية Business"، إن السؤال الأساسي الذي يطرحه المستثمر اليوم لا يتعلق فقط بالأوضاع الإقليمية، بل بمدى قدرة الدولة على توفير الاستقرار الأمني والاستثماري والتشريعي الذي يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على العوائد الاستثمارية.
وأضاف أن الأردن نجح في الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية من خلال مجموعة من العوامل التي تهم المستثمرين، وفي مقدمتها الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتحديث البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار أصدرت مؤخراً تعديلات على نظام البيئة الاستثمارية تضمنت زيادة الحوافز الاستثمارية بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
ربط الدينار بالدولار يعزز استقرار الاستثمار
وأوضح أبو غزالة أن الاستقرار المؤسسي والنقدي يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن سياسة ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي توفر درجة عالية من الوضوح والاستقرار للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بلغت نحو 28 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وقال إن هذا المستوى من الاحتياطيات يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف المعايير الدولية الخاصة بكفاية الاحتياطيات الأجنبية، الأمر الذي يدعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وأشار إلى أن هذه السياسات أسهمت في تصدر الأردن المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ثبات الأسعار وفق مؤشر التنافسية العالمي، في وقت يبلغ فيه معدل التضخم نحو 2.2% فقط، مع تسجيل معدل نمو 3% في الربع الثاني من العام الحالي رغم الوضع الجيوسياسي.
الأردن يستفيد من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد
وأكد وزير الاستثمار الأردني أن الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العالمية تمثل ميزة تنافسية مهمة.
وأضاف أن الأردن يرتبط بثماني اتفاقيات تجارة حرة، ما يجعله حلقة وصل بين أوروبا والخليج والمشرق العربي، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة الأخيرة رفعت من أهمية المملكة كمركز لوجستي وتجاري.
وأوضح أن الصادرات الوطنية الأردنية سجلت نمواً بنحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير بنحو 60% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يعكس تنامي دور الأردن كبوابة للأسواق المجاورة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتفع 25%
وأشار أبو غزالة إلى أن مؤشرات الثقة في الاقتصاد الأردني واصلت التحسن خلال الفترة الماضية، موضحاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت ملياري دولار خلال العام الماضي، بنمو يقارب 25% مقارنة بعام 2024.
وأضاف أن أحدث دراسات مؤشر ثقة المستثمر أظهرت ارتفاعاً بنسبة 21%، وهو ما انعكس على زيادة عدد الشركات المسجلة في الأردن بنسبة 7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
ولفت إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمّان ارتفعت بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت عوائد السوق نحو 12% خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية تبلغ حالياً نحو 48%، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق الأردنية.
وقال إن هذه المؤشرات ساهمت في تصنيف بورصة عمّان كأفضل بورصة عربية أداءً وفق تقييم صادر عن Bloomberg قبل نحو شهر.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الأسبوع المقبل يمثل شهادة إضافية على مكانة الأردن كنقطة استقرار في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية متسارعة.
41 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
وحول المؤتمر الاستثماري المزمع عقده في الأردن، أوضح أبو غزالة أن الحدث لا يقتصر على كونه منصة ترويجية، بل يمثل ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الهدف يتمثل في تحويل هذه الشراكة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد برعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من المفوضين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن الأردن سيعرض خلال المؤتمر نحو 41 فرصة استثمارية مدروسة بعناية ضمن محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.
وأشار إلى أن المملكة نجحت بالفعل خلال العام الجاري في الاتفاق على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، مؤكداً أن الهدف الحالي يتمثل في توسيع قاعدة المشاريع والقطاعات المستهدفة.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المطروحة ستشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والبنية التحتية، والبنية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المستثمرين سيستفيدون أيضاً من حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة لتوفير أدوات تمويل وضمانات استثمارية تساعد على خفض المخاطر وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي.
