كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مؤكدًا أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع.وأوضح وزير الطيران المدني أن توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وزير الطيران: المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة
وأشار الحفني، خلال استعراض خطط تطوير قطاع الطيران المدني، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لا تعني بيعها أو التخلي عن ملكيتها، وإنما تستهدف الاستفادة من قدرات الشركات والخبرات الدولية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن مطار الغردقة سيكون المشروع التجريبي ضمن خطة التوسع في مشاركة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية.
400 مليون دولار استثمارات لتطوير المجال الجوي المصري
وفي سياق متصل، كشف وزير الطيران المدني أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.
وأضاف أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب
وتتضمن خطة تطوير قطاع الطيران المدني تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.
كما تشمل المشروعات المقبلة تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
زيادة مساهمة الطيران الخاص في نقل السائحين إلى 30%
وتستهدف خطة تطوير قطاع الطيران المدني تحديث السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الدولية المختلفة.
كما تتضمن الخطة تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، بما يدعم حركة السياحة ويعزز قدرة المطارات المصرية على استقبال مزيد من الرحلات والمسافرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وتحديث المطارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول السيادية.
وزير الطيران: المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة
وأشار الحفني، خلال استعراض خطط تطوير قطاع الطيران المدني، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لا تعني بيعها أو التخلي عن ملكيتها، وإنما تستهدف الاستفادة من قدرات الشركات والخبرات الدولية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن مطار الغردقة سيكون المشروع التجريبي ضمن خطة التوسع في مشاركة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية.
400 مليون دولار استثمارات لتطوير المجال الجوي المصري
وفي سياق متصل، كشف وزير الطيران المدني أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.
وأضاف أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة يستهدف استقبال 110 ملايين راكب
وتتضمن خطة تطوير قطاع الطيران المدني تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.
كما تشمل المشروعات المقبلة تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
زيادة مساهمة الطيران الخاص في نقل السائحين إلى 30%
وتستهدف خطة تطوير قطاع الطيران المدني تحديث السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الدولية المختلفة.
كما تتضمن الخطة تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، بما يدعم حركة السياحة ويعزز قدرة المطارات المصرية على استقبال مزيد من الرحلات والمسافرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وتحديث المطارات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول السيادية.
