يواجه بعض العاملين مشكلات مع جهات عملهم بسبب عدم حصولهم على نسخة من عقد العمل، سواء نتيجة تأخر الشركة في تسليم العقود أو احتفاظها بالنسخ الموقعة دون تمكين العامل من الحصول على نسخته، الأمر الذي قد يثير تساؤلاتت بشأن حقوق العامل وكيفية إثبات علاقة العمل حال نشوب نزاع مع صاحب العمل.
وحسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، إذ ألزمت المادة 89 صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، بينما تودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المادة ذاتها ضرورة أن يتضمن عقد العمل مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها تاريخ بداية التعاقد، واسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل، وبيانات العامل ومؤهله ومهنته، إلى جانب طبيعة العمل المتفق عليه، والأجر وطريقة وموعد صرفه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
كيف يثبت العامل حقه إذا لم يحصل على نسخةة من العقد؟
ونصت المادة 89 على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، يكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعني ذلك أن عدم حصول العامل على نسخة من العقد لا يسقط حقه في إثبات عمله لدى المنشأة أو المطالبة بحقوقه القانونية، إذ يمكنه الاستناد إلى ما لديه من مستندات وقرائن تثبت طبيعة علاقته بصاحب العمل، مثل تحويلات الأجر، والمراسلات المتعلقة بالعمل، وسجلات الحضور والانصراف، وغيرها من وسائل الإثبات التي تقدرها الجهات المختصة.
ملف العامل.. مستند آخر لحماية حقوقه
وفي سياق متصل، ألزمت المادة 92 من قانون العمل صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الوظيفية وتاريخ بداية خدمته وأجره والإجازات والجزاءات التي وقعت عليه، فضلًا عن إيداع صورة من عقد العمل والمستندات المتعلقة بخدمته.
وألزم القانون صاحب العمل بالاحتفاظ بهذا الملف لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة عند طلبه.
وحسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، إذ ألزمت المادة 89 صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، بينما تودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المادة ذاتها ضرورة أن يتضمن عقد العمل مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها تاريخ بداية التعاقد، واسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل، وبيانات العامل ومؤهله ومهنته، إلى جانب طبيعة العمل المتفق عليه، والأجر وطريقة وموعد صرفه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
كيف يثبت العامل حقه إذا لم يحصل على نسخةة من العقد؟
ونصت المادة 89 على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، يكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعني ذلك أن عدم حصول العامل على نسخة من العقد لا يسقط حقه في إثبات عمله لدى المنشأة أو المطالبة بحقوقه القانونية، إذ يمكنه الاستناد إلى ما لديه من مستندات وقرائن تثبت طبيعة علاقته بصاحب العمل، مثل تحويلات الأجر، والمراسلات المتعلقة بالعمل، وسجلات الحضور والانصراف، وغيرها من وسائل الإثبات التي تقدرها الجهات المختصة.
ملف العامل.. مستند آخر لحماية حقوقه
وفي سياق متصل، ألزمت المادة 92 من قانون العمل صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الوظيفية وتاريخ بداية خدمته وأجره والإجازات والجزاءات التي وقعت عليه، فضلًا عن إيداع صورة من عقد العمل والمستندات المتعلقة بخدمته.
وألزم القانون صاحب العمل بالاحتفاظ بهذا الملف لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة عند طلبه.
