- مصدر: 6 شركات تتنافس على 4 رخص لإنتاج البليت بطاقة 200 ألف طن يوم 19 نوفمبر
كشف مصدر مطلع أن مصر منحت 4 شركات رخصًا جديدة لإنتاج خام البليت، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليوني طن سنويًا، بواقع 500 ألف طن لكل رخصة، من بينها شركات العشري والجارحي والمدينة.
وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن يوم 19 نوفمبر الجاري سيشهد إجراء المزايدة على 4 رخص أخرى لإنتاج البليت، بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف طن سنويًا، بواقع 200 ألف طن لكل رخصة، لافتًا إلى أن 6 شركات تتنافس للفوز بهذه الرخص.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت في أغسطس الماضي طرح 8 رخص جديدة لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديدًا مربعات الصب المستمر «البليت»، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير الخامات اللازمة للمصانع الوطنية.
وتضمن الطرح 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل منها، فيما تقدمت أكثر من 20 شركة من شركات حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية لشراء كراسات الشروط والمنافسة على الرخص الجديدة.
ويُعد البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي، يمثل المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، خاصة حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشروعات البناء والتشييد.
ويأتي طرح الرخص الجديدة في ظل فرض الحكومة رسومًا على واردات البليت بنسبة 13% لمدة 3 سنوات، بهدف الحد من الاستيراد، بعد شكاوى مصانع الحديد المتكاملة من زيادة الواردات وتأثيرها على أرباحها.
وتسعى مصانع الدرفلة، التي يبلغ عددها نحو 22 مصنعًا، للحصول على الرخص الجديدة، لا سيما أن أغلبها توقف عن الإنتاج عقب فرض الرسوم، التي رفعت تكاليف الإنتاج واعتمدت معها هذه المصانع على توفير احتياجاتها من البليت وفقًا للمتاح بالسوق المحلية.
وفي سياق متصل، ارتفعت مبيعات مصر من حديد التسليح بنسبة 12.5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 5.356 مليون طن، مقابل 4.757 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد إنتاج حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 6.339 مليون طن، مقارنة بنحو 6.085 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2025.
ويرجع نمو المبيعات والإنتاج إلى زيادة الطلب على الحديد وارتفاع معدلات الاستهلاك، مدفوعًا بالتوسع في تنفيذ المشروعات الإنشائية ومشروعات المدن الجديدة، بما عزز احتياجات السوق المحلية من منتجات حديد التسليح.
كشف مصدر مطلع أن مصر منحت 4 شركات رخصًا جديدة لإنتاج خام البليت، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليوني طن سنويًا، بواقع 500 ألف طن لكل رخصة، من بينها شركات العشري والجارحي والمدينة.
وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن يوم 19 نوفمبر الجاري سيشهد إجراء المزايدة على 4 رخص أخرى لإنتاج البليت، بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف طن سنويًا، بواقع 200 ألف طن لكل رخصة، لافتًا إلى أن 6 شركات تتنافس للفوز بهذه الرخص.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت في أغسطس الماضي طرح 8 رخص جديدة لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديدًا مربعات الصب المستمر «البليت»، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير الخامات اللازمة للمصانع الوطنية.
وتضمن الطرح 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل منها، فيما تقدمت أكثر من 20 شركة من شركات حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية لشراء كراسات الشروط والمنافسة على الرخص الجديدة.
ويُعد البليت منتجًا معدنيًا نصف نهائي، يمثل المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، خاصة حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشروعات البناء والتشييد.
ويأتي طرح الرخص الجديدة في ظل فرض الحكومة رسومًا على واردات البليت بنسبة 13% لمدة 3 سنوات، بهدف الحد من الاستيراد، بعد شكاوى مصانع الحديد المتكاملة من زيادة الواردات وتأثيرها على أرباحها.
وتسعى مصانع الدرفلة، التي يبلغ عددها نحو 22 مصنعًا، للحصول على الرخص الجديدة، لا سيما أن أغلبها توقف عن الإنتاج عقب فرض الرسوم، التي رفعت تكاليف الإنتاج واعتمدت معها هذه المصانع على توفير احتياجاتها من البليت وفقًا للمتاح بالسوق المحلية.
وفي سياق متصل، ارتفعت مبيعات مصر من حديد التسليح بنسبة 12.5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 5.356 مليون طن، مقابل 4.757 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد إنتاج حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 6.339 مليون طن، مقارنة بنحو 6.085 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2025.
ويرجع نمو المبيعات والإنتاج إلى زيادة الطلب على الحديد وارتفاع معدلات الاستهلاك، مدفوعًا بالتوسع في تنفيذ المشروعات الإنشائية ومشروعات المدن الجديدة، بما عزز احتياجات السوق المحلية من منتجات حديد التسليح.
