لا تبدأ خطورة جماعة الإخوان الإرهابية عند حدود أفكارها السياسية أو طموحاتها في الوصول إلى السلطة، وإنما تمتد إلى المنظومة الفكرية التي تحاول من خلالها إعادة تشكيل وعي أتباعها، وإقناعهم بأنهم ليسوا مجرد أفراد داخل تنظيم سياسي، بل فئة استثنائية تمتلك ما لا يمتلكه بقية المجتمع من فهم ووعي وقدرة على إدراك الحقيقة. هنا تتشكل واحدة من أخطر صور الاستعلاء التنظيمي، عندما يتحول الانتماء للجماعة إلى معيار للتفوق الأخلاقي والفكري، وتصبح العضوية بمثابة جواز مرور إلى مرتبة متخيلة أعلى من بقية المواطنين.
الجماعة الإرهابية تزعم الانضمام إليها شهادة تفوق
وتعمل هذه العقلية على صناعة حواجز نفسية بين العضو والمجتمع المحيط به، فتدفعه إلى النظر للآخرين باعتبارهم أقل إدراكاً لطبيعة الأمور، بينما يقدم التنظيم نفسه باعتباره صاحب الرؤية الصحيحة والطريق الوحيد الذي ينبغي اتباعه، ولا يعود الاختلاف مجرد اختلاف في الرأي أو التوجه السياسي، بل يتحول إلى دليل مزعوم على أن الطرف الآخر لم يصل إلى مستوى الوعي الذي يدعي التنظيم امتلاكه.
وتكمن خطورة هذه النظرة في أنها لا تكتفي بتقديم الجماعة باعتبارها تياراً له أفكاره، وإنما تسعى إلى منحها مكانة احتكارية، تجعل أتباعها ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم أصحاب رسالة فوق النقد والمراجعة. وهكذا تتحول الجماعة من تنظيم يفترض أن يخضع للمساءلة إلى كيان يتصور أن له امتيازاً أخلاقياً دائماً.
المواطنون فى نظرهم شعب يحتاج إلى وصاية
وتتجلى أزمة الجماعة بصورة أكثر وضوحاً في نظرتها إلى المجتمع المصري، الذي تتعامل معه هذه العقلية باعتباره جمهوراً يحتاج إلى من يرشده ويحدد له اختياراته، لا مجتمعاً يمتلك وعياً مستقلاً وقدرة على تحديد مصالحه ومستقبله، وإنها نظرة وصاية تتعامل مع المواطن باعتباره متلقياً للتوجيه، بينما تمنح التنظيم لنفسه حق تحديد ما ينبغي أن يفكر فيه الناس وما يجب أن يختاروه.
وهذه النظرة تكشف تناقضاً جوهرياً بين ادعاء الجماعة الدفاع عن إرادة المواطنين وبين عدم الاعتراف الكامل باستقلال هذه الإرادة عندما تتعارض مع حساباتها، فالمواطن الذي يرفض أفكار التنظيم لا يُنظر إليه باعتباره صاحب اختيار سياسي مختلف، وإنما يصبح في منطق الاستعلاء التنظيمي شخصاً لم يدرك الحقيقة أو لم يستوعب الرسالة التي يزعم التنظيم حملها.
والأخطر أن هذه الوصاية لا تقف عند حدود التقييم الفكري، بل تمتد إلى تصور الجماعة لدورها في المجال العام، وكأنها صاحبة الحق في توجيه المجتمع وتحديد أولوياته نيابة عنه، وبذلك يصبح المواطن مجرد وسيلة للوصول إلى أهداف التنظيم، بدلاً من أن يكون صاحب الحق الأصيل في اختيار من يمثله ومحاسبته.
احتكار الحقيقة.. عندما يتحول الخلاف السياسي إلى اتهام أخلاقي
ومن أبرز ملامح العقلية الإقصائية لدى الجماعة الإرهابية الخلط بين الموقف السياسي والانتماء الفكري والأخلاقي، فبدلاً من قبول التعدد والاعتراف بأن المجتمع يضم اتجاهات مختلفة، يجري التعامل مع الاختلاف باعتباره خروجاً عن المسار الذي يرسمه التنظيم، وبهذا المنطق لا يصبح النقاش حول البرامج والسياسات والأولويات أمراً طبيعياً، بل يتحول إلى مواجهة بين من يدعي امتلاك الحقيقة ومن يرفض الخضوع له.
وتستخدم هذه العقلية اللغة الدينية والأخلاقية لإضفاء هالة من القداسة على المواقف التنظيمية، بما يجعل الاعتراض على قرارات القيادة يبدو وكأنه اعتراض على المبادئ نفسها، وهذه واحدة من أخطر أدوات السيطرة على الأتباع، لأنها تنقل الخلاف من مساحته الطبيعية، وهي السياسة والاجتهاد وتقييم الأداء، إلى مساحة مشحونة بالاتهامات الأخلاقية والدينية.
وإن التنظيم الذي لا يستطيع الدفاع عن أفكاره بالحوار، ويلجأ إلى التشكيك في وعي المختلفين معه، يكشف عن أزمة عميقة في بنيته الفكرية، فالحقيقة لا تحتاج إلى إلغاء العقول الأخرى حتى تثبت وجودها، والوطن لا يمكن أن يُدار بعقلية تقسّم المواطنين إلى أصحاب رسالة وأشخاص يحتاجون إلى الهداية التنظيمية.
سقوط أسطورة الصفوة الطاهرة.. من ادعاء التفوق إلى العجز عن قبول النقد
تسقط أسطورة الصفوة المختارة عندما توضع الجماعة الإرهابية أمام أبسط قواعد العمل العام، المحاسبة، والشفافية، واحترام الاختلاف، والاعتراف بحق المجتمع في رفضها، فلا يمكن لأي تنظيم أن يطالب المواطنين بالثقة المطلقة فيه، بينما يتعامل مع النقد باعتباره تهديداً، ومع الاختلاف باعتباره خروجاً عن الصف، ومع أعضائه باعتبارهم مطالبين بالطاعة أكثر من التفكير.
والتناقض الأكبر يظهر عندما ترفع الجماعة شعارات الأخوة والمساواة، بينما تقوم رؤيتها التنظيمية على التراتبية والتمييز بين من يمتلكون القرار ومن يُطلب منهم التنفيذ، فالمساواة الحقيقية لا تتوقف عند الكلمات، وإنما تظهر في احترام الإنسان وحقه في الاختيار، وفي عدم تحويل الانتماء إلى وسيلة لاحتكار المكانة والنفوذ.
وإن أخطر ما تكشفه هذه العقلية هو أن الجماعة لا تنظر إلى نفسها باعتبارها طرفاً بين أطراف المجتمع، وإنما تتخيل أنها صاحبة الحق في تمثيله وتوجيهه وتحديد مستقبله، وهذا هو جوهر الاستعلاء الذي يصطدم بطبيعة الدولة الوطنية الحديثة، القائمة على مواطنين متساوين لا على جماعات تدعي امتلاك الحقيقة.
تنظيم يعزل أتباعه عن المجتمع ثم يدعي تمثيله
كلما تعمقت هذه النظرة الفوقية، اتسعت المسافة بين التنظيم والمجتمع الذي يزعم الحديث باسمه، فالعضو الذي يتربى على أن الجماعة أعلى من محيطها، وأن الآخرين أقل وعياً، يصبح أقل استعداداً للاستماع إليهم وفهم احتياجاتهم واحترام اختياراتهم.
وهنا تتكشف المفارقة الكبرى، جماعة إرهابية تزعم أنها جاءت لخدمة المجتمع، لكنها تضع نفسها في موقع المعلم والوصي، وتتعامل مع المواطنين من موقع التفوق لا الشراكة، ومن ثم فإن تفكيك عقيدة الفرقة الناجية لا يمثل مجرد نقاش فكري، بل مواجهة مع تصور إقصائي يحاول اختزال الوطن في تنظيم، والمجتمع في أتباع، والوطنية في الاقتراب من مشروع الجماعة.
ومصر ليست ملكاً لتنظيم، والمصريون ليسوا قاصرين سياسياً، ولا تحتاج الدولة إلى وصاية جماعة تتوهم أنها وحدها صاحبة الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي تهدم من أساسها ادعاء الإخوان اإرهابية امتلاك صك التفوق على المجتمع.








