أعلنت المفوضية الأوروبية مقترحًا لمجموعة جديدة من قواعد حماية المستهلكين تحت اسم قانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act - DFA)، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية التي تضر بالأطفال وتشجع المستخدمين على إنفاق المزيد من الأموال عبر التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
ويستهدف المقترح عددًا من الممارسات، من بينها التسعير غير الواضح، وخصائص التصميم التي تشجع على الاستخدام المفرط أو الإدماني، والإعلانات الموجهة إلى القُصّر، فضلًا عن ما يُعرف باسم "الأنماط المظلمة"، وهي أساليب تصميم تُستخدم للتأثير في قرارات المستخدمين ودفعهم إلى اتخاذ خيارات قد لا يرغبون فيها، مثل جعل إلغاء الاشتراكات أكثر تعقيدًا.
وبموجب مسودة القانون، قد تواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكغراث، إن قواعد حماية المستهلكين الجديدة ستضمن منافسة الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو الالتفاف على القوانين.
وأضاف: "نحن لا نجعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، بل نجعل ممارسة الأعمال بصورة غير عادلة أكثر صعوبة".
حظر الأنماط المظلمة وصناديق الغنائم في الألعاب
يتضمن قانون العدالة الرقمية مجموعة من الإجراءات لحماية المستهلكين، أبرزها حظر الأنماط المظلمة التي تستغل تصميم واجهات التطبيقات والمواقع للتأثير في سلوك المستخدمين، وإلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة وشفافة بشأن الأسعار عند شراء تذاكر الفعاليات الثقافية والرياضية عبر الإنترنت.
كما يمنح المقترح المستهلكين القدرة على تعطيل خصائص التصميم الإدمانية التي تشجع على الإنفاق المفرط أو القهري، وهي خصائص تعتمد عليها بعض التطبيقات والخدمات الرقمية لإطالة فترة الاستخدام وزيادة المشتريات.
ويولي المقترح اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال من الممارسات التي تدفعهم إلى إنفاق أموال إضافية، إذ يستهدف الحد من الأساليب غير العادلة المستخدمة في ألعاب الفيديو، ومن بينها أنظمة "الدفع مقابل الفوز" وصناديق الغنائم، التي تتيح للاعبين شراء عناصر افتراضية أو فرص للحصول على مكافآت داخل الألعاب، غالبًا دون معرفة مسبقة بما سيحصلون عليه.
كما يستهدف القانون الإشعارات والتنبيهات المتكررة التي تحث الأطفال على إجراء عمليات شراء إضافية داخل الألعاب والتطبيقات.
قيود على إعلانات المؤثرين والاشتراكات المضللة
لا تقتصر قواعد القانون المقترح على الألعاب والتطبيقات، بل تمتد إلى التسويق عبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ستُلزم صناع المحتوى بمزيد من الشفافية عند نشر مواد ترويجية أو محتوى يتضمن إعلانات تجارية.
ويستهدف المقترح أيضًا الإعلانات والأسعار الشخصية غير العادلة التي تُوجَّه إلى الأطفال، في محاولة لمنع استغلال بياناتهم وسلوكهم الرقمي للتأثير في قراراتهم الشرائية.
ومن بين أبرز الممارسات التي يسعى القانون إلى وضع حد لها ما يُعرف باسم "مصائد الاشتراكات"، وهي الأساليب التي تجعل الاشتراك في الخدمات الرقمية سهلًا وسريعًا، بينما تضع أمام المستخدمين عقبات وإجراءات معقدة عندما يحاولون إلغاء الاشتراك.
المفوضية الأوروبية تسعى إلى تعزيز سلطاتها الرقابية
يتضمن المقترح تغييرًا في آليات تطبيق قواعد حماية المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال نقل جزء من صلاحيات الرقابة وإنفاذ القانون من الدول الأعضاء إلى نظام أكثر مركزية.
وبموجب هذا التوجه، ستحصل المفوضية الأوروبية على صلاحيات مباشرة للتحقيق في المخالفات واسعة النطاق التي يكون لها تأثير كبير في المستهلكين، إلى جانب تسريع التنسيق مع الدول الأعضاء وتحسينه، وتعزيز قدرتها على ملاحقة الشركات التي يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبي.
وقد يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإنهاء تباين أساليب تطبيق القواعد الرقابية بين الدول الأوروبية، إذ تتولى كل دولة حاليًا جانبًا من مسؤولية إنفاذ قوانين حماية المستهلكين، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف الإجراءات والممارسات من بلد إلى آخر، كما يحدث في فرنسا وغيرها.
وقد تحمل الخطوة أيضًا أبعادًا تتعلق بتوزيع النفوذ الرقابي داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بدور أيرلندا، التي تستضيف مقار أوروبية لعدد من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها "أبل" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت".
وكان تقرير حديث صادر عن خبراء تابعين للأمم المتحدة قد أثار مخاوف بشأن استقلالية هيئة حماية البيانات الأيرلندية، مشيرًا إلى احتمال تعرضها لتأثير غير ملائم من جانب شركات التكنولوجيا التي تتخذ من البلاد مقرًا لها.
ويأتي مقترح قانون العدالة الرقمية في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الاقتصاد الرقمي، وضمان ألا تتحول أدوات التصميم والإعلانات والخدمات الإلكترونية إلى وسائل لاستغلال المستهلكين، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية.
ويستهدف المقترح عددًا من الممارسات، من بينها التسعير غير الواضح، وخصائص التصميم التي تشجع على الاستخدام المفرط أو الإدماني، والإعلانات الموجهة إلى القُصّر، فضلًا عن ما يُعرف باسم "الأنماط المظلمة"، وهي أساليب تصميم تُستخدم للتأثير في قرارات المستخدمين ودفعهم إلى اتخاذ خيارات قد لا يرغبون فيها، مثل جعل إلغاء الاشتراكات أكثر تعقيدًا.
وبموجب مسودة القانون، قد تواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكغراث، إن قواعد حماية المستهلكين الجديدة ستضمن منافسة الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو الالتفاف على القوانين.
وأضاف: "نحن لا نجعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، بل نجعل ممارسة الأعمال بصورة غير عادلة أكثر صعوبة".
حظر الأنماط المظلمة وصناديق الغنائم في الألعاب
يتضمن قانون العدالة الرقمية مجموعة من الإجراءات لحماية المستهلكين، أبرزها حظر الأنماط المظلمة التي تستغل تصميم واجهات التطبيقات والمواقع للتأثير في سلوك المستخدمين، وإلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة وشفافة بشأن الأسعار عند شراء تذاكر الفعاليات الثقافية والرياضية عبر الإنترنت.
كما يمنح المقترح المستهلكين القدرة على تعطيل خصائص التصميم الإدمانية التي تشجع على الإنفاق المفرط أو القهري، وهي خصائص تعتمد عليها بعض التطبيقات والخدمات الرقمية لإطالة فترة الاستخدام وزيادة المشتريات.
ويولي المقترح اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال من الممارسات التي تدفعهم إلى إنفاق أموال إضافية، إذ يستهدف الحد من الأساليب غير العادلة المستخدمة في ألعاب الفيديو، ومن بينها أنظمة "الدفع مقابل الفوز" وصناديق الغنائم، التي تتيح للاعبين شراء عناصر افتراضية أو فرص للحصول على مكافآت داخل الألعاب، غالبًا دون معرفة مسبقة بما سيحصلون عليه.
كما يستهدف القانون الإشعارات والتنبيهات المتكررة التي تحث الأطفال على إجراء عمليات شراء إضافية داخل الألعاب والتطبيقات.
قيود على إعلانات المؤثرين والاشتراكات المضللة
لا تقتصر قواعد القانون المقترح على الألعاب والتطبيقات، بل تمتد إلى التسويق عبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ستُلزم صناع المحتوى بمزيد من الشفافية عند نشر مواد ترويجية أو محتوى يتضمن إعلانات تجارية.
ويستهدف المقترح أيضًا الإعلانات والأسعار الشخصية غير العادلة التي تُوجَّه إلى الأطفال، في محاولة لمنع استغلال بياناتهم وسلوكهم الرقمي للتأثير في قراراتهم الشرائية.
ومن بين أبرز الممارسات التي يسعى القانون إلى وضع حد لها ما يُعرف باسم "مصائد الاشتراكات"، وهي الأساليب التي تجعل الاشتراك في الخدمات الرقمية سهلًا وسريعًا، بينما تضع أمام المستخدمين عقبات وإجراءات معقدة عندما يحاولون إلغاء الاشتراك.
المفوضية الأوروبية تسعى إلى تعزيز سلطاتها الرقابية
يتضمن المقترح تغييرًا في آليات تطبيق قواعد حماية المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال نقل جزء من صلاحيات الرقابة وإنفاذ القانون من الدول الأعضاء إلى نظام أكثر مركزية.
وبموجب هذا التوجه، ستحصل المفوضية الأوروبية على صلاحيات مباشرة للتحقيق في المخالفات واسعة النطاق التي يكون لها تأثير كبير في المستهلكين، إلى جانب تسريع التنسيق مع الدول الأعضاء وتحسينه، وتعزيز قدرتها على ملاحقة الشركات التي يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبي.
وقد يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإنهاء تباين أساليب تطبيق القواعد الرقابية بين الدول الأوروبية، إذ تتولى كل دولة حاليًا جانبًا من مسؤولية إنفاذ قوانين حماية المستهلكين، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف الإجراءات والممارسات من بلد إلى آخر، كما يحدث في فرنسا وغيرها.
وقد تحمل الخطوة أيضًا أبعادًا تتعلق بتوزيع النفوذ الرقابي داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بدور أيرلندا، التي تستضيف مقار أوروبية لعدد من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها "أبل" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت".
وكان تقرير حديث صادر عن خبراء تابعين للأمم المتحدة قد أثار مخاوف بشأن استقلالية هيئة حماية البيانات الأيرلندية، مشيرًا إلى احتمال تعرضها لتأثير غير ملائم من جانب شركات التكنولوجيا التي تتخذ من البلاد مقرًا لها.
ويأتي مقترح قانون العدالة الرقمية في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الاقتصاد الرقمي، وضمان ألا تتحول أدوات التصميم والإعلانات والخدمات الإلكترونية إلى وسائل لاستغلال المستهلكين، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية.
