أدين إيرانيان اليوم الخميس، بتهمة التجسس على صحفيين معارضين في بريطانيا لصالح المخابرات الإيرانية، في قضية قالت الشرطة إنها تعكس تزايد نشاط الجمهورية الإسلامية في بريطانيا.
وتعود القضية إلى مثول ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن، في 6 أكتوبر الماضي، بتهم تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، من خلال مراقبة صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة لطهران، والتي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.
والمتهمون هم مصطفى سبهوند، 41 عاما، وفرهاد منش، 46 عاما، وشابور نوري، 57 عاما، وقد دفعوا جميعا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقال المدعي العام بيل إملين جونز، أمام هيئة المحلفين، إن المتهمين نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع لأشخاص محل اهتمام السلطات الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.
وأضافت النيابة العامة أن التحركات شملت زيارة عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحفيان يعملان بالقناة، والتقاط صور ومقاطع فيديو لمواقع مرتبطة بهم، مشيرة إلى أن سبهوند كان مرشحا لتنفيذ هجوم محتمل.
وركزت القضية على الإجراءات التي اتُخذت، بحسب الادعاء، لمساعدة النظام الإيراني في استهداف صحفيين وأشخاص يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين له أو منتقدين لسياساته.
ولم ينكر المتهمون زيارة المواقع والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن سبهوند قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، فيما أكد منش ونوري أنهما لم يكونا على علم بأن أنشطتهما تهدف إلى مساعدة الاستخبارات الإيرانية.
وتعود القضية إلى مثول ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن، في 6 أكتوبر الماضي، بتهم تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، من خلال مراقبة صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة لطهران، والتي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.
والمتهمون هم مصطفى سبهوند، 41 عاما، وفرهاد منش، 46 عاما، وشابور نوري، 57 عاما، وقد دفعوا جميعا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقال المدعي العام بيل إملين جونز، أمام هيئة المحلفين، إن المتهمين نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع لأشخاص محل اهتمام السلطات الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.
وأضافت النيابة العامة أن التحركات شملت زيارة عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحفيان يعملان بالقناة، والتقاط صور ومقاطع فيديو لمواقع مرتبطة بهم، مشيرة إلى أن سبهوند كان مرشحا لتنفيذ هجوم محتمل.
وركزت القضية على الإجراءات التي اتُخذت، بحسب الادعاء، لمساعدة النظام الإيراني في استهداف صحفيين وأشخاص يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين له أو منتقدين لسياساته.
ولم ينكر المتهمون زيارة المواقع والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن سبهوند قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، فيما أكد منش ونوري أنهما لم يكونا على علم بأن أنشطتهما تهدف إلى مساعدة الاستخبارات الإيرانية.
