مسؤولون وخبراء يطرحون خريطة طريق لتعزيز تنافسية الصناعة

ناقشت جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، ودعم الصناعة المحلية للانتقال من تصدير الخامات والمواد الأولية إلى المنتجات والسلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تطوير قدرات الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز منظومة الجودة والتحول الرقمى والأخضر، وبناء سلاسل توريد محلية متكاملة ترفع من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط التصديرى.وشارك فى الجلسة الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وطارق فاروق، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر قرنى، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمى بجهاز التمثيل التجارى، والدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فيما مثل شركة Expo Consultants Global طارق المهدى، وزير الإعلام الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق.أكد ياسر قرنى، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمى بجهاز التمثيل التجارى، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية، ويعمل على دعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة تضم 50 مكتبا تجاريا منتشرة فى مختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجانا.جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» الذى تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.وأوضح قرنى أن شبكة المكاتب التجارية المصرية تتوزع بواقع 11 مكتبا فى 11 دولة إفريقية، و16 مكتبا فى الدول العربية، و13 مكتبا فى أوروبا، و7 مكاتب فى آسيا، و3 مكاتب فى دول الأمريكتين، بما يوفر انتشارا جغرافيا يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة.وأشار إلى أن الجهاز يمارس مهامه من مقره الرئيسى بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية المدعومة من الدولة لمساندة الشركات المصرية الجاهزة للتصدير والمستوفية للاشتراطات الأساسية، وفى مقدمتها السجل التصديرى والكتالوجات والملف المؤسسى للشركة.وأكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن نحو 97٪ من المشروعات الرسمية فى مصر تندرج ضمن هذه الفئة، وهو ما يعكس أهمية دمجها فى المنظومة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها فى الصادرات.وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمى، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها النسبة الأكبر، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات التى تعمل داخل القطاع غير الرسمى، وتقدر نسبتها وفقا لتقديراته بنحو 60٪ إلى 90٪، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل فى دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع فى الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلى، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.وشدد النجار على أن التصدير يجب أن يكون هدفا أساسيا فى نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحا أن التوسع فى الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة فى الحالات التى لا يستطيع فيها السوق المحلى استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.وكشف النجار عن تعاون الجهاز مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى للمصنعين، وتوفير منصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستوردة لمنتجاتها وفقا لرمز النظام المنسق للبضائع (HS Code)، واستخراج بيانات المستوردين المحتملين، بما يسهل التواصل معهم وفتح قنوات تجارية جديدة.وأكد أن الجهاز يتبنى مفهوم الشريك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفنى والاستشارى ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مشددا على أهمية دمج هذه المشروعات ضمن قوائم الموردين المحليين للشركات الكبرى.وأشار إلى أن بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، على غرار التجربة الصينية، يسهم فى تقليل أعباء المخزون والشحن والجمارك، وتعزيز التكامل بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة والتصدير.وكشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، عن تخصيص 570 مليون جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتى الصناعة والاستثمار، لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، من خلال توفير الخدمات الفنية والاستشارية ومساعدتها فى الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، تغطى مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين فى القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفنى للمصنعين…