قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالحصول على قروض جديدة، تبرز أسئلة بشأن تكلفة الاقتراض، ومواعيد السداد، وتأثير تقلبات العملات الأجنبية، ومدى قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المالية المحتملة، أسئلة قد تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم إجابات أكثر دقة عنها، من خلال تحليل البيانات ومقارنة السيناريوهات المختلفة، بما يمنح الجهات المسؤولة رؤية أوسع للمخاطر قبل اتخاذ القرار.
هذا التصور تطرحه دراسة برلمانية تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر" وتدرسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ضمن مقترحات تستهدف تطوير أدوات إدارة الاقتصاد والمالية العامة بالاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية.
وفي ملف الدين العام، تتوقع الدراسة أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين تقييم مخاطر التمويل، وتحليل تكلفة الاقتراض الجديد، بدلا من الاكتفاء بدراسة كل قرار بمعزل عن السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة.
ولا تتوقف المقترحات عند مرحلة اتخاذ قرارات الاقتراض، حيث تمتد إلى متابعة مخاطر إعادة التمويل، والتغيرات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وآجال استحقاق الديون، بما يساعد الجهات المعنية على تكوين صورة أكثر شمولًا عن الالتزامات المالية والمخاطر المرتبطة بها.
وتكمن أهمية هذا التوجه، وفقا لما تطرحه الدراسة، في الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد ظهورها إلى محاولة استشرافها مبكرًا، عبر تحليل البدائل المتاحة أمام صناع القرار، وتقدير انعكاسات المتغيرات الاقتصادية والمالية على إدارة الدين العام.
ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أشمل لإعادة تشكيل الإدارة الاقتصادية في مصر، تقوم على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى إدارة استباقية تستند إلى المعلومات الدقيقة والتحليلات الذكية، بما يعزز قدرة الجهات المسؤولة على دراسة البدائل قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية.
