كشفت بيانات هيكل المصروفات العامة عن ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام إلى نحو 512.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 478.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 33.4 مليار جنيه، فيما سجلت مخصصات الفوائد في موازنة العام المالي الحالي نحو 2.42 تريليون جنيه.
وأظهرت البيانات أن مصروفات الفوائد ارتفعت من 584.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 إلى 774.2 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 1.364 تريليون جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 1.919 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت تقديرات موازنة 2025/2026 نحو 2.419 تريليون جنيه.
وتوزعت مدفوعات الفوائد خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين فوائد خارجية بلغت 40.2 مليار جنيه، مقابل 44.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وفوائد محلية لغير الحكوميين سجلت 471.3 مليار جنيه، مقابل 433.4 مليار جنيه، إلى جانب فوائد محلية لوحدات الحكومة العامة بلغت 785 مليون جنيه، مقابل نحو 1.06 مليار جنيه.
وعلى مستوى الأداء السنوي، سجلت الفوائد الخارجية 56.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفعت إلى 108 مليارات جنيه في 2022/2023، ثم إلى 187.5 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 231.4 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 هذه الفوائد بنحو 215.7 مليار جنيه.
وبلغت الفوائد المحلية لغير الحكوميين 526.6 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 661.3 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 1.168 تريليون جنيه في 2023/2024، وبلغت 1.671 تريليون جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي بنحو 2.183 تريليون جنيه.
وسجلت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة 1.7 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 4.8 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 8.7 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 17.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 بنحو 21.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفعت المصروفات المنفذة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي إلى 118.7 مليار جنيه، مقابل 103.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات هذا البند في موازنة 2025/2026 نحو 836.8 مليار جنيه.
وسجل إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 343.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 454.1 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 573 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 645.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، وفقًا للبيانات.
وبلغت قيمة الدعم خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026 نحو 61.7 مليار جنيه، مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت مخصصاته في الموازنة الحالية 468.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 409.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وتوزع الدعم خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين دعم المؤسسات الحكومية غير المالية بقيمة 60.5 مليار جنيه، مقابل 49.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، ودعم المؤسسات المالية الحكومية بنحو 1.15 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه.
وشمل دعم المؤسسات الحكومية غير المالية دعم السلع التموينية، الذي ارتفع إلى 25.6 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 12.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاته في موازنة العام المالي الحالي 178.3 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات المالية السابقة، سجل دعم السلع التموينية 96.8 مليار جنيه في 2021/2022، و121.8 مليار جنيه في 2022/2023، و133.3 مليار جنيه في 2023/2024، و165.4 مليار جنيه خلال 2024/2025.
كما تضمنت البيانات دعم السلع البترولية، الذي سجل 59.8 مليار جنيه خلال 2021/2022، و125.6 مليار جنيه في 2022/2023، و165.1 مليار جنيه في 2023/2024، و155.6 مليار جنيه في 2024/2025، فيما بلغت مخصصاته في موازنة 2025/2026 نحو 15.8 مليار جنيه، ولم تسجل البيانات قيمة لهذا البند خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي أو الفترة المقابلة.
وبلغ دعم المؤسسات المالية الحكومية 8.2 مليار جنيه خلال 2021/2022، و8.9 مليار جنيه في 2022/2023، و11.4 مليار جنيه في 2023/2024، و11.5 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي مخصصاته بنحو 18.1 مليار جنيه.
أما المنح، فسجلت نحو 3.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 29.3 مليار جنيه.
وتوزعت المنح خلال الفترة بين منح للحكومات الأجنبية بقيمة 39 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه، ومنح للمؤسسات الدولية لم تسجل قيمة خلال الفترة، ومنح لجهات الحكومة العامة بلغت 3.15 مليار جنيه، مقابل 2.65 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات المالية، سجلت المنح 9 مليارات جنيه خلال 2021/2022، و12.9 مليار جنيه في 2022/2023، و25.8 مليار جنيه في 2023/2024، و22.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 بنحو 29.3 مليار جنيه.
وفي بند المزايا الاجتماعية، ارتفعت المصروفات إلى 53.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 49.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصات الموازنة الحالية 273.3 مليار جنيه.
وسجلت مزايا الأمان الاجتماعي نحو 6.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بينما بلغت المساعدات الاجتماعية 42.5 مليار جنيه، مقابل 37.9 مليار جنيه.
كما تضمنت المزايا الاجتماعية نفقات خدمية لغير العاملين بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 4.5 مليار جنيه، ومزايا اجتماعية للعاملين بنحو 47 مليون جنيه، مقابل 55 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المزايا الاجتماعية 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 164.3 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 189.3 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 212.3 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاتها بنحو 273.3 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الأخرى نحو 38.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 27.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 261.1 مليار جنيه.
وتوزعت المصروفات الأخرى خلال الفترة بين مصروفات جارية بلغت 11.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه، ومصروفات أخرى إجمالية واحتياطيات عامة سجلت 27.2 مليار جنيه، مقابل 24.7 مليار جنيه.
وبلغت المصروفات الجارية 20.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفعت إلى 20.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 29.4 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 44.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي هذا البند بنحو 69.7 مليار جنيه.
وتضمنت المصروفات الجارية ضرائب ورسومًا بقيمة 57 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 124 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، واشتراكات بقيمة مليون جنيه في كلتا الفترتين، إلى جانب مصروفات أخرى متنوعة بلغت 11.3 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الأخرى الإجمالية والاحتياطيات العامة نحو 27.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 24.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت 94.6 مليار جنيه في 2021/2022، و106.5 مليار جنيه في 2022/2023، و117.8 مليار جنيه في 2023/2024، و134.2 مليار جنيه في 2024/2025، وقدرت موازنة العام المالي الحالي مخصصاتها بنحو 191.4 مليار جنيه.
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، ارتفعت المصروفات إلى 36 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات هذا البند في موازنة 2025/2026 نحو 553.7 مليار جنيه.
وسجلت الاستثمارات 329.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، و288.9 مليار جنيه في 2022/2023، و311.7 مليار جنيه في 2023/2024، و386.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، وفقًا للبيانات.
وتوزعت الاستثمارات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين الأصول الثابتة بقيمة 33.8 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والأصول غير المنتجة بقيمة 38 مليون جنيه، مقابل 585 مليون جنيه، وبند أخرى بقيمة 2.2 مليار جنيه، مقابل 681 مليون جنيه.
وشملت الأصول الثابتة استثمارات مباشرة، شاملة الرسوم الجمركية، بلغت 33.7 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت النفقات الإيرادية المؤجلة "تشغيل" نحو 41 مليون جنيه، مقابل 21 مليون جنيه.
وعلى مستوى السنوات المالية، بلغت الأصول الثابتة 208.3 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 215 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 249.2 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 320.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاتها بنحو 481 مليار جنيه.
وسجلت الأصول غير المنتجة 8.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، و12.4 مليار جنيه في 2022/2023، و11.4 مليار جنيه في 2023/2024، و10.7 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة العام المالي الحالي 3.7 مليار جنيه.
أما بند «أخرى» ضمن شراء الأصول غير المالية، فسجل 113 مليار جنيه خلال 2021/2022، و61.6 مليار جنيه في 2022/2023، و51.1 مليار جنيه في 2023/2024، و55.7 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاته بنحو 69 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات أن مصروفات الفوائد ارتفعت من 584.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 إلى 774.2 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 1.364 تريليون جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 1.919 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت تقديرات موازنة 2025/2026 نحو 2.419 تريليون جنيه.
وتوزعت مدفوعات الفوائد خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين فوائد خارجية بلغت 40.2 مليار جنيه، مقابل 44.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وفوائد محلية لغير الحكوميين سجلت 471.3 مليار جنيه، مقابل 433.4 مليار جنيه، إلى جانب فوائد محلية لوحدات الحكومة العامة بلغت 785 مليون جنيه، مقابل نحو 1.06 مليار جنيه.
وعلى مستوى الأداء السنوي، سجلت الفوائد الخارجية 56.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفعت إلى 108 مليارات جنيه في 2022/2023، ثم إلى 187.5 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 231.4 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 هذه الفوائد بنحو 215.7 مليار جنيه.
وبلغت الفوائد المحلية لغير الحكوميين 526.6 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 661.3 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 1.168 تريليون جنيه في 2023/2024، وبلغت 1.671 تريليون جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي بنحو 2.183 تريليون جنيه.
وسجلت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة 1.7 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 4.8 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 8.7 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 17.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 بنحو 21.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفعت المصروفات المنفذة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي إلى 118.7 مليار جنيه، مقابل 103.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات هذا البند في موازنة 2025/2026 نحو 836.8 مليار جنيه.
وسجل إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 343.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 454.1 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 573 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 645.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، وفقًا للبيانات.
وبلغت قيمة الدعم خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026 نحو 61.7 مليار جنيه، مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت مخصصاته في الموازنة الحالية 468.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 409.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وتوزع الدعم خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين دعم المؤسسات الحكومية غير المالية بقيمة 60.5 مليار جنيه، مقابل 49.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، ودعم المؤسسات المالية الحكومية بنحو 1.15 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه.
وشمل دعم المؤسسات الحكومية غير المالية دعم السلع التموينية، الذي ارتفع إلى 25.6 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 12.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاته في موازنة العام المالي الحالي 178.3 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات المالية السابقة، سجل دعم السلع التموينية 96.8 مليار جنيه في 2021/2022، و121.8 مليار جنيه في 2022/2023، و133.3 مليار جنيه في 2023/2024، و165.4 مليار جنيه خلال 2024/2025.
كما تضمنت البيانات دعم السلع البترولية، الذي سجل 59.8 مليار جنيه خلال 2021/2022، و125.6 مليار جنيه في 2022/2023، و165.1 مليار جنيه في 2023/2024، و155.6 مليار جنيه في 2024/2025، فيما بلغت مخصصاته في موازنة 2025/2026 نحو 15.8 مليار جنيه، ولم تسجل البيانات قيمة لهذا البند خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي أو الفترة المقابلة.
وبلغ دعم المؤسسات المالية الحكومية 8.2 مليار جنيه خلال 2021/2022، و8.9 مليار جنيه في 2022/2023، و11.4 مليار جنيه في 2023/2024، و11.5 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي مخصصاته بنحو 18.1 مليار جنيه.
أما المنح، فسجلت نحو 3.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 29.3 مليار جنيه.
وتوزعت المنح خلال الفترة بين منح للحكومات الأجنبية بقيمة 39 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه، ومنح للمؤسسات الدولية لم تسجل قيمة خلال الفترة، ومنح لجهات الحكومة العامة بلغت 3.15 مليار جنيه، مقابل 2.65 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات المالية، سجلت المنح 9 مليارات جنيه خلال 2021/2022، و12.9 مليار جنيه في 2022/2023، و25.8 مليار جنيه في 2023/2024، و22.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 بنحو 29.3 مليار جنيه.
وفي بند المزايا الاجتماعية، ارتفعت المصروفات إلى 53.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 49.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصات الموازنة الحالية 273.3 مليار جنيه.
وسجلت مزايا الأمان الاجتماعي نحو 6.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بينما بلغت المساعدات الاجتماعية 42.5 مليار جنيه، مقابل 37.9 مليار جنيه.
كما تضمنت المزايا الاجتماعية نفقات خدمية لغير العاملين بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 4.5 مليار جنيه، ومزايا اجتماعية للعاملين بنحو 47 مليون جنيه، مقابل 55 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي المزايا الاجتماعية 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 164.3 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 189.3 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 212.3 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاتها بنحو 273.3 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الأخرى نحو 38.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 27.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 261.1 مليار جنيه.
وتوزعت المصروفات الأخرى خلال الفترة بين مصروفات جارية بلغت 11.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه، ومصروفات أخرى إجمالية واحتياطيات عامة سجلت 27.2 مليار جنيه، مقابل 24.7 مليار جنيه.
وبلغت المصروفات الجارية 20.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفعت إلى 20.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 29.4 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 44.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي هذا البند بنحو 69.7 مليار جنيه.
وتضمنت المصروفات الجارية ضرائب ورسومًا بقيمة 57 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 124 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، واشتراكات بقيمة مليون جنيه في كلتا الفترتين، إلى جانب مصروفات أخرى متنوعة بلغت 11.3 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الأخرى الإجمالية والاحتياطيات العامة نحو 27.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 24.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت 94.6 مليار جنيه في 2021/2022، و106.5 مليار جنيه في 2022/2023، و117.8 مليار جنيه في 2023/2024، و134.2 مليار جنيه في 2024/2025، وقدرت موازنة العام المالي الحالي مخصصاتها بنحو 191.4 مليار جنيه.
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، ارتفعت المصروفات إلى 36 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات هذا البند في موازنة 2025/2026 نحو 553.7 مليار جنيه.
وسجلت الاستثمارات 329.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، و288.9 مليار جنيه في 2022/2023، و311.7 مليار جنيه في 2023/2024، و386.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، وفقًا للبيانات.
وتوزعت الاستثمارات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين الأصول الثابتة بقيمة 33.8 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، والأصول غير المنتجة بقيمة 38 مليون جنيه، مقابل 585 مليون جنيه، وبند أخرى بقيمة 2.2 مليار جنيه، مقابل 681 مليون جنيه.
وشملت الأصول الثابتة استثمارات مباشرة، شاملة الرسوم الجمركية، بلغت 33.7 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت النفقات الإيرادية المؤجلة "تشغيل" نحو 41 مليون جنيه، مقابل 21 مليون جنيه.
وعلى مستوى السنوات المالية، بلغت الأصول الثابتة 208.3 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 215 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 249.2 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 320.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاتها بنحو 481 مليار جنيه.
وسجلت الأصول غير المنتجة 8.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، و12.4 مليار جنيه في 2022/2023، و11.4 مليار جنيه في 2023/2024، و10.7 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما بلغت مخصصاتها في موازنة العام المالي الحالي 3.7 مليار جنيه.
أما بند «أخرى» ضمن شراء الأصول غير المالية، فسجل 113 مليار جنيه خلال 2021/2022، و61.6 مليار جنيه في 2022/2023، و51.1 مليار جنيه في 2023/2024، و55.7 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة 2025/2026 مخصصاته بنحو 69 مليار جنيه.
