قالت كبيرة الاقتصاديين "Jefferies International" علياء مبيض إن النتائج المالية الإيجابية لسلطنة عُمان جاءت رغم التطورات الأمنية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن هذه النتائج كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل طبيعة الاقتصاد العُماني والعوامل الجغرافية المؤثرة فيه.
وأوضحت في مقابلة مع "العربية Business" أن سلطنة عُمان لم تتأثر بشكل كبير بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نتائج المالية العامة خلال الأشهر التسعة الأولى أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج النفط والغاز، الأمر الذي دعم التدفقات والصادرات وعزز الإيرادات النفطية للموازنة.
النفط يعود للتراجع بفعل زيادة إنتاج الخام.. و"برنت" دون 92 دولاراً
وأضافت أن العامل الأبرز كان الارتفاع الاستثنائي في إيرادات الغاز مقارنة بالنفط، لافتة إلى أن صادرات النفط ارتفعت بنحو 2.5% فقط، فيما زادت عوائدها للموازنة بنحو 7%. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 61% نتيجة استمرار نمو الإنتاج بفضل الاستثمارات المتواصلة في القطاع، إلى جانب استفادة السلطنة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وأشارت إلى أن الصورة الإيجابية لا تقتصر على جانب الإيرادات، بل تمتد إلى جانب الإنفاق أيضاً، إذ ارتفع الإنفاق العام بنحو 7%، لكنه نما بوتيرة أقل من نمو الإيرادات.
وأضافت أن إيرادات المالية العامة ارتفعت بنحو 9%، فيما زادت الإيرادات الإجمالية للخزانة بنحو 16%، وهو ما عزز الفائض المالي بصورة ملحوظة.
وأكدت أن الفائض المالي مرشح للوصول إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026، مبينة أن ذلك يضع سلطنة عُمان في موقع متميز مقارنة بدول الخليج ودول المنطقة، بل وحتى مقارنة بعدد من الاقتصادات والأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضحت أن الفوائض المالية ترافقت مع استمرار وزارة المالية في تنفيذ خطط خفض المديونية، مشيرة إلى تراجع الدين العام بنحو 600 مليون، ما سيخفض إجمالي الدين العام للسلطنة إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
ونبهت إلى أن هذه المستويات تعد الأدنى منذ عام 2016، وتمثل نحو نصف المستويات المسجلة خلال عامي 2018 و2019، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية والقدرة على إدارة الدين العام.
وأوضحت في مقابلة مع "العربية Business" أن سلطنة عُمان لم تتأثر بشكل كبير بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نتائج المالية العامة خلال الأشهر التسعة الأولى أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج النفط والغاز، الأمر الذي دعم التدفقات والصادرات وعزز الإيرادات النفطية للموازنة.
النفط يعود للتراجع بفعل زيادة إنتاج الخام.. و"برنت" دون 92 دولاراً
وأضافت أن العامل الأبرز كان الارتفاع الاستثنائي في إيرادات الغاز مقارنة بالنفط، لافتة إلى أن صادرات النفط ارتفعت بنحو 2.5% فقط، فيما زادت عوائدها للموازنة بنحو 7%. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 61% نتيجة استمرار نمو الإنتاج بفضل الاستثمارات المتواصلة في القطاع، إلى جانب استفادة السلطنة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وأشارت إلى أن الصورة الإيجابية لا تقتصر على جانب الإيرادات، بل تمتد إلى جانب الإنفاق أيضاً، إذ ارتفع الإنفاق العام بنحو 7%، لكنه نما بوتيرة أقل من نمو الإيرادات.
وأضافت أن إيرادات المالية العامة ارتفعت بنحو 9%، فيما زادت الإيرادات الإجمالية للخزانة بنحو 16%، وهو ما عزز الفائض المالي بصورة ملحوظة.
وأكدت أن الفائض المالي مرشح للوصول إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026، مبينة أن ذلك يضع سلطنة عُمان في موقع متميز مقارنة بدول الخليج ودول المنطقة، بل وحتى مقارنة بعدد من الاقتصادات والأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضحت أن الفوائض المالية ترافقت مع استمرار وزارة المالية في تنفيذ خطط خفض المديونية، مشيرة إلى تراجع الدين العام بنحو 600 مليون، ما سيخفض إجمالي الدين العام للسلطنة إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
ونبهت إلى أن هذه المستويات تعد الأدنى منذ عام 2016، وتمثل نحو نصف المستويات المسجلة خلال عامي 2018 و2019، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية والقدرة على إدارة الدين العام.
